نورنیوز- گروه اقتصاد: رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی روز گذشته سیاستهای کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه ۹ بندی قوه مجریه موظف است با کمک مجلس و قوه قضاییه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت ۶ ماهه ارائه نماید.
براساس بندهای نهگانه ابلاغیه چند نکته به نظر میرسد:
۱- با توجه به تجربه های قبلی همچون تجربه به سرانجام نرسیده مکران (علی رغم تاکیدات فراوان رهبر انقلاب به دولت ها و متولیان امر) به نظر میرسد برای به سرانجام رسیدن این ابلاغیه، ایجاد یک ساختار سیاستگذاری یکپارچه در امور دریایی به منظور تمرکز در تصمیم گیری ها و اجرا و پاسخگویی اجتناب ناپذیر باشد.
۲- یکی از ویژگی های این ابلاغیه تعیین شاخص کمی قابل سنجش «نرخ رشد اقتصادی» است؛ براساس بند ۲ ابلاغیه توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانهها به گونهای باید باشد که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد. سیاست گذاری که میبایست در لایحه بودجه سالانه کشور توسط دولت و مجلس دیده شود؛ به خصوص در این مقطع زمانی که تدوین برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دست دولت و مجلس در حال نهایی شدن است.
۳- در بندهای ۳ و ۷ و ۹ ابلاغیه بر تسهیل و توسعه سرمایهگذاری با ایجاد زیرساختهای لازم تاکید شده است، طبیعتا این سیاست نیازمند جذاب کردن سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است؛ موضوعی که در ابعاد داخلی نیاز به قانون گذاری و توجه ویژه نمایندگان مجلس دارد و در ابعاد خارجی باتوجه به سیاست های جذب سرمایه گذار در کشورهای همسایه همچون امارات، قطر، عربستان، کویت، عمان و حتی پاکستان، نیازمند تعریف مزیت های رقابتی برای سرمایه گذاران بهخصوص سرمایه گذاران خارجی است.
۴- در بند چهارم ابلاغیه به «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور» اشاره شده است؛ موضوعی که به نظر میرسد میبایست در سند «الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی» که در دست تنظیم و نهایی شدن است، مدنظر قرار گیرد. از طرف دیگر با توجه به اشاره ای که به موضوع «پهنهبندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم» شده، لازم است پیگیری موضوع حق السهم ایران از دریای خزر در دستور کارجدی دولت و دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار گیرد. همچنین با توجه به وضعیت بحران آبی کشور و پیش بینی های اقلیمی و تاکیدی که ابلاغیه بر «پهنه بندی جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی» دارد، به نظر میرسد توجه به این بخش نیازمند تصمیمات مهم ، سخت و راهبردی است؛ تصمیماتی که در کوچ صنایع آب دوست از مناطق کم آب به سواحل و ممانعت از ایجاد صنایع آب دوستی همچون فولاد و پتروشیمی در مناطق خشک و نیمه خشک و ایجاد شهرهای ساحلی جدید ، توسعه کشاورزی متناسب با اقلیم جنوب و شمال کشور میتواند جلوه کند.
۵- در بند پنجم ابلاغیه بر بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بهخصوص توسط کشورهای دیگر اشاره شده است. در موضوع ملاحظات محیط زیستی به نظر میرسد مسئله استخراج نفت ، آب شیرینکنها و صیادی پرآسیبی همچون صید ترال از جمله مواردی هستند که میبایست مدنظر جدی قرار گیرند؛ بهخصوص در سواحل خلیجفارس و دریای خزر به عنوان اکوسیستم هایی که آسیب پذیرترند. مسائلی که به نظر میرسد دستگاه دیپلماسی کشور میبایست ایجاد یک ساختار حقوقی منطقه ای را با دیگر همسایهها پیگیری کند.
۶ - در بند ۷و۸ ابلاغیه به توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها برای دستیابی به موقعیت قطبهای منطقهای و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت اشاره شده است؛ این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم کشورهای عربستان ، امارات و عمان و حتی عراق در تکاپوی جدی برای توسعه ظرفیت های دریایی و ترانزیتی خود هستند که یکی از مصادیق آن را میتوان در جنگ کریدورها مشاهده کرد.
کوتاه سخن این که ایران با موقعیت ویژه ژئوپلیتیک و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل و نیز جزایر استراتژیک ظرفیتهای فراوان در حوزه دریا دارد که لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهرهگیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای تحقق چشم انداز ۵۰ ساله و برخورداری از جایگاه شایسته منطقهای و جهانی حداکثر بهره را ببرد. واقعیت های اقلیمی و رقابت های منطقه و ظرفیت های دریا این واقعیت را پیش روی ما میگذارد که برای توسعه ایران توجه به دریا شرطی لازم است که اگر به آن توجه لازم و به هنگام نشود با توجه به رقابت های منطقهای شاید به راحتی قابل جبران نباشد.
*روزنامه نگار
روزنامه خراسان