نورنیوز ـ گروه اقتصادی: از روز گذشته و پس از اطلاعیه‌ای که وزارت اقتصاد در خصوص موضوع مبارزه با پول‌شویی منتشر کرد، فضاسازی‌های زیادی از سوی برخی رسانه‌های داخلی انجام شد که عمدتا به دنبال القاء این نکته بود که در دولت گذشته اجازه تصویب «اف‌ای‌تی‌اف» داده نمی‌شد اما در این دولت این اجازه داده شده است.
مرکز روابط عمومی واطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی این فضاسازی‌ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ این وزارت‌خانه با عنوان «ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پول‌شویی دارد»، تأکید کرد: در حوزه اف‌ای‌تی‌اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پول‌شویی در صلاحیت مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
توضیحات شفاف وزارت اقتصاد بیان‌گر آن است که اولا دولت جمهوری اسلامی بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های مصوب داخلی همچون گذشته با پول‌شویی مقابله می‌کند و ثانیا این قوانین و دستورالعمل‌ها عملا در راستای بخش عمده‌ای از توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» است.
بر این اساس؛ گرچه این هم‌راستایی میان قوانین داخلی کشور در خصوص مبارزه با پول‌شویی وجود دارد، اما به معنای پذیرش کلیت «اف‌ای‌تی‌اف» نیست، لذا برداشتی که این رسانه‌ها داشته و بر اساس آن مدعی صدور مجوز پیوستن به این معاهده در دولت سیزدهم شده‌اند، از اساس غلط است.
نورنیوز