سایر رسانه‌ها: دهم مهرماه بود که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در نشست شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت مقابله «قاطعانه» و «مدبرانه» با فساد و مفسد گفت: «باید بدون اغماض و چشم پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشد و چه کارگزار حکومتی؛ البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه کنیم و قاطعانه‌تر مقابله کنیم؛ باید توجه داشت که بعضاً یک فرد، به تنهایی مرتکب فساد نمی‌شود؛ این قضیه بویژه در موضوع فساد‌های بانکی و تسهیلاتی به عیان‌ترین شکل ممکن صدق می‌کند؛ مسئولی در مصاحبه‌ای از یک فقره فساد در واردات کالایی گزارش داده بود؛ من او را خواستم و خطاب به او تاکید کردم که نباید به این قضیه تک‌بُعدی نگریسته شود و فقط به تعقیب و مجازات واردکننده پرداخت؛ باید توجه داشت که چه کسی به او ارز تخصیص داد؛ چه کسی مجوز واردات به او داد و قس‌علیهذا…»
سخنان بالاترین مقام دستگاه قضایی کشور این امیدواری را به وجود آورد که دست‌کم در بدو امر با روندهای شبهناکی که در معرض نگاه همگان است و نیازی به کشف و شهود ندارد به سرعت رسیدگی می‌شود؛ مانند آنچه در ماجرای واردات «شکر» در جریان است. حداقل از یکی دو ماه پیش، کمتر روزی است که داستان شکر و قاچاق پیچیده و هنگفت آن از سوی رسانه‌ها مطرح نشود. موضوعی که ماه‍‌‌هاست پرسش‍‌های متعدد و متفاوتی درباره آن مطرح است و اخیرا بعد از سکوت و سکون دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی ابهامات جدی‌تری به آن ضمیمه شده است.
حتی اگر همین حالا به پایگاه اطلاع رسانی دولت سر بزنید، به گزارشی برمی‌خورید که از سوی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و در واکنش به یکی از ده‌ها رسانه‌ای که خواستار اصلاح رویه خسارت‌بار فعلی بازار شکر شده‌اند، بر ضرورت بازنگری در قیمت شکر صنف و صنعت تاکید کرده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت همچنین در گزارشی به نقل از محمد جواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی تداوم پرداخت یارانه شکر وارداتی را مصداق حراج سرمایه ملی عنوان کرده، اما مشخص نیست با گذشت قریب یک ماه از آن جوابیه و تأکیدات صریح و آشکار رئیس کمیسیون کشاورزی و حتی الزاماتی که حوزه تخصصی وزارت جهاد کشاورزی برشمرده بود، آب از آب تکان نخورد!
درحالی که گزارش‌های متواتر روزنامه‌ها، پایگاه‌های خبری و سایت‌ها به نقل از نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان، تحلیلگران بازار، مسئولان دولتی و قضایی همچنین نهادهای صنفی هر روز گوشه‌ای از فاجعه بزرگی که در بازار شکر مستتر است را عیان و علنی می‌کنند، اما هنوز مسئولان امر به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی نه تنها به یکی از راه‌حلهای کارشناسی عمل نکرده اند، بلکه ماموریت اصلی و ذاتی خود را نیز مغفول گذاشته و حتی به آنچه خود در جوابیه خودشان به آن اذعان کرده اند ، جامه عمل نپوشانده‌اند. درنتیجه این اهمال مستمر، شبکه قدرتمند قاچاق شکر و محصولات شکربر از مبادی رسمی و غیر رسمی چه به صورت فله و چه به نام صادرات، بدون هیچ دغدغه و مانعی، به کار خود ادامه می دهد و شکر وارداتی و یارانه چسبیده به آن را از بازار مکیده و به جیب خود و دلالان پمپاژ می‌کنند.
نتیجه هم این شده، شکری که به خاطر بهره‌مندی از ۳۲ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی باید با قیمت ۲۸ یا ۳۴ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، از ۴۲ تا ۶۴ هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت محصولات شکربر به ویژه نوشابه‌ها نیز مدام از سوی تولیدکنندگان بالا و بالاتر می‌رود. از یک طرف شکر یارانه‌ای به خاطر اینکه نصف قیمت جهانی است، به صورت فله به کشورهای همسایه و همجوار قاچاق می‌شود و از یک طرف دیگر بعد از فرآوری از سوی برندهای نوشابه‌سازی که عمدتا غیر ایرانی و امریکایی هستند، از مبادی قانونی و رسمی و با سلام و صلوات صادر و به عبارت دقیق‌تر قاچاق می‌شود.
سوالی که این روزها هم برای اهالی رسانه، هم تحلیلگران بازار و هم مردمی که هر روز با افزایش قیمت شکر و محصولات وابسته به آن غافلگیر می‌شوند، مطرح می باشد این است که چرا نهادها یا مسئولان تقنینی، اجرایی، نظارتی و قضایی درقبال تداوم این روند و تاراج ثروت ملی از سوی شبکه قدرتمند قاچاق شکر سکوت اختیار کرده اند؟ ادامه روندی که هیچکس در خسارت‌بار بودن و اثر گذاری مستقیم آن بر نابودی ثروت ملی تردید ندارد، به سود کیست؟
موضوع قابل توجه دیگر که سئوالات را در مورد چرایی عدم حساسیت دستگاه‌های مسئول نسبت به تداوم پرداخت سوبسید سرشار و بی دلیل به شکر افزون می کند این است که در حال حاضر،دولت بدلیل محدودیت منابع ،هنوز موفق به پرداخت کامل مطالبات گندم کاران که سرمایه های ماندگار ایجاد امنیت غذایی در کشور،هستند نشده است.
اگر سوبسید فعلی شکر به صورت نقدی به مردم پرداخت شود، سالانه حدود ۴۰۰ هزار تومان به یارانه هر نفر اضافه خواهد شد، اما با روند فعلی نه تنها شهروندان از این مبلغ محروم هستند، بلکه دست‌کم ۱۰۰ هزار تومان هم آنها از جیبشان روی یارانه دولتی شکر می‌گذارند و به قاچاقچیانی می‌دهند که این کالا و محصولات وابسته با آن را به صورت رسمی و غیر رسمی قاچاق می‌کنند؛ به این ترتیب سالانه 32.000.000.000.000 تومان دولت و ۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان مردم یعنی مجموعا ۴۰ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان، واسطه‌ها و برندها و مصرف‌کنندگان غیر ایرانی می‌ریزند و به عبارت عامیانه به جای شکر، هم چوب را می‌خورند و هم پیاز را!
آفتاب اقتصادی