نورنیوز ـ گروه اقتصاد: «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز پنجشنبه در نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان با اشاره‌ای مشخص به مبحث خودرو به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مبتلابه مردم، به نوعی سیاست‌های کلی وزارت‌خانه تحت مدیریت خود در این خصوص را بیان کرد.
وزیر صمت با طرح این سوال که؛ «چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم؟» گفت: خودروسازان باید بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستند.
علی‌آبادی افزود: سالانه ۲ میلیون خودرو در کشور اضافه می‌شود، لذا باید برای کاهش مصرف بنزین آنها به سمت برقی شدن خودروها حرکت کنیم.
از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، موضوع خودرو به دلیل مشکلات عدیده و نارضایتی مردم به یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های کاری دولت تبدیل شد و مجموعه ارکان مرتبط با این حوزه با محوریت وزارت صمت موظف به سامان‌دهی آن شدند.
سیدرضا فاطمی امین که از مجلس شورای اسلامی برای تصدی این وزارت‌خانه رأی اعتماد گرفته بود، از همان ابتدا ضمن بازبینی شرایط موجود، تلاش کرد فرآیندی را با هدف بهبود وضعیت و با محوریت رفع چند معضل اساسی از جمله «کیفیت»، «تیراژ» و «صفر کردن خودروهای کف پارکینگ» کلید بزند.
در همین راستا؛ مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور در ماه‌های پایانی سال 1400 تغییر کرد تا روحی تازه در کالبد این صنعت دمیده شود.
از سویی؛ رهبر معظم انقلاب در دهم بهمن‌ماه همان سال در دیدار با تولیدکنندگان داخلی، با ورود به مقوله خودرو، ضمن گلایه شدید از شرایط این صنعت و اشاره به نارضایتی مردم، از همه دستگاه‌های مرتبط خواستند که در اسرع وقت، این وضعیت سامان‌دهی شود.
پس از آن، سیدابراهیم رئیسی در پانزدهم اسفندماه 1400 پس از بازدید سرزده از گروه خودروسازی ایران‌خودرو، دستوراتی را ذیل هشت بند در خصوص «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به وزیر صمت ابلاغ کرد.
دوران پرتکاپوی وزارت فاطمی امین البته به اجرای تام و تمام این دستورات قد نداد و گرچه مواردی مهمی از آن دستورات، از جمله «صفر شدن خودروهای کف پارکینگ»، «افزایش تیراژ تولید» و «ارتقاء نسبی کیفیت» خودروهای داخلی» تا حدود زیادی انجام و برآورده شد، اما به هر حال مجلس تداوم حضور او را به مصلحت ندانست و با دو بار استیضاح او ظرف چند ماه، نهایتا در اردیبهشت‌ماه 1402 رأی اعتماد خود را پس گرفت.
حال پس از روی کار آمدن علی‌آبادی در وزارت صمت و با وجود اتفاقات مهمی که در دوره قبل رقم خورد، به دلایل متعدد هنوز صنعت خودروسازی کشور از یک ثبات و مطلوبیت راضی‌کننده برخوردار نیست و اعداد و ارقام منتشر شده در این خصوص همچنان موجب نگرانی‌های زیادی است.
با این تفاسیر؛ سوال اصلی اینجاست که چرا مشکلات این حوزه تمامی ندارد و نمی‌توان برای آن پایانی متصور بود؟ در پاسخ باید گفت؛ به نظر می‌رسد که صنعت خودروسازی در کشور دستِ‌کم از ۵ مشکل جدی رنج می‌برد و تا این مشکلات باقی باشد نمی‌توان انتظار معجزه داشت:
نخست؛ «فقدان یک راهبرد توسعه‌محور» که بتواند در زمانی مشخص شرایط را به وضعیتی مطلوب تغییر دهد و با تبدیل این صنعت به صنعتی رقابتی موجب افزایش کیفیت و البته کاهش زیان انباشته شود.
دوم؛ «مدیریت دولتی ناکارآمد» که با دخالت ده‌ها دستگاه ریز و درشت دولتی و حاکمیتی در امر تولید و عرضه و ایجاد «مالکیت نامتجانسِ به ظاهر خصوصی اما در اصل دولتی»، نه تنها این صنعت را به دریافت رانت عادت داده، بلکه موجب کاهش ابزارهای نظارتی از یک سو و کاهش قدرت رقابت از سوی دیگر شده و نارضایتی مردم را در پی دارد.
سوم؛ «فقدان بهره‌وری» که مهم‌ترین دلیل آن «اقتصادی نبودن زنجیره تولید» و «عدم راهبرد مناسب برای خلق ثروت به دلیل رانت‌محور» بودن است. این مسئله بی‌تردید بیشترین تاثیر را در عدم تولید محصول با کیفیت و اقتصادی داشته و منطقا این صنعت را به‌ویژه از نقطه‌نظر تکانه‌های اقتصادی به شدت آسیب‌پذیر کرده است.
چهارم؛ «نیروی انسانی حجیم و عمدتا غیر متخصص» که خود معلول دولتی بودن و به تبع آن سیاسی بودن مدیریت در خودروسازی کشور است، چه، به ویژه در بخش ستادی موجب به‌کارگیری افراد کارنابلد و سفارشی شده و قاعدتا مانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مهندسی و به‌کارگیری افراد شایسته و متبحر می‌شود.
و پنجم؛ قصه پرغصه «قیمتگذاری دستوری» که هم خودروساز را دچار چرخه خانمان‌سوز «زیان‌دهی» کرده و توان برنامه‌ریزی و توسعه را از مدیرانش می‌گیرد و هم دولت را به دلیل این زیان‌دهی، از اخذ مالیات مربوطه محروم می‌سازد.
مجموعه این مشکلات موجب شکل‌گیری زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی در دو شرکت اصلی خودروسازی شده و طبیعی است که با روند موجود این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت.
دو خودروساز بزرگ کشور که به گفته وزیر صمت با رانت دولتی سرپا هستند، در چنین شرایطی طبیعتا توان تبدیل بنگاه‌های خود به مجموعه‌هایی سودده را نخواهند داشت و نمی‌توانند مانند رقبای خارجی خود بنگاه‌داری کنند.
تداوم این رانت صرفا موجب تداوم تولید خودروهای غیر اقتصادی و نسبتا کم‌کیفیت‌تر از نمونه‌های خارجی می‌شود که با توجه به قیمت‌گذاری‌های دستوری، قطعا به انباشت زیان بیشتر منجر خواهد شد.
راه حل تجربه شده در دنیا نشان می‌دهد که راه حل اصلی، «خصوصی‌سازی واقعی» این صنعت است که به موجب آن، هم «مالکیت» و هم «مدیریت» به بخش خصوصیِ صاحب صلاحیت منتقل شود تا خودروسازان بدون اتکاء به رانت دولتی و ناگزیر از تکیه به توان خود، ضمن تولید محصول با کیفیت و اقتصادی اولا توان رقابت خود را بالا برده و ثانیا با سوددهی از زیان انباشته خارج شوند.
نورنیوز