سایر رسانهها: ملی مسکن در حالی دو سالگی خود را پشت سر می گذارد که پیشرفت آن در این مدت، کمتر از حد انتظار و حدود 25 درصد بوده است. اگر چه عمده نگاه ها به درستی در این مسیر به ضعف تامین منابع مالی بانک ها معطوف شده است، با این حال، به نظر می رسد لااقل دو عامل دیگر نیز به عنوان چالش پیش روی آن قرار دارند. اولین عامل، تورم روزافزون است که از مسیر طولانی شدن ساخت، بار مضاعفی بر دوش این طرح نهاده و هزینه های ساخت آن را به بیش از 8 میلیون تومان رسانده است. رقمی که هزینه ساخت یک واحد معمولی را تا حدود یک میلیارد تومان نیز می رساند. عامل دیگر نیز به کماکان مهجور ماندن استفاده از فناوری های نوین و در صورت لزوم واردات این فناوری ها بر می گردد.
نهضت ملی مسکن دو سال، تنها 25 درصد پیشرفت
در ماه های گذشته برخی رسانه ها با فرارسیدن مثلاً موعد یک ساله نهضت ملی مسکن، این موضوع را مطالبه می کردند که در پایان این مدت باید یک میلیون مسکن ساخته می شد. پرواضح است که این قضاوت با توجه به فرایندهای ساخت و ساز، محل اشکال است. با این حال، انتظار این بوده که به موازات گذشت زمان، پیشرفت این پروژه نیز متناسب باشد. در این زمینه اما دو روز قبل، رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس، از پیشرفت تنها 25 درصدی 1.5 میلیون واحد مسکونی خبر داده است.
بار 100 درصدی ریسک گذر زمان به دوش متقاضیان
جای مطالبه و گلایه جدی از مسئولان این پروژه بزرگ وجود دارد بابت این که همه ریسک های ناشی از گذشت زمان در این پروژه بر دوش متقاضیان گذاشته شده است. در دو سال گذشته، هزینه های ساخت در این طرح از حدود 6 به بیش از 8 میلیون تومان در هر متر مربع افزایش یافته است که اگرچه روی کاغذ، تنها شاهد افزایش حدود 37 درصدی هزینه های ساخت هستیم، اما همین افزایش در دو سال به معنای افزایش حدود 200 میلیون تومانی در کل هزینه ساخت است. رقمی که تامین آن حتی با فرض افزایش تسهیلات بانکی، روز به روز از دسترس خانوارها دورتر می شود. به تبع آن نیز، امکان خروج خانوارها از طرح با این وضعیت افزایش خواهد یافت.
اوج فاجعه در این باره را می توان در خبری که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، دید. در هفته های اخیر ظاهراً اداره راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامک هشدار از متقاضیان خواسته تا آورده خود را به 220 میلیون تومان افزایش دهند. آن هم در شرایطی که گویا برخی از این پروژه ها حتی آغاز هم نشده اند! با این حساب معلوم نیست این متقاضیان تا کی باید منتظر اتمام پروژه و به موازات، اتمام فرایند واریز نقدی برای خط نخوردن از فهرست متقاضیان باشند!
تکالیف بر زمین مانده دولت در راستای کاهش هزینه تمام شده
نکته قابل تامل این جاست که طبق قانون جهش تولید مسکن، قرار بوده لااقل بخشی از این ریسک توسط دولت جبران شود که به هر دلیلی تاکنون این مهم انجام نشده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در تاریخ 24 مهر، اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ماده 13 قانون جهش تولید مسکن گفته است: ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن چندین وظیفه را برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده که شامل پوشش خطرپذیری ساخت مسکن، حذف واسطهها، ایجاد زمینه و بستری برای خرید مستقیم مصالح ساختمانی توسط سازندگان انبوه و خرد است.
اکبری ادامه داد: در سال های اخیر علاوه بر وجود حباب قیمتی در بازار مصالح ساختمانی، نوسان قیمتی نیز بر بازار حاکم است که بخش عمدهای از مشکلات بین مردم و سازندگان (انبوه و خرد) به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی بود که سبب شکایت مردم از سازندگان و طولانی شدن پروژه ها و تعدیل قیمت و ناپایداری تامین مالی و نارضایتی از دولت در این طرح کلان شد. وی افزود: با توجه به این که در مسکن حمایتی حدود ۴۰ درصد قیمت مسکن را مصالح ساختمانی تشکیل داده و دراین بخش افزایش قیمتی بیش از ۶۰ درصد در سال های اجرای طرح ثبت شده است، ضرورت دارد تا پوشش خطرپذیری ساخت مسکن از طریق پوشش خطر پذیری مصالح ساختمانی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی طبق حکم ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن فراهم شود که این مهم با گذشت حدود دو سال از ابلاغ طرح انجام نشده است.
عقب افتادگی نظام بانکی در تامین مالی نهضت ملی
در شرایطی درصد پیشرفت ساخت 1.5 میلیون واحد نهضت ملی تنها 25 درصد عنوان شده که شاهد عقب نشینی بانک ها از این طرح هستیم. طبق آمارهای ارائه شده توسط ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، بانک ها تنها به 18.5 درصد تکالیف خود نسبت به آن چه در قانون جهش تولید مسکن به آن تصریح شده عمل کرده اند. به طوری که در دوسال اجرای این طرح می بایست در مجموع 818 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می کردند که متاسفانه این رقم از 130 هزارمیلیارد تومان فراتر نرفته است. همین موجب شده تا به گفته اسماعیلی مدیر عامل صندوق ملی مسکن، بانک های متخلف بر اساس قانون جهش مسکن در سال 1400، 49 هزار میلیارد تومان و در سال 1401، 91 هزار میلیارد تومان جریمه شوند. به نظر می رسد برای بازشدن قفل تامین مالی نهضت ملی مسکن از جانب بانک ها هنوز باید منتظر سالم سازی هر چه بیشتر نظام بانکی از شرایط ناتراز کنونی باشید.
قصه کهنه ورود سازندگان خارجی به طرح!
در شرایطی که در دنیا رکوردهای عجیبی از ساختمان سازی به ثبت رسیده است، صنعت ساخت مسکن در ایران کماکان از بهکارگیری فناوری های قدیمی رنج می برد. در این باره، اگر چه از همان ابتدا یعنی در سال 1400، صحبت هایی مبنی بر مذاکره برای ورود سازندگان چینی یا ترکیه ای مطرح شد، با این حال تاکنون، این موضوع محقق نشده است. با همه این اوصاف، دیروز اسماعیلی مدیر عامل صندوق ملی مسکن از مذاکره با حدود 10 شرکت خارجی اروپایی و آسیایی برای ورود فناوری های جدید ساخت و ساز خبر داد که باید منتظر ماند و دید که آیا این بار، این چالش طرح نهضت ملی رو به بهبود خواهد گذارد یا خیر.
خراسان ، صفحه ۱۰