سایر رسانه‌ها: جمعی از استادان دانشگاه، کنشگران و کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی در نامه‌‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار اصلاح ساختار مدیریتی در سازمان جنگلها شدند.
تعدادی از نویسندگان این نامه، کسانی هستند که در ابتدای شروع کار دولت سیزدهم، برای روی کار آمدن عباسعلی نوبخت به عنوان ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به دولت نامه نوشته بودند و در شمار حامیان او بودند اما حالا زبان به انتقاد گشوده و به روند مدیریتی او معترض هستند.
در این نامه ضمن انتقادهای صریح به نحوه مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، به اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال، واگذاری بستر رودخانهها به وزارت نیرو، صدور مجوز سدسازی در محدوده هیرکانی، واگذاری حریم دریاها و سواحل به وزارت مسکن و شهرسازی، برخورد توهینآمیز با کارشناسان خبره و اخراج و برکناری مدیران وظیفهشناس سازمان، اعتراض شده است.
در شروع این نامه که با موضوع «تبیین وضعیت مدیریت منابع طبیعی کشور» نوشته شده، چنین آمده است: «سالهاست که فارغ از نگرشهای سیاسی دولتهای بر سر کار آمده در کشور، نگاه ثابت و یکنواختی به ثروت‌‌های ملی و طبیعی سرزمین ما حاکم شده که منابع طبیعی در جایگاه ثروتی بزرگ و رایگان باید همه کاستیهای بخشهای اقتصادی و خدماتی را در راستای درآمدزایی، ایجاد اشتغال و... به دوش بکشد و این نگاه و نظر همان‌طورکه اشاره شد فصل مشترک همه دولت‌ها بوده است. اگرچه بهرهبرداری اصولی و برنامه‌ریزی‌شده، مبتنی بر آینده‌‌‌نگری از منابع طبیعی، امری انکارناپذیر است، ولی همان‌طورکه مستحضرید، نبود برنامه‌‌های راهبردی یا به بیان مشخص‌تر، ناتوانی در تدوین برنامه‌‌های راهبردی و زیربنایی برای مدیریت و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی کشور در سال‌‌های گذشته و البته تغییرات آب و هوایی به‌همراه دخل و تصرف‌‌های متجاوزان به این عرصه‌‌ها و دخالت‌‌های آشکار و پنهان برخی نهادها، مقامات دولتی و سهم‌‌خواهی‌‌های پیدا و پنهان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات محلی و منطقهای، دست به دست هم داده‌‌‌اند تا وضعیت نابسامان مدیریت، حفاظت و صیانت از ثروت‌‌های ملی و طبیعی کشور به مرحله بازگشت‌‌ناپذیر و ناامیدکننده سقوط کند».
در ادامه امضاکنندگان با اشاره به ضرورت تفکیک مدیریت منابع طبیعی از وزارت جهاد کشاورزی، نوشته‌اند: «اگرچه امضاکنندگان این نامه عمیقا معتقدند که بخش عمده‌‌ای از مشکلات منابع طبیعی کشور تا زمانی که ساختار مدیریتی این بخش از وزارت جهاد کشاورزی که خود مصرف‌‌کننده اجزا و ارکان منابع طبیعی است، منتزع و مستقل نشود، محقق نمی‌‌شود ولی با این وصف معتقدیم که حتی در چنین شرایطی هم اعمال برخی اصلاحات در ساختار دستگاه متولی منابع طبیعی و همچنین جلوگیری از برخی از تصمیمات نابخردانه و فاقد پشتوانه کارشناسی، می‌‌تواند بخشی از مشکلات را دست‌کم تعدیل کند.
بی‌‌تردید در چنین شرایطی اصلاح ساختار کسل و مسئله‌‌دار مدیریت منابع طبیعی کشور با بهرهگیری از مدیران توانمند و برخوردار از نگاه استراتژیک و آینده‌‌نگر، مدیرانی با توانایی ویژه در بهرهگیری از منابع مالی اندک موجود در راستای تحقق اصل صیانت و حفاظت و استفاده از مدیران معتقد به اصل بهرهگیری از خرد جمعی برای پیشبرد امور مرتبط با این حوزه و بهویژه برخوردار از روحیه و توانمندی ایستادگی در برابر اصحاب قدرت که منابع طبیعی کشور را به حیاط خلوت منافع شخصی و گروهی خود تبدیل کردهاند،
حلقه نخست از زنجیره طولانی دستیابی به مدیریت پایدار منابع طبیعی است. شوربختانه سالهاست که مدیریت منابع طبیعی کشور، بهره‌‌ای از ویژگی‌‌ها و شرایط برشمرده ندارد و این امر دستگاه متولی منابع طبیعی را به ماشین امضای اجرای طرح‌‌های عمرانی مغایر با منافع ملی و زیستی و البته منطبق با منافع برخی مدیران، نمایندگان مجلس و شرکت‌‌های پیمانکار تبدیل کرده است».
پژوهشگران و کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی در ادامه نامه با ذکر انتقاداتی به نحوه مدیریت سازمان جنگلها، اشاره کردهاند که: «نداشتن نگاه عمیق و استراتژیک به مباحث فنی و تخصصی مدیریت امروز و فردای منابع طبیعی کشور، عدم پایبندی به نظرات و دیدگاه‌‌ها و نگاه کارشناسی حتی در سطح افرادی که سکان مدیریت کلان منابع طبیعی کشور را در این سال‌‌ها عهده‌‌دار شده‌‌اند و ناپایداری نگاه کارشناسی و حتی در مواردی مغایرت و تضاد در نگاههای کارشناسی پیش و پس از قبول مسئولیت، ایجاد انحراف در همان اندک استراتژی‌‌های نه چندان قوی و غیرراهبردی مدیریت منابع طبیعی کشور، اتخاذ تصمیماتی مغایر با شرح وظایف و مأموریت‌‌های تکلیفی سازمان که موجبات وهن دستگاه متولی مدیریت منابع طبیعی کشور را رقم زد،
ناتوانی در تعامل با جامعه مدنی کنشگر در این حوزه و راندن و دورکردن آشکار این پتانسیل ارزشمند از ساختار مدیریت منابع طبیعی با بیان برخی دیدگاه‌‌های توهینآمیز و دون شأن و جایگاه سازمانی با سابقه نزدیک به 120ساله از سوی سلسله‌مراتب مدیریتی و برخی مدیران جوان و کم‌‌تجربه سازمان، ورود به برخی مباحث غیرضروری و غیرمرتبط با مأموریت‌‌های سازمان و بیان برخی دیدگاه‌‌های غیرواقعی و انحرافی درخصوص مدیریت کلان کشور، برخوردهای بیسابقه با معدود مدیران قانونمند، کارشناسان خبره، دلسوز و توانمند سازمان که بدون تردید مصداق سوزاندن سرمایه‌‌های نرمافزاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است، تنها بخشی از انتقادات کلی و عمومی وارده به ساختار مدیریت منابع طبیعی کشور در این دوره است».
امضاکنندگان نامه به وزیر جهاد کشاورزی با ذکر چند نمونه از انتقادات چنین نوشتند: «نبود نگاه عمیق و استراتژیک به مباحث فنی و تخصصی مدیریت منابع طبیعی کشور؛ مشخص‌‌‌ترین جلوه از نبود نگاه استراتژیک به ساختار مدیریت منابع طبیعی کشور، متمرکزساختن همه امکانات نرمافزاری و سخت‌‌افزاری سازمان در اقدام به کاشت یک میلیارد نهال طی چهار سال آینده است و این مسئله به‌تنهایی بیانگر فاصله‌گرفتن سازمان متولی از حل مشکلات و تهدیدات اصلی و زیربنایی منابع طبیعی کشور است.
وقتی سالانه بیش از یک میلیارد نونهال تنها در رویشگاه‌‌های هیرکانی شمال کشور خوراک بیش از سه و نیم میلیون رأس دام سبک و سنگین میشود و سازمان متولی هیچ برنامه‌‌ای برای توقف این روند ندارد یا اینکه هر روزه تجاوزهای آشکار به عرصه‌‌های ملی در جنگلها و مراتع و تغییر کاربری آنها، قاچاق اجزا و ارکان سازنده منابع طبیعی از خاک و چوب تا دیگر فراورده‌‌های جنگلی و طبیعی در جای جای کشور نادیده انگاشته میشود و بدون هیچ برنامه و هدف مشخصی همه توان سازمان صرف تولید و کاشت یک میلیارد نهال آن هم صرفا با استناد به عملکرد چندین کشور عقب‌‌افتاده جهان میشود، خود بیانی آشکار از ناتوانی در درک مشکلات و تهدیدهای اصلی منابع طبیعی کشور، ناتوانی در اولویت‌‌بندی مسائل مهم و زیربنایی، ناتوانی در تدوین استراتژی‌‌های مدیریتی هدفمند و به‌طور خلاصه تلاشی برای تدوین کارنامه کاری است. فراموش نکنیم که نخستین تکلیف سازمان منابع طبیعی، «حفاظت و صیانت» از آنچه داریم است، درحالی‌که در تحقق این مهم درمانده‌ایم، پرداختن به «توسعه» منابع طبیعی با صرف هزینه‌‌ای بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان در سال آن هم از محل جلب مشارکت ابرشرکت‌‌های سرمایه‌‌دار کشور که می‌‌توانست در مسیر اصلاح زیرساخت‌‌های صیانت و حفاظت از منابع طبیعی کشور سرمایه‌‌گذاری و هدایت شود، به تأکید نشانی آشکار از همان نبود استراتژی‌‌های مدیریتی و گم‌کردن سررشته کلاف مدیریت نابسامان منابع طبیعی کشور است و تداوم این شیوه مدیریت منابع طبیعی، بی‌گمان امنیت زیستی و در پی آن امنیت ملی ما را نشانه خواهد رفت.
ناپایداری تصمیمات و نگاههای کارشناسی؛ اتخاذ تصمیمات متناقض و ناپایدار در ساختار مدیریتی هر سازمانی بهویژه در بخش تصمیمات کارشناسی و فنی، بی‌گمان موجبات دلسردی و خدشه‌‌دارشدن جایگاه و بی‌‌‌اعتبارشدن آن میشود. شوربختانه طی کمتر از دو سال گذشته شاهد اتخاذ رویکردها و تصمیمات بعضا متناقض در امور فنی و کارشناسی مرتبط با مدیریت منابع طبیعی کشور بودهایم که مصادیق بارز این تغییر نگرشهای کارشناسی و عدم پایبندی به نظرات و دیدگاه‌‌های فنی و کارشناسی را می‌‌توان در تلاش برای «بیرون‌کشیدن و جمع‌‌آوری درختان شکسته و بادزده و افتاده و خطرساز و...». در بستر و حاشیه جادههای جنگلی در ناحیه هیرکانی و همچنین صدور مجوز برای احداث «سد زارم‌رود» در حوضه آبریز تجن خلاصه کرد».
در ادامه نامه بیان شده است که «برای تبیین رویکردهای متضاد در پیش گرفته‌شده، یادآوری این موضوع ضروری است که اتخاذ تصمیم کاملا مشابهی در دوره مدیریت قبلی سازمان درخصوص برداشت درختان شکسته و افتاده و بادزده و نشانه‌گذاری درختان به‌اصطلاح خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی، بلوا و هیاهویی را از جانب برخی مدیران و کارشناسان سازمان منابع طبیعی زمینه‌سازی کرده بود تا جایی که با ورود به‌هنگام سازمان‌‌های مردم‌‌نهاد، کنشگران و کارشناسان مستقل و متعهد، این اقدام که مصداق بارز نقض قانون برنامه ششم توسعه کل کشور درخصوص ممنوعیت برداشت چوبی از جنگل‌‌های کشور بود، در آن مقطع زمانی عملیاتی نشد. با این وصف شگفتآور است که همان طرح و برنامه در این دوره مجددا پیگیری و حتی در پاسخ به اعتراض رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نامه چند‌صفحه‌‌ای بابت توجیه و ضرورت این اقدام از سوی ریاست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تدوین و ارسال میشود و همان کارشناسان و مدیرانی که در دوره قبل معترض به این تصمیم بودند، امروز یا در تلاش برای توجیه ضرورت انجام این اقدام هستند یا سکوت پیشه کردهاند».
نویسندگان این نامه در خطاب به وزیر جهاد کشاورزی به سدسازی در محدوده جنگل‌‌های هیرکانی اشاره کرده و این‌طور نوشته‌اند که «مسئله دیگر تغییر نگاه سازمان جنگلها به مقوله سدسازی در ناحیه هیرکانی است. چه اتفاقی رخ داده که ریاست محترم سازمان که در دوران معاونت جنگل همین سازمان از‌جمله سرسخت‌‌ترین مخالفان احداث سد ویرانگر زارم‌رود در زادگاه خود بود و البته اعتقاد عمیق و درخور ستایشی نسبت به «اصل گردش آزاد اطلاعات» نیز داشت، امروز در هماهنگی کامل با نمایندگان شهر زادگاهشان، موافقت کتبی خود با احداث این سد را اعلام می‌دارد؟ آیا چنین تغییر نگرش‌هایی در مسائل کارشناسی این حوزه، تأکیدی آشکار بر خروج قطار این سازمان از ریل مباحث کارشناسی و فنی و ورود بیش از پیش به تونل تاریک سیاست‌بازی‌های رایج نیست؟».
در ادامه نامه در ذکر انتقادها به سازمان جنگلها می‌‌خوانید: «بیان برخی دیدگاه‌‌های غیرضروری و توهینآمیز به شهروندان، کنشگران و کارشناسان؛ شگفتآور است که سازمانی که در عمل به الفبای شرح وظایف و مأموریت‌‌های قانونی خود ناتوان و عاجز است، در عالیترین سطح مدعی «دیوارکشیدن دور کشور» و «تأمین آب برای دو میلیارد نفر» آن‌هم «به کوری چشم عده‌‌ای...» میشود! در هیچ دوره‌‌ای از مدیریت دو سازمان متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور شاهد چنین توهین‌‌هایی به جامعه مدنی و شهروندانی که توان خود را بدون هیچ چشم‌داشتی برای صیانت از منابع طبیعی کشور بسیج کردهاند نبودیم.
از سوی دیگر شاهد افتراها و تهمت‌‌های ناروای برخی مدیران جوان و بی‌‌تجربه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بودهایم که جز ایجاد گسست میان جامعه مدنی و کارشناسان مستقل با بدنه اجرائی و تصمیمگیر این سازمان هیچ دستاورد دیگری نداشته و معلوم نیست سازمانی که چنین در موضع ضعف و ناتوانی قرار دارد، بر مبنای کدام خردورزی و منطق، این‌چنین پشتوانه‌‌های مستحکم اجتماعی خود را پراکنده و نابود می‌‌کند. چنین شیوه‌‌ای از برخورد و رویکرد مبتنی بر دست‌و‌پنجه‌انداختن با افکار عمومی که بدون تردید در هیچ دوره‌‌ای در هیچ‌کدام از دو سازمان متولی منابع طبیعی و محیط زیست کشور سابقه ندارد، بیانی آشکار از همان نبود نگاه استراتژیک و نشناختن جایگاه‌‌ها و بیاعتقادی نسبت به اصل اساسی جلب مشارکت‌‌های مردمی برای صیانت و حفاظت از منابع طبیعی کشور است».
نویسندگان نامه در ادامه با انتقاد از نحوه برخورد سازمان جنگلها با کارشناسان چنین نوشته‌اند: «برخوردهای بیسابقه با مدیران وظیفهشناس و معدود کارشناسان خبره و دلسوز سازمان؛ شاید بتوان از همه نقدهای وارده به ساختار مدیریتی سازمان متولی منابع طبیعی کشور در این دوره گذشت، ولی بدون تردید پرونده اندوه‌بار برکناری مدیر وظیفهشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بابل و همچنین برخوردهای دون شأن انجام‌‌شده با یکی از کارشناسان خبره و توانمند اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری)، بدون بزرگ‌نمایی تا ابد به عنوان لکه‌‌ای سیاه و تباه بر تارک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نقش خواهد بست. در کجای دنیا و در کدام ساختار مدیریتی، مدیر یا حتی کارمند جزئی را صرفا بابت عمل به شرح وظایف قانونی برکنار میکنند؟ در کدام ساختار مدیریتی کارشناسی که در راستای عمل به شرح وظایف قانونی و شهروندی خود در راه ارتقای جایگاه دستگاهی که به آن وابسته و دلبسته است انذار و ارشاد می کند، این‌گونه مورد هجمه قرار میگیرد و محل خدمت خود در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانی سرشار از پرونده‌‌های تخلف و تجاوز به عرصه‌‌های منابع طبیعی رانده و به شهرستان تبعید میشود؟
همه این رفتارها بیانی آشکار از ظرفیت اندک، کم‌‌صبری، کم‌‌تحملی و ناتوانی و ضعف در شنیدن صدای منتقدین مصلح و دلسوز از سوی مدیریت سازمان است و این رویه و روند در صورت نهادینه‌‌سازی، بسیار خطرناک و ناامیدکننده خواهد بود. بدون تردید و به دور از هرگونه بزرگ‌نمایی، ضربه‌‌ای که بر بنیان‌‌ها و جایگاه و اعتبار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از قِبَل چنین اقدامات ناشایست، غیر‌اخلاقی و غیرقانونی وارد شد، جبران‌‌ناپذیر و بیسابقه است».
در بخش دیگری از این نامه، به فروش بستر رودخانهها اشاره شده و چنین نوشته شده است: «تدام واگذاری عرصه‌‌ها و منابع ملی و طبیعی تحت عناون خاص؛ در دوره گذشته طی تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با وزارت نیرو، این سازمان از حق مالکیت خود بر بسترهای آبی و رودخانه‌‌های کشور به نفع وزارت نیرو گذشت. سازمان‌‌های مردم‌‌نهاد و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور نسبت به چرایی این تصمیم، اهداف نهفته در پس این واگذاری‌‌ها و پیامدهای زیانبار آن بر مدیریت یکپارچه منابع ملی بارها به ایراد هشدار پرداختند و البته با تغییر مدیریت کلان سازمان در دوره اخیر شاهد اعتراض آشکار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به این رویه بودهایم که تدوین نامه‌‌ای چند‌صفحه‌‌ای و هشدارآمیز به دستگاه‌‌های نظارتی کشور درخصوص پیامدهای این واگذاری‌‌ها از سوی سازمان متولی منابع طبیعی کشور مصداق بارز این اعتراض به تفکیک اسناد یکپارچه اراضی و منابع ملی کشور است.
با این وصف شاهد آن بودهایم که در همین دوره که به تصمیمات مدیران قبلی سازمان درخصوص واگذاری سند بستر رودخانهها اعتراض رسمی صورت میگیرد، در اقدامی کاملا مشابه، طی تفاهمی با وزارت مسکن و شهرسازی، اراضی ساحلی، مستحدثات و حریم قانونی 60متری دریا در محدوده و حریم مصوب شهرها نیز به این وزارتخانه واگذار می شود تا در راستای طرح‌‌های توسعه‌‌ای این وزارتخانه مورد بهرهبرداری قرار گیرد! به بیان دیگر، دستگاه متولی منابع طبیعی کشور بر خلاف نگاههای شعار‌گونه خود، نه‌تنها تا این لحظه موفق به لغو تفاهم‌نامه با وزارت نیرو درخصوص تفکیک اسناد بسترهای آبی و صدور اسناد جدید به نام وزارت نیرو نشد که در اقدامی شگفتآور، حریم دریاها و سواحل را نیز به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کرد! همچنین در همین راستا با هدف واگذاری کلیه اراضی حریم ۶۰متری دریاها، اراضی مستحدث و ساحلی در سه استان شمالی، تفاهم‌نامه‌ای غیرقانونی نیز بین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با سه استاندار استان‌های شمالی منعقد شده است. تفاهم‌نامه‌ای که نقض صریح قانون اراضی مستحدث و ساحلی کشور (مصوب ۱۳۵۴) است».
در بخش پایانی نامه، پژوهشگران منتقد سازمان جنگلها با خطاب قرار‌دادن وزارت جهاد کشاورزی نوشته‌اند: «امروز عرصه مدیریت منابع طبیعی کشور به واسطه سوء‌‌مدیریت‌های چند دهه گذشته، حیاط‌خلوت پنداشتن این بخش از سوی همه دولتهای پیشین و بیاعتقادی بسیاری از مدیران و تصمیم‌‌سازان کشور و دخالت‌‌های نابجا و غیرقانونی برخی مقامات محلی و منطقهای و... چنان تنگ و باریک شده که دیگر مجالی برای پیشبرد امور این بخش بر مبنای آزمون و خطا باقی نمانده است. از شما در جایگاه عالیترین مقام تصمیمگیر در حوزه منابع طبیعی و امور اراضی کشور خواهشمندیم تا دیر نشده، به هر شکل ممکن نسبت به درمان زخم‌‌های وارده بر پیکر منابع طبیعی کشور به هر نحو ممکن اقدام کنید».
در بخشی از این نامه اشاره شده است که «امضاکنندگان این نامه که همگی از کارشناسان و کنشگران شناخته‌‌‌شده حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور هستند، در راستای عمل به وظایف مدنی و مسئولیت‌های شهروندی خود در قبال «منابع طبیعی» کشور، بر خود میدانند تا به حکم آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم»، بخشی از دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و راهکارهای کارشناسی و تخصصی خود را با هدف اصلاح روند و روش مدیریت منابع طبیعی رو به نابودی کشور، با جنابعالی در جایگاه عالیترین مقام تصمیمگیر در حوزه «منابع طبیعی» و «امور اراضی» در میان بگذارند.
یادآوری این مسئله را ضروری می‌دانیم که نگارش چنین نامه‌‌ای انتقادی از سوی جامعه مدنی کنشگر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور به مسئولین و متولیان امر موضوع جدیدی نیست و چنین نامه‌هایی در دولتهای پیشین نیز بهویژه در نقد عملکرد دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بسا با ادبیاتی تندتر نگاشته و منتشر شده است. این موضوع نیز از این حیث یادآوری شد تا این تصور در گروهی که همیشه در پی آن هستند تا هر مسئله و اظهارنظر صنفی و تخصصی را به محیط سیاست‌‌بازی گره بزنند، ایجاد نگردد که هدف از نگارش این نامه تخریب جایگاه شخص یا نهاد خاصی است، بلکه هدف تنها بیان کاستی‌‌ها و یافتن مسیری برای نجات منابع طبیعی کشورمان است».
روزنامه شرق