نورنیوز ـ گروه سیاسی: متن کامل بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مذاکرات هیات‌های جمهوری اسلامی ایران و چهار دولت اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا راجع به سانحه هواپیمای اوکراینی منتشر شد.
متن کامل بیانیه وزارت امور خارجه به شرح زیر است:
در تاریخ 10 و 11 مهر 1402، مذاکراتی بین هیأت جمهوری اسلامی ایران و هیأت‌های کانادا، انگلستان، اوکراین و سوئد در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی در ژنو(سوئیس) برگزار شد.
با توجه به اینکه چهار دولت مذکور، بلافاصله پس از این نشست در قالب گروه خودخوانده هماهنگی و پاسخ، با انتشار بیانیه‌ای سعی در روایت‌سازی یکجانبه‌ای از موضوع دارند، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لازم می‌داند جهت اطلاع افکار عمومی، بیانیه حاضر را منتشر نماید.
براساس حسن نیت و در راستای شفافیت، هیأت جمهوری اسلامی ایران متشکل از نمایندگان دستگاه های ذیربط، قصد داشت که گزارش کاملی را از اقدامات انجام شده ارایه نماید، لیکن به علت مخالفت دولت‌های مذکور برای انجام مذاکرات کارکردی و بدور از هر گونه پیشداوری و اتهام زنی، ارایه گزارش انجام نشد.
جمهوری اسلامی ایران، گزارش فنی سانحه را با مشارکت نمایندگان کشورهای مرتبط سریعتر از زمان تعیین شده در مقررات بین المللی تهیه و منتشر کرده است.
هدف بررسی فنی سانحه، یافتن علل وقوع سانحه و تشریح آن به منظور ایجاد شفافیت، انتقال تجربه به سایر کشورها و مهمتر از همه تقویت ایمنی هوانوردی برای پیشگیری از وقوع سوانح مشابه است.
لازم به ذکر است نمایندگان دولت‌های ذیربط در فرآیند تهیه گزارش فنی از جمله خوانش جعبه‌های سیاه هواپیما مشارکت داشتند.
گزارش نهایی فنی سانحه به زبان‌های فارسی و انگلیسی به صورت عمومی منتشر شده است.
همچنین در راستای ارتقای ایمنی پرواز و به‌منظور اطمینان حداکثری، بررسی‌های مستمر و دقیق از سوی نهادهای ذیربط در کشور انجام شده و اقدامات لازم اتخاذ شده است.
به منظور توجه به منافع خانواده‌های محترم جانباختگان و دلجویی از این عزیزان، جمهوری اسلامی ایران فراتر از تعهدات بین‌المللی خود، مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار به ازای هر جانباخته در نظر گرفته و تاکنون به تعداد قابل توجهی پرداخت نموده است.
شایان ذکر است سایر بازماندگان که تاکنون خسارت خود را دریافت نکرده‌اند، پس از مراجعه به وزرات راه و شهرسازی، در کمترین زمان می توانند نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.
همانطوریکه مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده اند، دادگاه واجد صلاحیت، رسیدگی قضایی به پرونده را وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران و با توجه به معیارهای دادرسی منصفانه، در نهایت دقت و جدیت انجام داده و برای ده نفر از متهمان، در سلسله مراتب مختلف، که به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات، مرتکب قصور یا غفلت در انجام وظیفه خود شده اند، بدون هرگونه تخفیفی، حکم محکومیت به تحمل حبس و مجازات‌های تکمیلی، صادر نموده است. علاوه بر این مجازات‌ها، تعداد زیادی از متهمان مشمول تنبیهات انضباطی از قبیل برکناری از سمت و تنزیل درجه شده اند.
دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد است که کلیه تکالیفی را که قواعد و مقررات حقوق بین الملل در ارتباط با سوانح هوایی بر عهده کشور محل سانحه گذاشته است، در کمترین زمان انجام داده است.
متاسفانه طرف مقابل با تحریک و محوریت یک دولت خاص، با نادیده گرفتن اقدامات یادشده و بدون توجه به مقررات و رویه‌های بین‌المللی مرتبط، با استناد به مطالب کلی و مبهم به دنبال پیشبرد اهداف سیاسی خود بوده و باعث ایجاد فاصله در مواضع و عدم حصول نتیجه و تضییع فرصت دیپلماتیک در نشست ژنو شده‌اند.
در پایان این نشست، هیات جمهوری اسلامی ایران به عنوان موضعی اصولی بر تداوم تعامل و انجام گفتگوها تاکید نموده و برای انجام مذاکرات معطوف به نتیجه اعلام آمادگی نموده است. تداوم گفتگوها منوط به اعلام آمادگی توسط طرف‌های مقابل خواهد بود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر خود فرض می داند، مجددا به اطلاع ملت شریف ایران برساند که سقوط هواپیمای اوکراینی حادثه ای تلخ و تأسف بار بود که عمده جانباختگان آن، از اتباع و فرزندان ایران هستند. مقامات کشوری و لشگری کشورمان بارها تاسف خود را از این حادثه رسماً و علناً اعلام نموده و دولت جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای دلجویی و رضایت بازماندگان این حادثه فروگذار نخواهد کرد.
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر دلجویی و همدردی با بازماندگان این حادثه، خود را موظف به حراست و حفاظت از منافع ملی در مقابل دولت های دیگر می داند.
لذا ضمن آمادگی برای انجام مذاکرات معنی دار، در مقابل هر یک از طرف‌هایی که با دستاویز قرار دادن این حادثه غم انگیز در پی منافع سیاسی خود و تداوم فشار و خصومت علیه ملت ایران باشد، همچنان ایستادگی کرده و اجازه خدشه به منافع ملی ایران را به هیچ طرف خارجی نخواهد داد.
وزارت امور خارجه