نورنیوز - گروه فرهنگوجامعه: یک بار با دقت به این عددها نگاهی بیاندازید: ۱۰ هزار و ۷۲۰ کشته، ۲۰۱ هزار و ۵۴۲ مصدوم.
شاید تصور کنید این عدد مربوط به تلفات و خسارات حادثهای مثل زلزله باشد اما اینها آماری تکان دهنده از مرگها و مصدومیتهای دلخراش تصادفات رانندگی در ۶ ماه نخست سال جاری است که همین چند روز قبل، سازمان پزشکی قانونی منتشر کرد؛ اعداد و ارقامی که نشان میدهد تعداد تلفات جادهای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری میکند.
کورس مرگ در جادهها
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سراسر جهان بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند. مقایسه آماری سوانح رانندگی ایران با کشورهای جهان نشان میدهد ایران رتبه دوم سوانح رانندگی در خاورمیانه و رتبه هشتم مرگ ناشی از سوانح رانندگی در دنیا را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارشی که معاون سابق درمان وزارت بهداشت اعلام کرد در سال ۲۰۳۰ میلادی حوادث رانندگی پنجمین علت مرگ و میر در دنیا خواهد بود، اما همین امروز در ایران سوانح رانندگی، سومین علت مرگ در کشور است.
گزارش پزشکی قانونی حاکی از این است که از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه امسال ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۱)، که آمار تلفات ۹ هزار و ۹۰۴ نفر بود، ۸.۲ درصد افزایش یافته است. در این مدت ۷ هزار و ۳۳۸ نفر در تصادفات برون شهری، ۲ هزار و ۵۸۸ نفر در حوادث رانندگی درون شهری و ۶۵۴ نفر نیز در مسیرهای روستایی جان خود را از دست دادهاند.
بیشترین آمار کشتههای رانندگی مربوط به شهریور ماه با ۲ هزار و ۵۱ نفر فوتی است که با افزایش حجم سفرها همزمان بود. به این ترتیبب بر اساس آمار هر ساعت در جادهها ۲ نفر جان خود را از دست میدهند.
اگر نگاهی به آمار کشتههای حوادث رانندگی در سال گذشته بیاندازیم شاید از دیدن تعداد کسانی که در جادههای شهری و برون شهری جان خود را از دست دادهاند وحشت کنیم. سال گذشته رکورد تلفات جادهای در ایران شکسته شد. ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر در تصادفات رانندگی سال ۱۴۰۱ جان خود را از دست دادند.
براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی تلفات حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ هزار و ۷۷۸ نفر بود که برایناساس، نرخ این تلفات در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۶.۲ درصدی را نشان میدهد و این رکورد جدیدی در چند سال اخیر است.
اما مرگبارترین حوادث رانندگی کشور در سال ۱۳۸۴ رقم خورد. در آن سال ۲۷ هزار و ۷۵۵ نفر در حوادث رانندگی جان باختند. آماری که زنگ هشدار را در دهه ۱۳۸۰ به صدا درآورد و دولت را مجبور کرد برای کاهش این تعداد مرگ، برنامههای مختلفی را اجرا کند. اجباری کردن کمربند ایمنی، کاهش حد مجاز سرعت خودروها، افزایش نظارت و کنترل پلیس و اجرای برخی برنامههای آموزشی و تبلیغاتی مانند «سیاساکتی» از جمله این برنامهها بود. انجام این اقدامات باعث شد تا تعداد کشتهها بعد از یک دهه به زیر ۲۰ هزار نفر کاهش پیدا کند . اما بازهم تعداد آمار تلفات جاده ای بالا است.
افزایش کشتههای حوادث رانندگی در ایران زنگ خطری است که بارها به صدا در آمده اما گویا گوش شنوایی برای آن نیست. اردیبهشت امسال سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی با هشدار در این زمینه گفت: اگر با این روند جلو برویم کشتههای تصادفات در سال ۱۴۰۲ از ۲۱ هزار نفر میگذرد.
۱۱ درصد بودجه کشور خرج تصادفات
بر اساس آماری که پلیس راهور اعلام کرده روزانه به طور میانگین ۵۰ نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست میدهند. در دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر این حوادث از دست داده و بیش از ۶ میلیون نفر نیز مصدوم شدهاند؛ این ارقام هراسناک، عمق یک فاجعه انسانی را نشان میدهد.
آمارهای موجود نشان میدهد که تصادفات رانندگی هر سال حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را میبلعد و هر سال ۹ تا ۱۱ درصد از بودجه کل کشور یعنی ۳۵ هزار میلیارد تومان به عنوان خسارت شخص ثالث پرداخت میشود. همچنین سالانه ۷ هزار میلیارد تومان خرج درمان مجروحان تصادفات میشود که باید به آن ۷ درصد خسارت معادل تولید ناخالص داخلی اضافه شود. این البته فقط رقم خسارتهای مادی قابل محاسبه در تصادفات رانندگی است.
عامل انسانی در صدر علل حوادث رانندگی
مطابق قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶، سالانه باید ۱۰ درصد از تلفات ناشی از حوادث رانندگی کاسته شود. اما بررسی آمار کشتهشدگان حوادث رانندگی نشان میدهد حتی به نزدیکی قانون کاهش ۱۰ درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی هم نرسیدهایم. بررسی علت حوادث رانندگی منجر به مرگ نشان میدهد ۸۰ درصد تصادفات به دلیل چهار عامل سرعت و سبقت غیرمجاز، خستگی، خواب آلودگی و عدم توجه به جلو در رانندگی است.
با اینکه چند سالی است پلیس راهور خودروهای غیراستاندارد را عامل اصلی افزایش کشتههای حوادث رانندگی میداند اما بررسیهای آماری نشان میدهد هنوز هم عامل انسانی و رانندگی خطرناک بیشترین درصد وقوع تصادفات رانندگی در کشور است. صدور ۱۳۱ میلیون برگه جریمه برای خودروهای متخلف در سال ۱۴۰۱ موید این واقعیت است.
وقوع تصادفات زنجیرهای در آزاد راههای کشور حکایت از عدم توجه به جلو و عدم رعایت فاصله استاندارد با خودروی جلویی دارد. چیزی که بسیاری از کارشناسان راهنمایی و رانندگی بعد از بررسی صحنه تصادف آن را اعلام کردهاند. علاوه بر آن سهم جادههای ناایمن و نقاط حادثهخیز در وقوع تصادفات مرگبار زیاد است. خرداد ماه سالجاری سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با ارایه آماری اعلام کرد: سهم خطای انسانی در تصادفات جادهای ۲۹ درصد، سهم راه ۲۰ درصد و سهم خودرو به ویژه خودروهای ایرانی ۵۱ درصد است.
اما اگر مجموع تصادفات مرگبار جادهای و شهری را در نظر بگیریم ۴۹ درصد تصادفات منجر به فوت ناشی از عدم توجه به جلو و ۱۰ درصد به علت تغییر ناگهانی مسیر است. این یعنی رفتارهای شهروندی ما در عرصه رانندگی، پرخطر است.
بسیاری از تصادفات مرگبار جادهای در ۳۰ کیلومتری شهرها اتفاق میافتد؛ دقیقا همان جایی که برخی از رانندههای پرخطر به تصور اینکه به مقصد رسیدهاند پدال گاز را فشار داده و با سرعتی بیشتر از حد مجاز حرکت میکنند. چندی قبل سردار هادیانفر با اشاره به اینکه رانندگی پرخطر و رفتارهای غلط ترافیکی عوامل اصلی بسیاری از تصادفات جادهای است گفت ۸۰ درصد تردد خودروها درون شهرهاست اما ۳۰ درصد تصافات درون شهرها و ۷۰ درصد بیرون شهرهاست. آمار ۱۱ ساله پلیس نشان میدهد که بیشترین میزان تصادفات (حدود ۶۳ درصد) در ۳۰ کیلومتری اول خارج از شهرها رخ میدهند و ۵۱ درصد این تصادفات منجر به فوت میشود.
ترمز تصادفات زیر پای کیست؟
به اعتقاد کارشناسان نبود فرهنگ ترافیک مناسب و پایین بودن جریمهها از عوامل اصلی افزایش تلفات رانندگی است. در کنار آن، رانندگی خطرناک و پر ریسک تصادفهای دلخراشی را رقم میزند.
سرهنگ احسان مومنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بی توجهی مردم به فرهنگ ترافیکی و پایین بودن جریمهها را از عواملی میداند که باعث حوادث دلخراش رانندگی میشود. او در گفتوگو با نورنیوز میگوید: «در ۶ ماه سال جاری بیش از ۲ هزار نفر در حوادث رانندگی تهران بزرگ جان خودشان را از دست دادند. بیشتر آنها هم موتور سواران و عابران پیاده هستند. متاسفانه با وجود هشدارهای متعددی که به موتورسواران داده میشود بازهم شاهدیم که آنها از کلاه ایمنی استفاده نمیکنند. آمارها نشان میدهد در بیش از ۹۰ درصد تصادفهای موتورسواران آنهایی که کلاه ایمنی به سر داشتند زنده ماندند. همین امروز اگر سری به خیابانها بزنیم از هر ۱۰ موتور سوار شاید سه یا چهار نفرشان کلاه ایمنی داشته باشند. در تابستان به دلیل گرمای هوا بسیاری از کلاه ایمنی استفاده نمیکنند. همچنین موتورسواران فرهنگ ترافیکی را رعایت نمیکند و از چراغ قرمز عبور کرده و توجهی به تابلوی عبور ممنوع نمیکنند. علاوه بر آن عابران پیاده با اینکه بارها اعلام کردیم برای عبور از عرض بزرگراه باید از پلهای هوایی استفاده کنند اما از عرض اتوبان رد میشوند و حوادث تلخی را رقم میزنند. در جادههای بیرون از شهر هم عدم توجه به جلو و سرعت غیرمجاز از مهمترین عوامل تصادفات مرگبار است. برخی از راننده ها بدون توجه به علایم مربوط به حداکثر سرعت در بزرگراهها رانندگی میکنند. متاسفانه مبلغ جرایم رانندگی هم بازدارندگی لازم را ندارند. رانندهای که جریمه برای او بازدارندگی نداشته باشد با رانندگی خطرناک میتواند زمینه ساز حوادث مرگبار رانندگی در جادهها باشد. البته قانون توقیف خودروهای پرخطر یکی از اقدامات مثبت و مهمی است که میتواند در کاهش تصادفات مرگبار اثرگذار باشد.»
قانونگریزی در رانندگی یکی از معضلات اجتماعی است که زمینه ساز حوادث تلخ رانندگی میشود. قانون گریزی در رانندگی یکی از اشکال قانون گریزی نرم است که به صورت عرف در آمده است.
دکتر علی اصغر فیروزجائیان جامعه شناس با ارایه تحلیل جامعه شناختی درباره قانونگریزی در رانندگی با تاکید بر نظریه کنترل اجتماعی، به نورنیوز میگوید:«نظم اجتماعی اساس برقراری هر جامعه است. اطاعت از قواعد اجتماعی برای تداوم نظم از اهمیت برخوردار است. چرا که عدم اطاعت از قواعد اجتماعی هزینههای مختلفی را برای جامعه درپی دارد. یکی از این قواعد مربوط به رانندگی است. امروزه قانونگریزی در رانندگی با توجه به نقش اساسی عامل انسانی در تصادفات به عنوان مسألهای اجتماعی در جامعه ما مد نظر قرار گرفته است. در عرصه حوادث رانندگی سه عامل انسان، وسیله نقلیه و راه نقش مهمی ایفا میکنند. بر این اساس بخشی از این حوادث ناشی از عامل انسانی است. رانندگان با نادیده گرفتن قواعد رانندگی نقش مهمی را در ایجاد حوادث جادهای دارند. پرداختن به قانونگریزی به عنوان یک مسأله اجتماعی باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. چرا که به نظر میرسد قانونگریزی در رانندگی در جامعه ما به صورت عرف درآمده است. برای جلوگیری از قانون گریزی رانندگان که ارتباط مستقیمی با سطح سواد، طبقه اجتماعی و همچنین فرهنگ خانواده دارد برخی راهکارها میتواند اثرگذار باشد. مهمترین راهکار، تقویت نهادهای کنترل اجتماعی برای برخورد مناسب با قانونگریزی در رانندگی، و نیز اصلاح و به روز کردن قوانین کنترلی و پیشگیرانه در حوزه قوانین رانندگی است. در کنار آن آگاهیبخشی در مورد قوانین از مدارس تا دانشگاه و تقویت نهادهای و انجمنهای مشارکت جو در حوزه شهروندی قانونگرا میتواند در بالا بردن مشارکت اجتماعی در پیشگیری از قانون گریزی در رانندگی اثرگذار باشد. »
نورنیوز