بازار سرمایه به کدام سمت می‌رود؟

نورنیوز - گروه اقتصاد: شاخص بورس در یک سال اخیر علی رغم فراز و فرودهای زیاد، بازدهی در حدود تورم و دلار داشته است، با این حال از ابتدای سال بازدهی خاصی نداشته و به طور قابل ملاحظه‌ای از تورم و حتی سود بانکی جا مانده است.

ثبات قیمت دلار، عدم تعدیل قیمت های مشمول قیمت‌گذاری همگام با افزایش بهای تمام شده، در کنار افزایش عوامل تولید و به تبع آن بهای تمام شده تولید و کاهش نسبی قیمت های جهانی و ریسک خروج کالاها از بورس کالا و حتی خروج خودرو از بورس کالا از جمله دلایل اصلی رکود فعلی بازار سرمایه است.

ارزش معاملات در بازار سرمایه به دلایلی که ذکر آن رفت سیر نزولی داشته و به کمتر از چهار هزار میلیارد تومان در روز رسیده که ۸۰ درصد کمتر از دوره رونق بازار است. 

در حالی که صندوق‌های با درآمد ثابت  سود ۲۵ تا ۲۸ درصدی به دارندگان واحد ارائه می دهند و بانک مرکزی سیاست انقباضی شدیدی در پیش گرفته و نرخ ارز را مدیریت می‌کند، بازار سرمایه، دوره رکود سختی را سپری می‌کند. 

به لحاظ ارزندگی، یعنی نسبت قیمت سهام به درآمد سهام، بازار در محدوده هفت است که به معنای عدم گران بودن بازار است. اما در ماه‌های اخیر، حقیقی ها مرتبا خروج نقدینگی از بازار داشته‌اند و به همین دلیل، اعتماد این گروه از سرمایه گذاران به بازار پایین ارزیابی می‌شود.

بازار برای رشد، نیازمند یک محرک اقتصادی قوی به همراه بازگشت اعتماد و همراهی دولت با صنایع بورسی است. در این راستا، قیمت‌های جهانی، وضعیت مناسبی ندارند و به جز طلا و نفت سایر کالاها با وضعیت ضعیف و نزولی، تحت تأثیر سیاست های نرخ  بالای بهره در ایالات متحده و کاهش رشد اقتصادی چین، همراه هستند. بنابراین، از سمت قیمت های جهانی انتظار چندانی برای رونق تا پایان سال در بورس دیده نمی‌شود. 

در بازار ارز، بانک مرکزی به خوبی و با جدیت در حال مدیریت قیمت اسمی ارز در همه بازارهای ارز از جمله نیما و آزاد است. به همین سبب، با ثبات نسبی قیمت اسمی ارز، بازار از این سمت نیز محرک خاصی ندارد.

از طرفی دیگر، نرخ بهره بالا نیز جذابیت بازار پول به عنوان یک بازار رقیب برای بازار سرمایه را افزایش داده و با توجه به روند نزولی تورم در ماه‌های اخیر، بازده حقیقی، چندان منفی نیست که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های مالی و واقعی سوق دهد. 

با توجه به حجم کسری بودجه دولت و سیاست انقباضی بانک مرکزی، انتظار چندانی برای کاهش نرخ بهره تا اواخر سال هم وجود ندارد؛ با این حال در صورت کاهش نرخ بهره یا تغییر سیاست‌های پولی به سیاست‌های انبساطی، می‌توان شاهد رشد بازار سرمایه بود. 

در این شرایط، گروه خودرو به پاشنه آشیل بازار تبدیل شده است و با وجود ارزش کمتر از چهار درصدی از بازار بورس، به دلیل حجم معاملات بالا، به صورت احساسی به شدت بر روند بازار اثر گذار شده است. این صنعت همچنان روند زیان دهی شدیدی دارد و خروج این صنعت از زیان دهی می تواند محرکی مناسب برای رشد این گروه و کلیت بازار باشد.

در شرایطی که عوامل بنیادی قوی برای رونق بازار وجود ندارد، شرکت‌های بزرگ که تاثیر بالایی در شاخص کل دارند، عمدتا بی روند هستند. در این شرایط، بازار، نگران افزایش قیمت نهاده ها و عوامل تولید در سال آتی است.

علاوه بر این، بخشی از نگرانی بازار از قیمت گذاری دستوری با رویکرد جدید دولت و حفظ سیمان و فولاد در بورس کالا مرتفع شده است. در مقابل، بخشی از صنایع و شرکت های کوچک می‌توانند مورد توجه بازار قرارگیرند.

در شرایط فعلی نیز شاهد تحرکات در صنایع کوچکی هستیم که یا قیمت‌های آن ها خارج از قیمت‌گذاری دولتی است یا می‌توانند مجوز تعدیل قیمت‌های خود را متناسب با رشد هزینه‌ها دریافت کنند. این گروه از صنایع، بیش از پیش مورد توجه بازار قرار دارند و با توجه به گزارش فصلی تابستان و پی به ای های کمتر از چهار و پنج می‌توانند بازده مناسبی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ داشته باشند.

همچنین رویدادهای شرکتی از جمله تجدید ارزیابی، عامل مهمی در اقبال بازار به این نمادها است. برخی از مجموعه‌های بزرگ، تجدید ارزیابی خود را آغاز کرده‌اند و بازار منتظر تجدید ارزیابی در نمادهایی است می‌توانند با گذشت مدت مقرر پنج ساله در ماه‌های پیش رو تجدید ارزیابی بدهند.

همچنین امید و انتظار برای تجدید ارزیابی اجباری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یکی دیگر از خواسته‌های فعالان و نهادهای ناظر بازار است که با واقعی شدن دارایی‌های شرکت‌ها می‌تواند ضمن رفع عدم تقارن اطلاعاتی، سبب رسیدن بسیاری از شرکت‌ها به ارزش واقعی شود. در صورت تصویب تجدید ارزیابی اجباری، بازار بورس محرک مناسبی برای رونق خواهد داشت.