نورنیوز - گروه اقتصاد: هرچند این کاهش در نرخ تورم امیدواری زیادی را در میان سیاستگذاران، ارباب جراید و مردمی که با مشکلات ناشی از تورم بالا دست و پنجه نرم میکنند، برانگیخته است، اما دلایل جدی وجود دارد که ما را از خوشبینی مفرط در زمینه کنترل تورم باز داشته و زنهار میدهد که همچنان جای نگرانی در اینباره باقی است.
نخست نگاهی دقیقتر به آمارها میافکنیم. با توجه به آنکه تورم سالانه با لختی بیشتر حرکت میکند و تورم نقطه به نقطه برای آن نقش یک سنجه پیشنگر را دارد، جزئیات تغییرات این سنجه نیز اهمیت دارد. مشاهدات نشان میدهد که این سنجه اگرچه از فروردین تا تیرماه به ۳۹.۴ کاهش یافته اما در ماه بعد با اندکی افزایش به ۳۹.۸ و پس از آن در مهرماه به ۳۹.۲ رسیده است. این تغییرات ظن شروع یک روند بازگشتی یا حداقل یک توقف در آهنگ کاهش تورم را تقویت میکند.
در ادامه اجازه بدهید مروری بر تجربه دیگر کشورها در زمینه مبارزه با تورم داشته باشیم که حاوی نکات بسیار آموزنده و هشداردهندهای است. همین ماه گذشته مقالهای توسط صندوق بینالمللی پول انتشار یافت که در آن به تجارب ۵۶ کشور در کنترل تورم پرداخته بود. پژوهشگران در این مقاله با بررسی دقیق حدود ۱۰۰شوک تورمی در پی آن بودند تا برای پرسشهای مختلفی چون میزان شانس موفقیت کشورها در کنترل تورم و ویژگیها و عوامل موثر پاسخهای قابل اتکایی بهدست دهند و در این مورد برداشتهای بدون واسطه خود (Stylized Facts) را ارائه کنند. برابر یافتههای این بررسی که بر پایه تحلیل دادههای حاصل از مشاهدات ۵۰سال گذشته بهدست آمده است، تنها در ۶۰درصد موارد تلاش کشورهایی که دستخوش شوکهای تورمی بودهاند، قرین موفقیت بوده است و این کشورها توانستهاند به سطوح قبل از شوک تورمی بازگردند.
مهمتر آنکه در اغلب موارد مشاهده میشود آرام شدن تلاطم قیمتها و تثبیت شاخص قیمت در سطوح پایینتر حدود سهسال بهطول انجامیده است. نکته نگرانکننده که در این بررسی مشاهده میشود آن است برای مواردی که شوک تورمی ریشه در عوامل سمت عرضه اقتصادی داشته، طی چنین مسیری دشوارتر و طولانیتر بوده است.
شاید در نگاه نخست چنین تصور شود که تعمیم این یافتهها به شرایط اقتصادی کشور، قدری بدبینانه و نامحتمل است، اما باید توجه داشت که مقاله مورد بررسی یک موضوع مهم را از قلم انداخته و آن تفکیک نتایج براساس سطوح تورم است.
واقعیت آن است که الگوی رفتاری کارگزارانی که برآیند رفتار آنها شکلدهنده جهت تغییرات مولفههای کلان اقتصادی است، همواره یکسان نیست. زمانی که این کارگزاران بهطور مستمر سطوح بالای تورم را تجربه میکنند، ممکن است الگوی تصمیمگیری خود را بر این اساس تغییر دهند ودیگر مانند آنچه در سطوح پایینتر مشاهده میشود، رفتار نکنند. این مساله در پژوهش دیگری که آن نیز توسط همین نهاد بینالمللی انتشار یافته، مورد توجه قرار گرفته است و در آن پژوهشگران به تجربه بیش از ۱۹۰کشور در یک بازه ۵۷ساله میپردازند.
نکته قابلتوجه که در یافتههای این بررسی بهچشم میخورد آن است که چنانچه تورم برای چند سال متوالی به سطوح بالای ۴۰درصد برسد، مشاهدات نشان میدهد که مبارزه با تورم دشوارتر میشود و در اغلب موارد کاهش تورم و تثبیت آن در سطح پایینتر به حداقل ۸سال زمان نیاز خواهد داشت. برای آن دسته از کشورهایی که تورم به سطوح بالای ۵۰درصد میرسد، در دو سوم موارد شاهد آن هستیم که در دورههای بعد تورم در همان سطوح باقی میماند. نگارنده امیدوار است با توجه به این مشاهدات، هم سیاستگذاران و هم مردم صبر و شکیبایی بیشتری در جدال با تورم بهخرج دهند و خصوصا سیاستگذاران در اعلام زودهنگام پیروزی در چنین عرصهای بیشتر تامل کنند.
از مجموعه آنچه گفته شد تا اینجا میتوان نتیجه گرفت که یکی از دلایل مهم آنکه تورم همچنان نگرانکننده است و باید دغدغه ما باشد آن است که مبارزه با تورم خصوصا آنگاه که به سطوح بالا میرسد، کار سادهای نبوده و زمانبر است.
مورد بعدی در اقتصاد که جای نگرانی دارد به ماهیت و سرشت شوکهای تورمی مربوط میشود. واقعیت آن است که تجربه گذشته ما عمدتا مربوط به شوکهای سمت تقاضا بوده است. حال آنکه پس از توسعه بیسابقه تحریمها در پی خروج یکطرفه آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری که با کاهش شدید قیمت نفت در سطح بینالمللی همراه شد، اقتصاد ما شدیدا درگیر شوک سمت عرضه شده است. شوک سمت عرضه با حرکت منحنی عرضه به سمت چپ و بالا هم کاهش تولید و هم افزایش سطح قیمتها را همزمان سبب میشود و باعث تورم همراه با رکود میشود. در این شرایط عملا ابزار سیاستی موثری برای مقابله با اینگونه شوکها برای سیاستگذار فراهم نیست. درباره سایر کشورها نیز مطالعات موجود نشان میدهد که شوکهای تورمی ناشی از سمت عرضه معمولا دیرپاتر از شوکهای تورمی ناشی از سمت تقاضا هستند و مقابله با آنها دشوارتر است.
با وجود تلاشهایی که برای جایگزینی واردات صورت گرفته است، همچنان در اقتصاد ایران حساسیت بالایی به شوکهای ارزی وجود دارد و سیاست ارزی هرچند که روی کاغذ، شناور مدیریت شده است، اما آنچه در عمل مشاهده میشود نوعی بیقاعدگی همراه با ادوار ثبات و ریزش است. این امر برای بنگاههای فعال در عرصه تولید نه فقط بهدلیل نیاز به سرمایه در گردش بالاتر تقاضای نقدینگی را بالا میبرد، بلکه با افزایش نااطمینانی امکان برنامهریزی بلندمدت رامحدود میکند و به تولید آسیب میزند و سبب ناترازی در وضعیت بنگاهها میشود. ناترازی بنگاهها نهایتاً از کانال بانکها به ترازنامه بانک مرکزی راه مییابد و بر همین اساس در این دو سال شاهد رشد شدید بدهی بانکها به بانک مرکزی بودهایم. بانک مرکزی برای مقابله با این شرایط به ابزار غیرمتعارفی چون کنترل مقداری ترازنامه بانکها رو آورده است. هرچند این امر تا حدی توانسته است میزان رشد نقدینگی را تعدیل کند، اما سیلابی که در مارپیچ نرخ ارز-تورم حرکت میکند در بلندمدت به این شکل قابل کنترل نخواهد بود و چنین شرایطی قطعا بحران نظام بانکی را تشدید خواهد کرد. آیا در شرایط پیشرو نشانههایی از آنکه شرایط بینالمللی بهبود یابد به چشم میخورد؟ آیا این تضمین وجود دارد که این ثبات موقت در بازار ارز مقدمه یک ریزش شدید مانند گذشته نباشد؟ آیا ریسک در نظام بانکی در حال کاهش در محدودههای قابل قبول است یا گرایش به خروج از کنترل دارد و سایههای یک بحران همچنان بر فراز این بخش سنگینی میکند؟
در همه موارد فوق واقعیت آن است که دلایل اندکی برای خوشبینی وجود دارد و عاقلانهتر آن است که بهجای هرگونه ادعایی مبنیبر توفیق در کنترل تورم، جانب احتیاط را نگاه داشت و برای آمادگی بیشتر با واقعیت اقتصاد تلاش کرد.
نهایتا باید به یکی از شرایط مهم توفیق در عرصه مبارزه با تورم اشاره کرد و آن اجماع در بالاترین سطح تصمیمگیری است نگاهی به مطالعات انجامشده در یافتههای تجربی و نظری گواه آن است که هدفگذاری درست و پیگیری و پایداری در سیاستها، بسیار در توفیق در مبارزه با تورم موثر است. کشورهایی که با جدیت مقابله با تورم را با همه سختیهای اجتنابناپذیر آن در صدر اهداف خود قرار دادهاند و در مدت زمان طولانی بر آن پای فشردهاند در زمره آن کشورهایی بودهاند که به موفقیت در کنترل تورم دست یافتهاند.
نکته جالب توجه در یافتههای پژوهش صندوق بینالمللی پول آن است که هرچند در کوتاهمدت کنترل تورم از جهت تولید پرهزینه بوده است، اما کشورهایی که این سختی را به جان خریدهاند، در بلندمدت در زمینه رشد اقتصادی نیز عملکرد بهتری را به نمایش گذاشتهاند.
با توجه به این مطالب در شرایط کنونی چنانچه مجلس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط به اجماع درستی درباره هدفگذاری تورم و نقش خود و بانک مرکزی بهعنوان نهاد متولی سیاستهای پولی برسند، شاید در آن حالت بتوان قدری از بار این نگرانیها را از دوش برداشت و با امیدواری بیشتری به آینده نگریست. تا آن زمان این تعدیلهای جزئی را که در آمارهای مربوط به تورم مشاهده میشود، باید با احتیاط تفسیر کرد و منتظر شواهد بیشتری ماند تا بتوان با اطمینان درباره توفیق در کنترل تورم قضاوت کرد.
*مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی
روزنامه دنیای اقتصاد