نورنیوز - گروه فرهنگ و جامعه: تازهترین گزارش مرکز آمار ایران براساس دادههای سازمان ثبت احوال که به مرور رویدادهای حیاتی میپردازد همچنان نشان دهنده عدم کارایی سیاستهای جمعیتی مورد هدف سیاستگزار است.
به بیان دیگر نشان میدهد مشوق های قانونی و سیاستهای ابلاغی و اجرایی نتوانستهاند موجب افزایش اشتیاق به ازدواج، یا پایین آوردن سن ازدواج و یا شوق والدین به فرزندآوری بیشتر شوند. چرا که به عنوان مثال میزان تولدهای سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ از رقمی حدود یک میلیون و ۴۹۰ هزار نفر به کمتر از یک میلیون و هشتاد هزار نفر کاهش یافته است.
همچنین میزان طلاق اما در همین مدت به رشد خود البته با شیب ملایم تر ادامه داده است. و خلاصه اینکه جمعیت هم از حدود ۸۱ میلیون و ۵۳ هزار نفر به قریب ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است که نشانگر تنها بیش از ۵/۳ میلیون نفر جمعیت بیشتر است.
متوسط سن ازدواج یا میانگین سن ازدواج هم با تغییری اندک در محدوده ۳۰ سال برای مردان و ۲۷ سال برای زنان بوده است. (گرچه آمار در بهار ۱۴۰۲، به ترتیب ۲۸ و ۲۴ ثبت شده است) هر چند در این آمار شاهد تفکیکهای قابل رصدی نیستیم از جمله استانی، سنی و درآمدی، اما با بررسی همین دادهها هم میتوان دریافت که نظام تصمیم گیری درباره علل ایجابی این رویداد و آسیبشناسی درست مسئله و برنامهریزی و تصمیم گیری و ایجاد ساز و کاری برای رسیدن به هدف تعیین شده، ادراک درستی نداشته و با صرف هزاران میلیارد سرمایهگذاری و هزینه به نتایج اندکی دست یافته و راه حل مسئله نه پول پاشی و یا تخصیص خودرو و اعتبارات مختلف بانکی و یا اهدای زمین و مواردی از این قبیل است و نه سختگیری در قوانین مربوط به غربالگری و یا قطع خدمات مرتبط با جلوگیری از بارداریهای ناخواسته و مواردی از این دست.
بلکه گاه تصویب قوانینی که صرفاً نگاه مالی به مسأله دارد ممکن است به ازدواجهای ناخواسته یا در سنین پائین صرفاً به خاطر دستیابی به آن امتیازات اتفاق افتد بیآنکه به ازدواج موفق و پایدار یا فرزندآوری کیفی بینجامد. چنانچه در همین آمار هم آمده بود که در سال گذشته بیش از ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال لباس عروس به تن کرده و ازدواج کردهاند و ۱۳۹۲ دختر بچه زیر ۱۵ سال مادر شدهاند(!) که گرچه در مقایسه با تعداد ازدواج و نیز موالید رقم چشمگیری نیست اما در همین حد هم قابل تأمل است. بگذریم.
این دادهها اما همانطور که گفته شد بیانگر شکست سیاستگزاریها در این مورد است. همانطور که در چند یادداشت در بازههای مختلف زمانی در این سالها که بحث جمعیت مطرح بود، بیان شد، تا ریشههای پیدایی این وضعیت به خوبی مورد ارزیابی قرار نگیرد، برنامهریزیهایی مانند مشوقهای مالی کم اثر بیشتر اتلاف سرمایه و بودجه است... اما مشکل کجاست؟
براساس آمار دیگری که دکتر راغفر استاد اقتصاد دانشگاه ارائه داده از اواخر دهه ۷۰ تا ۱۴۰۰ قیمت مسکن در تهران ۶۵۰ برابر شده، در حالی که تورم در همین مدت رشدی ۲۴۰ درصدی داشته. یعنی تورم بخش مسکن بیش از دو برابر و نیم تورم بخش عمومی بوده... این رقم البته در همین دوسال هم بسیار بالاتر رفته و براساس آخرین آمار قیمت یک متر آپارتمان مسکونی در تهران به طور میانگین در شهریور امسال به ۸۰ میلیون تومان (۸۰درصد رشد نسبت به سال گذشته و به مراتب بیشتر از تورم عمومی) رسیده است!
آمار دیگری هم توسط استاد دیگر اقتصاد دکتر فرشاد مومنی درباره وضعیت شاغلان ارائه شد که از بعد دیگری به مشکل اشاره دارد و آن اینکه بیش از ۸۰ درصد فقرای جامعه و یا افراد زیر خطر فقر جامعه را شاغلان اعم از بخش عمومی و خصوصی تشکیل میدهند. یعنی تازه آنها که طبق آمار دارای شغل حساب میشوند چنین وضعیتی دارند و تکلیف بیکاران هم که مشخص است.
به زبان دیگر بسیاری که به اصطلاح شاغل حساب میشوند از درآمدی که بتوانند حداقل هزینههای زندگی را تأمین کنند نیز برخوردار نیستند.
یعنی دو پیش نیاز اصلی برای ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری، چنین وضعیتی دارند و این جدای بحث امید به آینده و فرار و نشاط اجتماعی است و همچنان در هر دو حوزه مسکن و اشتغال و تولید، متأسفانه شاهد استقرار و تسلط مناسبات رانت جویانه، سفته بازانه و دلال محوری هستیم که هم باعث رواج دلالی و سفته بازی و تورم کمرشکن آن شده و هم سرمایهگذاری در امور مولد تولیدی و اشتغالزا را بیانگیزه کرده و هم یکی از عوامل ایجابی تورم و بیکاری شده است
بهتر است نظام تصمیمگیری پیش و بیش از هر چیز به اصلاح این مناسبات خسارت بار ضد توسعهای که به طرز آشکاری متأسفانه گرفتار تعارض منافع نیز هست بپردازد.
روزنامه اطلاعات