نورنیوز- گروه اقتصاد: در کشور ما به‌عنوان یک کشور صاحب درآمدهای نفت و گاز به‌طور سنتی قاعده دولت بر این بوده که برای تامین واردات ارزان‌قیمت و جلب رضایت و حمایت عموم مردم سهم خود را از درآمدهای نفت و گاز به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار به بانک مرکزی می‌فروخته و آن بانک نیز همان نرخ مورد نظر دولت را برای فروش ارز به واردکنندگان مدنظر قرار می‌داده و عملا نرخ ارز را در سطوحی پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار سرکوب می‌کرده است.
بانک مرکزی نیز به‌رغم اجرای این تصمیم اتخاذشده در دولت، به‌طور سنتی با این سیاست مخالفت می‌کرده؛ چون شواهد قوی از رانت‌جویی واردکنندگان و محدودیت میزان اصابت سیاست تثبیت نرخ ارز در کنترل تورم و استفاده از ذخایر بانک مرکزی برای پوشش کسری منابع نفتی در اجرای این نوع سیاست‌های حمایتی مشاهده می‌شده است. کارشناسان آگاه بودند که فروش ارز ارزان سبب می‌شود تا منابع پیش‌بینی‌شده حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی در قانون بودجه سنواتی تحقق پیدا نکند و بهای آن درنهایت از طریق انبساط پایه پولی یا انبساط پول بانک‌ها و خلق نقدینگی پرداخته شود و تورم نیز با یک وقفه زمانی محدود افزایش یابد.
در دوره اخیر بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز در سطوح ۲۸۵۰۰تومان برای کالاهای اساسی و دارو و ۳۷۰۰۰تومان برای مواد اولیه و تجهیزات تولیدی بوده است. البته آنهایی که با مبانی آسان و قدیمی اقتصاد کلان آشنا باشند، می‌دانند که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند برای تنها یک دوره زمانی کوتاه‌مدت سیاستگذار پولی را در کاهش نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی یاری کند و ازآنجاکه در میان‌مدت پاسخگو نیست، امید می‌رود این سیاست مورد بازبینی کارشناسان و سیاستگذاران قرار گیرد.
در واقع مشکل زمانی آغاز می‌شود که رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌صورت رسمی اعلام کند منابع بودجه سال۱۴۰۲ با کسری مواجه شود و عامل اصلی آن عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده از صادرات نفت و گاز است. توجه کنید که کسری منابع نفت و گاز دو بخش دارد. بخش اول آن مربوط به کسری ارزش صادرات دلاری نفت و گاز نسبت به مقادیر هدف‌گذاری شده است. با توجه به اینکه آمار دقیق و رسمی از منابع وصولی نفت و گاز و سهم خزانه از آن منابع در دست نیست، نمی‌توان درخصوص شدت آن قضاوت کرد. بخش دوم آن نیز مربوط به پایین بودن نرخ تسعیر منابع ارزی وصولی در زمان فروش این ارزها به بانک مرکزی می‌تواند باشد. با توجه به اینکه هیچ عدد مشخص و ثابتی برای تسعیر سهم خزانه از درآمدهای نفت و گاز در قانون بودجه سال۱۴۰۲ ذکر نشده، طبیعی است که نمی‌توان سهم این بخش را نیز برآورد کرد.
همه ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ چون فارغ از اینکه سهم هریک از دو عامل فوق‌الذکر در کسری ناشی از منابع نفت و گاز به چه میزان است، باید دولت محترم راهی برای جبران آن پیدا کند و اگر خدای ناکرده ساده‌ترین راه ممکن را برگزیند، آن‌گاه باید منتظر تبعات تورمی آن در آینده نزدیک بود. همچنین خوب است پاسخ چند پرسش به‌صورت شفاف و دقیق ارائه شود تا بتوان تصویر بهتری از وضعیت بازار ارز و چگونگی مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور در ماه‌های پیش‌رو داشت. سوالات به قرار زیر است:
۱- از ابتدای سال۱۴۰۲ تاکنون چه میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰تومان و چه میزان به نرخ ۳۷۰۰۰تومان تامین شده است؟ چه مقدار آن از محل سهم خزانه از درآمدهای نفت و گاز و میعانات گازی و چه مقدار آن از محل سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شده است؟
۲- اگر سهم صندوق توسعه ملی مورداستفاده قرار گرفته مبتنی بر کدام مستند قانونی انجام شده است؟ همچنین اگر اجرای تعهدات ارزی و تسویه دیون آن در پایان سال میلادی۲۰۲۳ با مشکل مواجه شود، این دیون و تعهدات از چه محلی پرداخت خواهد شد؟
۳- تورم اقلام مشمول ارز ۲۸۵۰۰تومان و ۳۷۰۰۰تومان در مقایسه با اقلامی که به نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند، دقیقا به چه میزان بوده است؟ آیا واقعا تورم آنها کمتر از افزایش قیمت سایر کالاهاست؟
۴- برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه دولت در ماه‌های آتی، چه برنامه مشخصی وجود دارد؟ درحالی‌که می‌شد از ظرفیت قیمت بازاری برای منابع ارزی بودجه استفاده کرد.
۵- ازآنجاکه سیاست تثبیت، علی‌القاعده باید سیاست کوتاه‌مدتی باشد، در چه صورت و به چه شکلی این برنامه اصلاح می‌شود؟
* اقتصاددان
روزنامه دنیای اقتصاد