نورنیوز ـ گروه اقتصاد: اواخر هفته گذشته انتشار چند خبر مهم در حوزه خودرو، مجددا این موضوع را به یکی از سوژههای اصلی رسانهها و کاربران فضای مجازی تبدیل کرد.
ابتدا صحبتهای صبح روز پنجشنبه «عباس علیآبادی» وزیر صمت در نخستین رویداد ملی صنعت دانشبنیان و تاکید او بر پایان یافتن ارائه هرگونه رانت به خودروسازها و همچنین لزوم تمرکز این صنعت بر تولید خودروهای برقی بود که به نوعی سیاستهای کلی این وزارتخانه را در این خصوص بیان کرد.
سپس عصر پنجشنبه مصاحبهای از «منوچهر منطقی» معاون وزیر صمت در رسانهها منتشر شد که به نوعی از پایان یافتن عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خبر میداد، اما این خبر صبح روز جمعه ابتدا توسط روابط عمومی شورای رقابت تکذیب شد و چند ساعت بعد هم خود منطقی در قالب مصاحبهای با خبرگزاریها اصل ماجرا را توضیح داد.
از مصاحبه معاون علیآبادی اینگونه برداشت شد که از الان به بعد بهجای عرضه یکپارچه، خودروسازها محصولاتشان را جداگانه به سامانه میبرند و همه مراحل فروش هم زیر نظر خودروساز و فقط با نظارت سامانه انجام میشود.
مدیرکل روابط عمومی شورای رقابت نیز در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: هرگونه تغییر در رفتار بازار خودرو منوط به مصوبه شورا یا تغییر در دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شوراست و سامانه یکپارچه به کار خود ادامه خواهد داد.
سپهر دادجوی توکلی درباره صحبتهای منوچهر منطقی هم گفت: متأسفانه برداشت غلطی از سخنان آقای منطقی صورت گرفته و ایشان در گفتگو با رسانهها درباره آینده بازار صحبت کردهاند که همه ما در تلاش هستیم به آن نقطه برسیم. اما بدون برنامه و شتابزده قطعاً مانند سنوات گذشته دچار خطای محاسباتی میشویم.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت صبح شنبه هم تاکید کرد اطلاعیه مربوط به مرحله سوم فروش یکپارچه خودرو تا چند روز آینده منتشر میشود و عرضه خودرو مانند قبل در بستر سامانه فروش یکپارچه ادامه خواهد داشت.
اصل ماجرا اما به یک مصاحبه قدیمی از منوچهر منطقی در زمان معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت در قالب یک گزارش تلویزیونی برمیگشت که گفته بود؛ الان که تیراژ بالا رفته و بحث واردات خودروهای کارکرده هم مطرح شده، آرام آرام به جایی میرسیم که بازار حالت اشباع پیدا میکند. با ادامه این وضعیت خودروساز میتواند مستقیم برای عرضه خودرو اقدام کند.
منطقی اما در توضیح بعدی خود درباره تفاوت شیوه جدید با روش قبل گفت: خودروها به صورت مستقیم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود و مشتری پس از انتخاب محصول مورد نظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و دیگر خبری از نوبتدهی و قرعهکشی نیست.
انتشار این اخبار آن هم به این شکل، ضمن بروز نگرانیهای زیادی برای مصرفکنندگان این سوال را در ذهن آنان ایجاد کرد که سرنوشت خودروهای ثبت نامی آنها چه خواهد شد و آیا این افراد میتوانند همچنان به دریافت خودرو سر موعد اعلام شده امیدوار باشند یا ناچارند مجددا و اینبار مستقیما از طریق خود شرکتها برای خرید اقدام کنند؟
ضمن اینکه این سوال نیز مطرح است که خودروسازی که خودروهای پرفروش خود را تا سال آینده به مشتریان سامانه، پیشفروش کرده و طبق مصوبه شورای رقابت موظف است به این نوبتبندی متعهد باشد، اکنون با باز شدن سامانه فروش شرکتی، چه خودروهایی را میخواهد عرضه کند؟
علاوه بر این؛ خبر دیگری که مشتریان را بیشتر نگران کرد، شبهه احتکار خودرو از سوی خودروسازان برای افزایش قیمت بود.
خبرگزاری فارس در گزارشی در این خصوص نوشت: در حالی که با چندین اقدام دولت در 1.5 سال گذشته بازار خودرو پس از مدتها به آرامش رسیده است، اطلاعات واصله از منابع آگاه حاکی از آن است که خودروسازان قصد عرضه خودروهای ثبتنامی را تا پیش از اخذ مجوز جدید افزایش قیمت ندارند و با دپوی محصولات خود، دنبال تحریک تقاضا و برهم زدن آرامش بازار خودرو هستند.
گزارش فارس مدعی است: کاهش قیمتها و آرامش در بازار خودرو، ظاهرا چندان به مذاق خودروسازان خوش نیامده است، زیرا براساس اطلاعات واصله دو خودروساز بزرگ داخلی مجددا به دنبال اخذ مجوز افزایش قیمت هستند، از سوی دیگر چون هنوز مجوزهای افزایش قیمت را نگرفتهاند، تولیدات خود را احتکار کردهاند.
در چنین شرایطی به نظر میرسد؛ بازار خودرو به همان دلیل همیشگی یعنی ورود دستگاههای متعدد دولتی از یکسو و خصوصی نبودن این صنعت به معنای دقیق کلمه، مجددا موجب بروز نگرانیهایی به ویژه نزد مشتریان شده و ضروری است که با یک سیاستگذاری درست، در ریل صحیح خود قرار گیرد.
نورنیوز