نورنیوز - گروه اقتصاد: رشد اقتصادی -که همتای رشد تولید ناخالص داخلی است- از جمله شاخص‌هایی است که در غالب موارد به‌عنوان معیاری برای تغییرات مقیاس اقتصاد یک کشور استفاده می‌شود؛ اما این شاخص هرگز کفایت لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی و سهم‌بری تمامی مردم از رشد اقتصادی را نداشته است.
به همین دلیل در سه‌دهه اخیر و به دنبال مواجهه بسیاری از کشورهای دنیا با رشد اقتصادیِ همراه با نابرابری‌ها، اقتصاددانان بحث رشد همه‌شمول یا فراگیر را به‌عنوان معیاری برای رشد اقتصادی باکیفیت مطرح کرده‌اند. به عبارتی مهم‌تر از رشد صرف، «کیفیت رشد» است که با میزان مشارکت آحاد مردم در رشد اقتصادی و بهره‌بردن آنها از این رشد سنجیده می‌شود. اخیرا مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ را ۷.۹درصد اعلام کرده که اعلام این رشد، بحث‌های بسیاری را به دنبال داشته است. برخی این نرخ رشد را موفقیت اقتصادی منحصربه‌فرد تلقی کرده و برخی بسیار منتقدانه سخن گفته‌اند. نگارنده در این یادداشت سعی دارد با نگاهی فنی، رشد اقتصادی حاصل‌شده را مورد بررسی قرار دهد و بررسی کند که این نرخ رشد تا چه حد می‌تواند معیار مناسبی برای وضعیت اقتصادی پایدار در کشور و بهبود وضعیت مردم تلقی شود. در بررسی رشد اقتصادی اعلام‌شده، توجه به بازه زمانی رشد، زیر بخشهای اقتصادی و سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده حائز اهمیت است. بر این اساس نکاتی به شرح زیر در تحلیل این رشد ارائه می‌شود:
۱. مروری بر آمارها:
الف) روند رشد فصلی: براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۲ حاصل رشدهای متفاوت در بخشهای اقتصادی به شرح نمودار «۱» است.
در نمودار «۱»، روند رشد زیربخشهای اقتصادی در بازه زمانی بهار سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ که دوره عبور از کرونا نیز بوده، ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، رشد اقتصادی در بخش کشاورزی از سال ۱۴۰۰ روند منفی به خود گرفته و به‌رغم بهبود نسبی رشد این بخش در سال ۱۴۰۱، مجددا با رشد منفی ۴.۶درصدی در بهار ۱۴۰۲ مواجه بوده است. گروه صنعت که در سال ۱۳۹۹ و به دنبال بحران کووید-۱۹ با رشد منفی مواجه بود، از سال ۱۴۰۰ روند مثبتی به خود گرفته و پس از افت مجدد در سال ۱۴۰۱، در بهار ۱۴۰۲ با رشد مواجه شده که همچنان به میزان رشد ۱۴۰۰ نرسیده است. حتی در این قاب رشد بخش معدن با نوسانات بیشتری مواجه بوده است.
رشد منفی بخش معدن در سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ با رشد بسیار همراه بوده و در سال ۱۴۰۰ مجددا با افت شدید و در سال ۱۴۰۲ با رشدی که همچنان کمتر از ۱۴۰۰ است همراه شده است. البته در بخش خدمات کمترین نوسان را شاهد بوده‌ایم. بخش خدمات از جمله بخش‌‌‌هایی بوده که رشد کمتر اما باثبات‌‌‌تری را در دوران کرونا و پسا‌کرونا تجربه کرده است. رشد بخش خدمات در چهار سال اخیر مثبت و به‌نسبت باثبات بوده است. به این ترتیب رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، به‌جز رشد منفی اقتصادی با نفت در سال اول بحران کرونا، از سال ۱۴۰۰ روند مثبت و با نوسان کمتری تا بهار ۱۴۰۲ داشته است.
ب) رشدهای زیربخشی فصلی: در کنار آمار رشد گروه‌های اقتصادی، مروری بر رشد زیربخشهای این گروه‌ها در درک دقیق‌تر وضعیت اقتصادی موثر است. به‌عنوان مثال یکی از رشدهای بسیار بالا در زیربخش‌ها مربوط به زیربخش واسطهگریهای مالی در گروه خدمات و معادل ۴۲.۷درصد بوده است. این در حالی است که خدمات اجتماعی، خانگی و... با افت شدید رشد نسبت به بهار سال‌های قبل مواجه بوده‌اند که نشان‌دهنده کاهش اثرات رشد بر زندگی مردم و ورود جریان‌های پولی به بخشهای واسطه‌ای و به عبارتی گرداب‌های پولی است.
ج) روند رشد سالانه: در کنار رشد فصلی به صورت بخشی و زیربخشی، نگاهی به روند سالانه رشد نیز در تحلیل‌ها کمک‌کننده است. نمودار «۳»، روند رشد سالانه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، رشد اقتصادی در تمام گروه‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۹ مثبت و در سایر سال‌ها به‌جز بخش کشاورزی مثبت بوده است. همچنین نوسانات بین سالی و بین بخشی چندان قابل‌توجه نیست.
د) روند رشد در بلندمدت: در کنار این آمار، نگاهی به آمارهای رشد در دوره بلندمدت، نمای بهتری از وضعیت رشد به ما خواهد داد. نمودار «۴»، روند رشد اقتصادی را از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۱ ارائه کرده است. همان‌طور که در روند بلندمدت رشد دیده می‌شود، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ روند رشد مثبت، با کمترین نوسان و متوسط ۴.۶درصد بوده است. اما در سال‌های اثرپذیری از تحریمهای اقتصادی علیه ایران در دهه ۱۳۸۰، بیشترین نوسانات رشد و رشدهای منفی در اقتصاد ایران دیده شده است.
۲. تحلیل رشد اقتصادی:
با مروری بر آمارهای فوق، موارد زیر در تحلیل رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ و روند رشد در کشور قابل تامل است:
الف) عوامل موثر بر رشد بهار: یکی از عوامل موثر بر رشد مرتبط با ارزش‌افزوده مربوط به بخش نفت و گاز و صادرات کالاها و خدمات بوده است. این افزایش در مقایسه با بهار سال گذشته چندان قابل‌توجه نبوده است؛ اما به نظر می‌رسد تفاهم‌های صورت گرفته و گشایش حاصل از تفاهمات در صدور نفت، یکی از دلایل رشد این بخش بوده است. در کنار این مساله عدم‌سرکوب نرخ ارز در سال گذشته، اثر خود را در رشد ارزش افزوده نشان داده است. به این ترتیب یکی از عوامل موثر بر رشد، همچنان وابسته به عوامل خارجی و توافقات بوده است. همان‌طور که در روند بلندمدت رشد هم شاهد گشایش‌های رشد اقتصادی در سال‌های برجام و افت رشد در سال‌های تحریمهای شدید بوده‌ایم.
نکته دیگر، در خصوص رشد بخش خدمات است. نگاهی به زیربخشهای بخش خدمات نشان می‌دهد که بیشترین افزایش رشد این بخش مربوط بخش واسطهگریهای مالی بوده و بخش خدمات اجتماعی، بهداشت و... رشد کمتری نسبت به بهار پیش داشته است. رشد واسطهگریهای مالی در این حجم، الزاما نشان‌دهنده رشد از محل تولید نبوده و می‌تواند حاصل رشد ناشی از سفته‌بازی در فضای پولی باشد. در عین حال کاهش رشد بخشهای مربوط به حمایت عمومی و اجتماعی نشانه‌ای از ریزش کمتر رشد در زندگی مردم است که در کنار تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم، به فشار بیشتر اقتصادی بر مردم و به‌ویژه گروه‌های ضعیف جامعه منجر می‌شود. هرچند سیاست‌‌‌های اخیر در خصوص یارانه و کالابرگ، به منظور جبران بخشی از این افزایش قیمت است و ممکن است در بلندمدت در تامین رشد از محل مصرف موثر باشد، اما حجم بالای پرداخت نقدی به افزایش تورم و گرفتار شدن در چرخه فقر دامن می‌زند.
ب) اهمیت باثبات و فراگیر بودن رشد: نگاهی به رشد اقتصادی در ایران در کنار سایر شاخص‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد که رشد غالبا فراگیر نبوده است. مطالعه‌ای که توسط نویسنده در این خصوص و بر مبنای داده‌‌‌های ۱۳سال منتهی به ۱۴۰۰ انجام شده، نشان می‌دهد که حتی در بازه‌‌‌های زمانی که اقتصاد با رشد مثبت همراه بوده، این رشد فراگیر نبوده است. به عبارتی کیفیت رشد در ایران بالا نیست. نه‌تنها تعداد کمتری از افراد جامعه در فرآیند تولید و ایجاد رشد اقتصادی نقش‌آفرین هستند، بلکه سهم‌بری مردم از منافع رشد به استناد آمار و تحقیقات عادلانه نیست. بنابراین تمسک به رشدهای بالا در حالی که اثرات این رشد بر زندگی مردم جاری نیست، سنجه مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی نیست.
در جمع‌بندی مطالب اشاره‌شده تاکید می‌شود که دستیابی به رشد پایدار و فراگیر از یک‌سو نیازمند توجه به الزامات بین‌المللی است که خود زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش مقیاس اقتصادی است. در کنار این مساله توجه به افزایش مشارکت آحاد مردم در فرآیند تولید و رشد اقتصادی و بهره‌مندی آنها از منافع رشد، تنها راهکار در ارتقای کیفیت رشد و حرکت به سمت رشد فراگیر و پایدار است.
* پژوهشگر اقتصادی
روزنامه دنیای اقتصاد