افزایش مجدد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران

سایر رسانه‌ها: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در شهریور امسال  به عدد ۲۰۱.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٢ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٥ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه قبل نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ٤٦.١ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشوردر این دوره زمانی نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت از آن دارد که خانوارهای ایرانی برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان به طور میانگین، ٣٩.٥ درصد بیشتر از شهریور ١٤٠١، هزینه کرده‌اند.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در شهریور ١٤٠٢  ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢ درصد بوده‌است.

طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.٥ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٣ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظوراز نرخ تورم سالانه، میزان تغییر میانگین شاخص قیمت در سال منتهی به یک ماه، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

با این تعریف در شهریور ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 46.1 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر دامنه تغییرات این شاخص برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٥.٩ درصد برای دهک های ششم تا نهم، تا ٤٦.٦ درصد برای دهک دهم است. 

بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠.٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (١.٨ واحد درصد) ١.١ واحد درصد کاهش داشته است. در چنین شرایطی نمایندگان تشکل های کارگری همچنان منتظر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی هزینه معیشت و بهبود دستمزد کارگران هستند.

اخبار دریافتی نشان می دهد با وجود آنکه نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی  از ۲۲ خرداد درخواست برگزاری جلسه فوق العاده برای بررسی وضعیت دستمزدها را داده اند، هنوز نشست سه جانبه شورای عالی کار برگزار نشده است.

به گفته نمایندگان کارگری، بهبود قدرت خرید کارگران و ترمیم مزد ۱۴۰۲ برای نیمه دوم سال با توجه به اوضاع تورم و وضعیت معیشتی طبقه کارگر، الزامی است و بایستی در نشست سه جانبه در مورد آن گفتگو شود.

این گروه از اعضای شورای عالی کار معتقدند، دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ زمانی تعیین شد که حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در ایران ۱۴ میلیون تومان در ماه بود، ولی اکنون این رقم به حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه افزایش یافته و باید دستمزدها دوباره ترمیم شود و یا حداقل از طریق کمک های غیرنقدی، معیشت خانوار کارگری مورد حمایت قرار گیرد.

«آیت اسدی» نماینده کارگران در شورای عالی کار دیروز به ایلنا گفت: در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ وقتی بحث افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد پیش آمد، نمایندگان دولت در نشست وزرای اقتصادی وعده‌هایی دادند که متاسفانه هنوز به آن عمل نکرده‌اند.

او گفت: دراین مذاکرات، دولت در زمینه‌ تامین مسکن کارگری و افزایش رقم بن خواربار قول‌هایی داد که هنوز عملی نشده است.

اسدی در مورد مسکن کارگری گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران امروز بحث مسکن است؛ هزینه‌های مسکن به اثرگذارترین مولفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰ درصد کارگران کشور مستاجر و فاقد خانه ملکی هستند. 

در این شرایط، تأمین مسکن برای کارگران، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ دولت نه تنها به وعده‌های خود در زمینه تامین مسکن عمل نکرد بلکه نتوانست تورم بخش مسکن را مهار کند؛ به همین دلیل در ماه‌های گذشته، اجاره خانه تبدیل به هیولایی مهارنشدنی شد.

او گفت: در نشست‌های مزدی وعده دادند اقدامات خوبی در ارتباط با مسکن کارگری صورت می‌دهند؛ قرار شد تعاونی‌های مسکن کارگری فعال شوند؛ هم زمین رایگان در اختیار این تعاونی‌ها بگذارند و هم تسهیلات ارزان قیمت به آن‌ها بدهند.

به گفته اسدی، پیشنهاد اعضای کارگری شورای عالی کار، تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان با میزان کمکی است که به تعاونی‌های مسکن می‌کنند؛ اما برای اجرایی شدن این پیشنهاد نیز اقدامی صورت نگرفته است. او ادامه داد: با تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان، مسلماً آن‌ها به حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری ترغیب می‌شوند و این امر می‌تواند به فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کمک کند؛ ضمن اینکه در این شش ماه دولت اقدامی برای تأمین مسکن رایگان برای تعاونی‌های مسکن کارگری یا ارائه تسهیلات قرض الحسنه به این نهادهای مشارکتی انجام نداده است.

اسدی ادامه داد: وعده دیگر نمایندگان دولت درمورد تامین یازده قلم کالای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ بود و قرار شد گام‌های موثر در جهت احیای بن کارگری برداشته شود و یازده قلم کالای اساسی را با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به تمام کارگران کشور (چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح) عرضه کنند؛ حالا می‌بینیم به این وعده هم عمل نشد.