نورنیوز - گروه اقتصاد: سید «احسان خاندوزی» امروز در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی ۳ ماهه ابتدایی امسال معادل ۶.۲ درصد است و بدون احتساب نفت هم ۵.۷ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده‌ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت به کیفیت رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: گرچه در بهار ۱۴۰۲ سهم قابل توجهی ناظر به رشد ۱۶.۴ درصدی در بخش نفت است اما سایر بخش‌های اقتصادی هم وضعیت قابل دفاعی دارند. همه گروه‌های اقتصادی در بهار امسال نسبت به پارسال رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کردند به طوری که در بخش صنایع و معادن از صفر به ۳.۷ درصد رسیدیم.
او ادامه داد: در بهار امسال در گروه‌های صنعت ۴.۲ درصد، کشاورزی ۲.۲ درصد و خدمات ۶.۲ درصد رشد داشتیم.
خاندوزی به گزارش مرکز آمار اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی ۷.۹ درصد در بهار داشتیم که بدون احتساب نفت ۶.۱ درصد بوده است. طبق گزارش این مرکز گروه‌های صنعت ۳.۶ درصد، ساختمان (پارسال رشد منفی داشت) ۴.۷ درصد، معدن ۱.۳ درصد و خدمات ۹.۳ درصد رشد اقتصادی داشتند.
او افزود: به جهت اینکه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نرخ‌های رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم‌های بالا را تجربه کرد رفاه مردم و قدرت خرید مردم به صورت مستمر کاهش یافته و به همین جهت هم رشدهای مثبت دو سال اخیر از سمت جامعه کمتر ادراک می‌شود. امیدواریم نرخ رشدهای سال ۱۴۰۱ که ادامه یافت شاهد افزایش قدرت خرید و احساس این رشد در معیشت مردم باشیم.
خاندوزی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی را نسبت به سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۰ داشتیم. البته استمرار این مساله مهم است تا در شاخص درآمد سالانه شاهد اتفاق جدیدی باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بنابراین از سال ۱۴۰۱ به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبتی ثبت شود در تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سالهای قبل عدد جدیدی را رقم خواهد زد. در بهار امسال هم این وضعیت و مسیر جدید خروج از رکود ادامه خواهد یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: رشد اقتصادی بهار امسال بعد از دو سال رشد مثبت فصلی رقم خورده است و اهمیت آن نسبت به حالتی که رشد پس از رکود باشد بسیار بیشتر است.
او افزود: اظهارنظر درباره نرخ رشد تابستان هنوز زود است اما گزارش پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از رشد ۶.۷ درصدی تولید صنایع بزرگ در تیر و مرداد امسال حکایت دارد که بعنوان یک شاخص پیش نگر می‌تواند گویای تداوم رشد اقتصادی در تابستان امسال باشد.
خاندوزی با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری اظهار کرد: در بهار سال جاری شاهد رشد سرمایه گذاری هستیم که نشان می‌دهد که رشد اقتصادی فصول سال گذشته موقتی و دفعی نبوده و امیدواریم مسیر بلندمدت رشد اقتصاد ایران ادامه یابد.
او افزود: البته باید تأکید کرد پایداری رشد اقتصادی به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش بینی نهادهای بین المللی نشانگر آن است که رشد اقتصادی اغلب کشورها در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۲۰۲۲ خواهد بود. حتی برای کشورهایی که در سال ۲۰۲۲ رشدهای ۶ تا ۸ درصدی ثبت کرده‌اند برای سال جاری میلادی پیش بینی‌های رشد ۲ درصد و کمتر از آن شده است.
به گفته خاندوزی، با این وجود دولت مردمی با اتخاذ تدابیری در تلاش است رشد مثبت اقتصادی تداوم یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تورم هم تصریح کرد: در بخش متغیرهای اسمی اقتصاد که ناظر بر تورم و قیمتها است گزارش مرکز آمار از تورم شهریور سال ۱۴۰۲ نشانگر تورم نقطه به نقطه ۳۶.۵ درصد است. این عدد نسبت به تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال کاهش معناداری دارد. در مورد خوراکی‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه امسال ۳۷ درصد بوده است که در شهریورماه سال گذشته ۷۵ درصد بود.
خاندوزی ادامه داد: طی ماه‌های اخیر شاهد ثابت قابل توجه بازارها هستیم و امیدواریم کاهش تورم که نتیجه سیاست‌های پولی دولت در کنترل نقدینگی و سیاست ارزی در ثبات بازار ارز و بهبود انتظارات و چشم انداز مثبت اقتصادی ایران در خارج و داخل است، در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد واردات خودروهای کارکرده گفت: اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو نیازمند تدوین و تصویب چند آئین نامه اجرایی از جمله اسقاط خودرو، آئین نامه واردات خودروهای کارکرده و آئین نامه افزایش کیفیت خودرو بود.
اوافزود: یکشنبه هفته جاری آئین نامه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد و امیدواریم در صحن هیأت دولت در هفته آینده تصویب شود. آئین نامه اسقاط نیز در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است.
خاندوزی درباره آثار و نتایج طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان گفت: نان به عنوان قوت غالب مردم و آخرین سنگر معیشتی سبد مصرفی خانوار است. بنابراین دولت نسبت به این کالا توجه ویژه‌ای دارد. بر همین مبنا در ۲ سال فعالیت دولت، یارانه نان ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و سهم نان در سبد مصرفی خانوار ۴۰ درصد کاهش یافت.
او ادامه داد: یعنی تا قبل از دولت سیزدهم، از هزینه تمام شده نان مردم ۵۰ درصدش را پرداخت می‌کردند که این عدد در حال حاضر به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: از طرفی دولت با افزایش خرید تضمینی گندم، از کشاورزان نیز حمایت ویژه‌ای کرد. خرید تضمینی در سال جاری حدود ۴۱ درصد نسبت به سال قبل و حدود ۱۱۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرد.
او اضافه کرد: در طرح هوشمندسازی دو هدف عمده شامل «شفاف سازی زنجیره گندم، آرد و نان» و «هوشمندسازی تخصیص آرد به منشور کاهش هدررفت آرد» پیگیری می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با گذشت ۱۸ ماه از تولدش به بلوغ قابل قبولی رسیده است. این طرح منجر به کاهش شدید هدر رفت آرد و بازگشت آن به زنجیره تولید بود. به همین منظور مصرف آرد در کشور امسال نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه به میزان مصرف سال ۱۳۹۸ یعنی ۴ سال پیش رسید.
او افزود: با حضور این طرح، تراکنش‌های پایدار خرید نان به رکورد ۱۲.۲ میلیون در روز رسید. در صورتی که تا پیش از شروع طرح این عدد به طور متوسط ۶.۸ میلیون تراکنش بود.
به گفته خاندوزی، با شروع این طرح ۱۰۵ هزار کارت‌خوان هوشمند در بیش از ۸۰ هزار نانوایی نصب شد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با وجود افزایش جمعیت و افزایش سهم نان در سبد مصرفی خانوار، شاهد آن هستیم که بدون هیچ تغییر قیمتی‌ای میزان و صرفاً با جلوگیری از هدر رفت آرد، جلوی بریز و بپاش‌ها را گرفتیم. هدف نهایی این طرح نیز مردمی سازی نظارت و ارتقای کیفیت نان است.
خاندوزی تأکید کرد: به همین منظور به زودی از بزرگترین زیرساخت ارزیابی توسط مردم در کشور رو نمایی خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گفت: جریان‌هایی در بیرون دولت و در مخالفت با دولت علاقه دارند که هر طرح بحث کارشناسی را تفسیر به وجود اختلاف و شکاف در دولت کنند. در حالی که در حوزه اقتصادی، هم انسجام خوبی بین تیم اقتصادی و هم شجاعت کافی برای ابراز نظرات کارشناسی وجود دارد و همگرایی امروز مثال زدنی است.
او افزود: وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاستگذار مسکن دغدغه‌هایی در حوزه تأمین مصالح و سیمان و فولاد داشت که ما این دغدغه‌ها را درک می‌کنیم.
خاندوزی ادامه داد: نباید فراموش کنیم اساساً علت ورود بسیاری از این کالاها از جمله مصالح ساختمانی به بورس کالا ناشی از فرآیندهای حواله‌ای فسادزایی بود که پیش از این وجود داشت و برای دلالان فرصت‌های زیادی را برای سودهای غیرمولد ایجاد می‌کرد.
او افزود: قبل از ورود این محصولات به بورس کالا، افرادی که به حواله دسترسی داشتند، صرفاً با واسطه گری های غیرمولد سودهای کلانی به دست آورند و مصرف کننده واقعی این محصولات نمی‌توانست این اقلام را تأمین کند.
وزیر اقتصاد گفت: به این جهت است که تصمیمی که این کالاها در قالب بورس کالا عرضه شود در حذف رانت و واسطه گری مؤثر بوده و در تعیین قیمت و شفافیت در معاملات اثر دارد؛ ضمن اینکه ابزارهای خوبی را برای مدیریت دولت در طرف عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند.
خاندوزی با بیان اینکه بورس کالا جعبه ابزاری است که توان مدیریت بیشتری را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد، تصریح کرد: من هم به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده‌ام که بورس کالا کاملاً آمادگی دارد با نظر وزارت راه و صمت این ابزارها را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد و اصلاحات در چارچوب بورس کالا باشد.
خاندوزی در خصوص جایگزینی سامانه بریکس پی با سوئیفت گفت: با توجه به عضویت ایران در پیمان بریکس، دولت از تمام فرصتها و مزایای ناشی از این عضویت، در مسیر تحریم ناپذیری اقتصاد کشور بهره خواهد برد.
او افزود: اعضای بریکس برای راه اندازی «بریکس پی» به توافق رسیده‌اند اما مراحل اجرایی راه اندازی آن هنوز آغاز نشده است؛ بنابراین لازم است ابتدا این کار صورت پذیرد و سپس بانک مرکزی کشورمان نسبت به الحاق کشورمان و فعالسازی آن اقدام کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در کشورها اظهار کرد: انتقال منابع ارزی ایران از کره جنوبی کار مهمی بود که انجام گرفت. رفع موانع حقوقی و قضائی برای دسترسی از منابع ایران به میزان ۱.۷ میلیارد دلار از لوکزامبورگ نیز در روزهای اخیر انجام شده است.
او گفت: قابلیت نقل و انتقال وجوه دست بانک مرکزی را باز می‌کند تا در مدیریت بازار ارز نیازهای ماشین‌آلات، حوزه تولیدی و حوزه ارز را مدیریت کند. نوسانات اخیر در حوزه ارز نیز توسط بانک مرکزی تحت کنترل است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اظهار کرد: بنده پایان این هفته در اجلاس بین‌المللی بانک جهانی در مراکش حضور خواهم یافت و همزمان نیز اجلاس صندوق بین‌المللی پول در همین کشور برگزار می‌شود که رئیس بانک مرکزی در آن حضور می‌یابد.
خاندوزی در خصوص اف‌ای‌تی‌اف نیز تصریح کرد: سیاست ایران درباره اف‌ای‌تی‌اف هیچ تغییری نکرده و ما در چارچوب قوانین داخلی خودمان و فراتر از برخی استانداردهای موجود درباره پولشویی عمل می‌کنیم. توقع ما از این مجموعه این بوده که فارغ از مباحث سیاسی عمل کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد حوزه مسکن گفت: یکی از تأکیدات جدی ما در ستاد اقتصادی دولت این است با توجه به اینکه سیاست اعمال سقف رشد ترازنامه ای برای بانک‌ها ممکن است محدودیت‌هایی در تأمین مالی ایجاد کند، برای پیشبرد اهداف در حوزه مسکن از ظرفیت‌های بازار سرمایه بهره بیشتری ببریم.
او در ادامه افزود: پیشبرد اهداف مسکن جزو اولویت‌های دولت و شخص آقای رئیس جمهور است. و در همین راستا ابزارهای جدیدی در بازار سرمایه برای تأمین مالی حوزه مسکن در حالی فعالسازی است. مسیر اول مسیر فروش متری مسکن در بورس کالا است که بخش نامه ان در بورس کالا تصویب شده و بزودی از سوی بورس هم تأیید خواهد شد؛ ار این طریق افرادی که فاقد توانایی لازم برای خرید کامل مسکن هستند می‌توانند نسبت به خرید متری مسکن، و حتی معامله در بازار ثانویه این اوراق اقدام‌کنند.
خاندوزی تأکید کرد: علاوه بر این، هفته گذشته آئین نامه‌ای برای تسهیل و تسریع در شکل گیری «صندوق های سرمایه گذاری در ساخت و اجاره مسکن» مورد تصویب قرار گرفت. امیدواریم ظرف ده روز آینده در صحن هیأت دولت مصوب شود؛ این ابزارها زمینه رونق بخشی به ساخت مسکن و تأمین مالی ان را فراهم خواهند کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به طرح جدید وزارت اقتصاد برای تأمین بهتر مصالح ساختمانی هم گفت: وزارت اقتصاد پیشنهاد جدیدی به وزارت راه و شهرسازی داده است که در بازار سرمایه، صندوق‌های کالایی برای مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد ایجاد شود؛ این صندوق‌ها در قالب بورس کالا امکان جدید برای انبوه سازان و بنیاد مسکن ایجاد می‌کند که نسبت به تأمین مصالح خود از پیش اقدام کنند.
خاندوزی با اشاره به برخی شائبه‌ها پیرامون کسری بودجه دولت گفت: ۴۵۵ هزار میلیارد تومانی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد اشاره قرار گرفته بود، کسری تراز عملیاتی بود؛ نه کسری بودجه.
او افزود: در واقع تراز عملیاتی به این مقوله اشاره دارد که چه میزان از هزینه‌های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدهای جاری قابل تأمین است ولی سایر درآمدها در حوزه فروش نفت و غیره در این گزارش مدنظر نیست. ما در دولت امیدواریم و تمام تلاشمان بر این است که در اسفندماه بودجه امسال را بدون استقراض از بانک مرکزی ببندیم.
وزیر اقتصاد افزود: جهت‌گیری گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و پرداختن به موضوع کسری تراز عملیاتی، ناظر به اصلاحاتی است که باید به تدریج در بودجه صورت بگیرد تا اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد؛ یعنی هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای جاری مثل مالیات و گمرک قابل تأمین باشد و درآمدهای نفتی صرف پروژه‌های زاینده برای نسل‌های آتی شود. این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره علت توقف فروش خودروهای پرتیراژ در سامانه خودرو گفت: سامانه یکپارچه عرضه خودرو از ابتدا نیز دخالت در فروش شرکت‌های خودروساز نداشت و فروش‌انجام نمی‌داد؛ بلکه مکانیزم
مهر