نورنیوز - گروه اقتصاد: از بیست و هشتم خردادماه امسال که انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار و حسین سلاح ورزی با ۲۶۵ رأی به مدت چهار سال به عنوان رئیس دوره دهم انتخاب شد، روایت‌های مختلفی توسط موافقان و مخالفان سلاح‌ورزی مطرح شده است؛ هر بار یکی از مخالفان خبر از برکناری او داده‌اند و سلاح‌ورزی آن را رد کرده است.
نخستین خبر برکناری سلاح ورزی را ایرنا یک هفته بعد از انتخابات منتشر کرد و مدعی شد که سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی کنار رفت.
ایرنا اعلام کرد «پس از انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران، اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد مراجع امنیتی صلاحیت او را تأیید نکرده بودند اما اتاق بازرگانی با اقدام غیرقانونی، سلاح‌ورزی را در لیست نامزدهای ریاست اتاق قرار داده بود».
در طرف مقابل، سلاح ورزی که نخستین توئیت خود بعد از ریاست اتاق بازرگانی را با این مصرع «فصل رقابت گذشت، وقت مودت رسید» شروع کرده بود، در واکنش به این خبر ایرنا نوشت: «دوستان متعددی می گویند که ایرنا خبری زده با این مضمون که سلاح ورزی برکنار یا استعفا داده است. ضمن تکذیب موضوع، به نظر می رسه یا خبرگزاری رسمی دولت هک شده، یا بازیچه افراد شده، شاید هم مثل دفعات قبل نهایتا خبر را از خروجی خود حذف کند».
در همین راستا، روسای اتاق‌های سراسر کشور هم در بیانیه‌ای، از منتخبان خود در هیئت رئیسه اتاق ایران حمایت و بر صیانت از آرای بخش خصوصی تأکید کردند.
اما «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به وزیر صنعت، انتخابات اتاق بازرگانی ایران را غیرقانونی دانست و اعلام کرد که بررسی‌های اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات در سطح ملی و استانی است.
پورابراهیمی در این نامه اضافه کرد: مصوبه این کمیسیون در خصوص غیرقانونی بودن انتخابات اتاق ایران به قوه قضائیه ارجاع شده است.
این نامه می‌افزاید: برخی تخلفات شامل ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران منجر به بروز تخلفات گسترده در این انتخابات شده است؛ همچنین شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به درخواست نهادهای ذی ربط برای بررسی این انتخابات ترتیب اثر نداده است.
تجمع دانشجویان در اعتراض به ریاست سلاح‌ورزی
این کنش و واکنش‌ها البته به بخش دولتی و بخش خصوصی خلاصه نشد و پای دانشجویان نیز به این مساله باز شد و جمعی از دانشجویان در اعتراض به انتخاب حسین سلاح ورزی، به ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تجمع کردند.
دانشجویان در این تجمع شعارهایی در مخالفت با سلاح ورزی و فرآیند انتخاب او به ریاست اتاق بازرگانی سر دادند. دانشجویان در این تجمع، بنرها و پوسترهایی با عنوان «اتاق بازرگانی تریبون رایگان برای سوداگران»، «فساد اقتصادی مقتل انقلاب است»، «دولت انقلابی؛ درایت! درایت!» در دست داشتند.
در کنار این تجمع، ۵۸ تشکل دانشجویی دانشگاه‌های کشور هم در بیانیه ای خواستار ابطال انتخابات اتاق بازرگانی و ریاست سلاح‌ورزی شدند و تأکید کردند: عدم بازنگری در این مورد از طرف شورای عالی نظارت، کوتاهی فاحش وزارت صنعت، شورای نظارت و وزارت اطلاعات است.
در بخشی از این بیانیه آمده : آقای علی‌آبادی باید پاسخگو باشید که چرا با وجود تخلفات متعددِ آقای سلاح‌ورزی، در عزل ایشان تعلل می‌کنید؟ با کدام منطق در جلسۀ شورای عالی نظارت، به بهانۀ اعلام تنفس، عزل ایشان را به تعویق انداختید و تصمیم‌گیری در این موضوع را منوط به تصمیم در شورای هماهنگی سران قوا کردید؟
ادعای مخالفان سلاح‌ورزی چیست؟
مخالفان ریاست سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی ایران، می گویند که مقام امنیتی حسب مقررات در دهمین روز کاری پس از ارسال نامه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، در پاسخی مکتوب اکثر لیست اعلامی را تأیید کرده و تنها درباره حسین سلاح‌ورزی ضمن عدم تأیید بیان کرده درباره ایشان متعاقباً اظهار نظر خواهد کرد.
پس از آن و در روز ۲۴ خردادماه یعنی سه روز مانده به انتخاب هیئت رئیسه اتاق، نامه صریح وزارت اطلاعات در مورد آقای سلاح‌ورزی ـ تنها نامزد تأیید نشده در نامه قبل ـ مبنی بر عدم تأیید صلاحیت او ارسال میشود.
در روز انتخابات هم بار دیگر یکی از مسئولان امنیتی به شکل حضوری موضوع عدم تأیید سلاح‌ورزی را به وی ابلاغ و تأکید می‌کند، صلاحیت او برای نامزدی ریاست اتاق ایران تأیید نشده است.
علی‌رغم مکاتبات، اعلام‌ها و ابلاغ‌های مکرر متأسفانه سلاح‌ورزی در یک روند غیرقانونی در انتخابات ریاست اتاق شرکت کرده و به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب میشود.
ادعای موافقان سلاح ورزی چیست؟
موافقان ریاست سلاح ورزی در اتاق بازرگانی ایران، میگویند بر اساس آیین‌نامه داخلی اتاق بازرگانی در خصوص تشکیل و نحوه فعالیت هیئت رئیسه نمایندگان اتاق ایران، انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات را طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد.
بر این اساس، عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی میشود.
شورای عالی نظارت بر انتخابات هم گره را باز نکرد
به دنبال این حواشی، همه در انتظار رای شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران بودند؛ این شورا شامل وزیران صنعت، اقتصاد، جهادکشاورزی، رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد است که طبق ماده (۸) قانون اتاق ایران، بر انتخابات این نهاد بخش خصوصی نظارت دارد. ریاست شورای عالی نظارت نیز با وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
این شورا در نخستین روز از آبانماه تشکیل جلسه داد و پس از برگزاری این جلسه، رسانه‌های مخالف سلاح‌ورزی اعلام کردند که «طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد» و وزیر اقتصاد هم اعلام کرد که «شورای عالی نظارت تصمیم به برکناری سلاح ورزی گرفت و امضا‌های لازم برای مصوبه هیات عالی نظارت انجام شد و من هم امضا کردم».
این صحبت‌های خاندوزی مجدداً اظهارنظرهای پینگ‌پونگی دو طرف دعوا را استارت زد؛ سلاح‌ورزی پس از صحبت‌های خاندوزی بلافاصله توئیت زد: «امروز جلسه شورای عالی نظارت برگزار شد و جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضاء و توافقی بعد از خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید».
روابط عمومی اتاق ایران هم در واکنش به سخنان خاندوزی بیانه ای صادر کرد و نوشت: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضاء نشده و انشاء و امضای احتمالی هر صورت‌جلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.
اتاق ایران در این بیانیه اضافه کرد: چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورت‌جلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولاً تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.
روابط عمومی اتاق در این بیانیه افزود: معلوم نیست که چرا در شرایطی که شورای عالی نظارت، رئیس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتاب‌زده به انتشار چنین خبر و اظهاراتی نادرستی مبادرت کرده است.
مخاطب این بیانیه، یعنی وزیر اقتصاد بیانیه اتاق ایران را ناشی از ناآگاهی نسبت به قانون دانست و در پاسخ به این سوال که آیا شما خارج از جلسه صورتجلسه را امضاء کرده‌اید، گفت «این موضوع را از آقای رئیس جلسه بپرسید و مهم تصمیم نهایی جلسه است. به آنانی که مدعی‌اند امضای خارج از جلسه غیرقانونی است، بگویید به لحاظ حقوقی قانون را مطالعه کنند».
این کنش و واکنش‌ها فعلاً به همین اظهار نظر خاندوزی ختم شده است و وزیر صنعت که ریاست شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی را به عهده دارد، صحبت در خصوص ریاست حسین سلاح‌ورزی را به زمانی دیگر موکول کرد و گفت «درباره سلاح‌ورزی بعداً صحبت می‌کنم».
هرچند باید صبر کرد و منتظر ماند تا نتیجه این کش و قوس‌ها مشخص شود، اما آنچه اکنون برای همه واضح است، دودی است که از آتش این ماجرا بلند میشود و به چشم اقتصاد کشور و اعتماد عمومی می‌رود. به همین سبب، انتظار می‌رود شورای عالی نظارت و همین‌طور سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح، وضعیت رئیس پارلمان بخش خصوصی را هر چه سریع‌تر روشن کند؛ اگر صلاح بر ماندن سلاح‌ورزی است، بماند و اگر غیر از این است، هر چه سریع‌تر آرامش را به خانه فعالان بخش خصوصی بازگردانند.
نورنیوز