سایر رسانهها: روز گذشته کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس بررسی شد. در جلسه علنی روز گذشته مجلس ابتدا سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گزارش کمیسیون متبوعش درباره روند بررسی لایحه و جزئیات آن را شرح داد. سپس ۵ نماینده در موافقت و ۵ نماینده در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه سخنرانی کردند.
در ادامه «داود منظور» رئیس سازمان برنامهوبودجه پشت تریبون قرار گرفت و نسبت به آنچه در کمیسیون تلفیق برنامه به لایحه افزوده شده انتقاد کرد. او تأکید کرد: در آخرین جلسه تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا و بدون مجالی برای بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد و احکام الحاقی زیادی به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد. این تغییرات باعث شد در فرآیند بررسی لایحه برنامه ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۰ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب موادی به لایحه الحاق شود. رئیس سازمان برنامهوبودجه همچنین اظهار کرد: براین اساس لایحه تقدیمی دولت در عمل دچار تغییرات کلی شده است؛ این تغییرات در جلسهای در حضور اعضای شورای نگهبان مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.
نظر «رهپیک» عضو شورای نگهبان این بود که با ملاحظات دولت اختلافات فراتر از اصل ۷۷ است، بنابراین با این شیوه تفسیر دولت برنامه قابلیت اجرایی ندارد و به تعامل بیشتری بین مجلس شورای اسلامی و دولت نیاز است تا نگرانیها رفع شود. منظور همچنین تصریح کرد: در مصوبات تلفیق بار مالی شدیدی در احکام الحاقی به دولت تحمیل شده که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشدید ناترازی بودجه میشود و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد. سخنان رئیس سازمان برنامهوبودجه در شرایطی است که روز گذشته خبرگزاری «ایرنا» از توافق ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داده بود.
در ادامه برخی نمایندگان تذکراتی را در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه دادند و پس از آن «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ادامه لایحه در جلسه عصر بررسی خواهد شد. اما در ابتدای جلسه عصر روز گذشته، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است را تشریح کرد. در ادامه «محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، به دفاع از گزارش کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار کرد: برخلاف آنچه در این دو هفته علیه مجلس یازدهم مطرح و به مجلس جفا شد، در بررسی لایحه برنامه هفتم، مجلس شورای اسلامی گام به گام با دولت پیش رفته است. او تأکید کرد: دولت معتقد است ما ۲۰هزار همت منابع را افزایش دادیم، در مورد یکسری از این منابع حدود ۴ هزار همت را میگوید، اما در مورد آنچه حذف شده است؛ باید تأکید کرد که حذف شدهها مربوط به فصل ۵ درخصوص بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی است که ما در جهت ثبات اقتصادی، منویات رهبری، کاهش تورم و معیشت مردم انجام دادیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ادامه داد: ۲۸ همت افزایش حق بیمه سهم کارگر در صندوقهای تأمین اجتماعی، ۸ همت افزایش حق بیمه سهم کارگر در صندوقهای لشکری و کشوری، ۸۲ همت از محل افزایش سن بازنشستگی به ازای هر ۴ ماه و ۹۲ همت که مدعی شدند از محل بند (ز) ماده (۲۹) حذف شده که ما آن را حذف نکردیم، اما به پای مجلس نوشته شده است، از سوی دیگر ۲۱ همت برای محاسبه حقوق بر اساس ۵ سال میانگین انتهای خدمت و علاوه بر آن سنوات ارفاقی برای مشاغل سخت و زیانآور از ۵/ ۱به ۲/ ۱ که این را به افزایش مالیات ارزش افزوده به میزان ۴ درصد اضافه کنید؛ آن را هم دولت ۱۳۰۰ همت دیده است که مجموع آن به علاوه دو مورد ۳هزار و ۲۹۰ همت میشود. پاسخ ما این است؛ اولا افزایش ۴ درصدی که ۱۳۰۰ همت برای دولت درآمد و منابع دارد، معتقدیم ایجاد تورم میکند، اما نکته جالبتر اینکه بعدا دوستان در کمیته آموزشوپرورش یک درصد از آن را برگرداندند و گفتند ۷۰ درصد به دولت داده شود، دولت در جدولی که به رئیسجمهور داده است از آن یک درصدی که آموزشوپرورش اضافه کرده گفته است ۳۰ درصد بوده بنابراین ۵۹۷ همت نیز آنجا کم کردهاند.
زنگنه افزود: بانک مرکزی تورم را ۴۶ درصد اعلام کرده است، اگر ما از الان اعلام کنیم ۴ درصد مالیات را افزایش میدهیم حداقل بین ۶ تا ۱۰ درصد به میزان تورم میافزاییم. او خاطرنشان کرد: رقم ۲۰ هزار همت از اینجا آمده است که گفتیم تمامی دستگاهها باید بدهیهای سالانه خود را به صندوقها در بودجه سنواتی بیاورند و پرداخت کنند، آیا این خلاف است که یک دستگاه حق بیمه خود را به تأمین اجتماعی بپردازد. در نهایت کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن به کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه رأی دادند.
برخی از احکام مدنظر دولت قابل دفاع نبود
«کریم حسینی» نماینده اهواز و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفتگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامهوبودجه مبنی بر اینکه در فرآیند بررسی لایحه برنامه ۱۰۶ حکم حذف و ۲۴۰ و ۹۹۱ حکم جدید به لایحه الحاق شده است، گفت: اولاً این عدد درست نیست و ثانیاً هر تغییری را نباید به تغییر ماهیتی تبدیل کرد. بسیاری از احکام و تبصرهها و بندهایی که در لایحه برنامه هفتم بود، به تصویب رسید و برخی از این مواد ممکن است قیدهایی داشته باشد و زمانی برای اجرای آنها تعیین شده باشد که برای استحکام برنامه خیلی مفید است.
او ادامه داد: در بخش اعظم صحبتهای رئیس سازمان برنامه ایشان تأکید کردند که کمیسیون تلفیق همکاری خوبی با دولت در خصوص حفظ شاکله لایحه داشته است. در لایحه برنامه هفتم تبصره، ماده یا احکامی آمده بود که زمان اجرای آن مشخص نبود. در این شرایط دست دولت باز است که در سال آخر برنامه این موارد را اجرا کند. انتقادی که به برنامههای توسعههای قبل وارد است اینکه این برنامهها ضمانت اجرایی نداشتند. این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اظهار کرد: بخش اعظم برنامههای توسعه گذشته اجرایی نشده است.
اگر برنامه هفتم توسعه اجرا نشود چه ضمانتی وجود دارد و چه کسی باید رسیدگی کند، در پیشنهادهای کمیتههای تخصصی کمیسیون تلفیق آمد که اگر دولت و وزارتخانه برنامهها را اجرا نکردند چه برخورد قانونی با آنها شود. ضمانت اجرایی یکی از مواردی بود که در کمیسیون تلفیق به برنامه هفتم اضافه شد. حسینی افزود: یک بخش از موادی که به لایحه دولت اضافه شده به دلیل این است که دولت در برخی از موضوعات مانند بازنشستگان و ایثارگران ورود نکرده بود؛ در حالیکه این موارد برای کشور مهم است. بنابراین پیشنهادهایی در این زمینه در کمیسیون تلفیق مطرح و در لایحه گنجانده شد. این تغییرات مثبت و به نفع دولت است.
او تصریح کرد: مواردی که در کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه هفتم اضافه شده است با حضور سازمان برنامهوبودجه انجام شده است؛ مواردی هم که در کمیسیون تلفیق و برخلاف نظر دولت تغییر کرده یا قابل دفاع نبوده یا مطلبی که باید آورده شود تا حق مطلب ادا شود، در برنامه گنجانده نشده بود. البته این اعتقاد را داریم که ایراداتی در مصوبه کمیسیون تلفیق است و ممکن است برخی از موضوعات منطقهای باشد. همچنین جای برخی موارد در بودجه سنواتی بوده نه برنامه هفتم که میتوان آن را در صحن مجلس اصلاح کرد.
لایحه دولت جامع نبود
همچنین «حسینعلی حاجیدلیگانی» نماینده شاهینشهر در مجلس با بیان اینکه مخالف برنامه هفتم توسعه است، گفت: گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را گزارش مناسبی نمیدانم. در حال حاضر گزارش کمیسیون تلفیق مورد بحث است نه لایحه دولت و مخالف گزارش تلفیق هستم و معتقدم به درستی و در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم نیست. او ادامه داد: از جمله مهمترین سیاستهای کلی ثبات قیمتها و تکرقمی شدن نرخ تورم است. به نظر میرسد گزارش لایحه کمیسیون تلفیق ما را به این هدف نمیرساند و بسیار بخشینگری شده است. به برخی از بخشها بسیار پرداخته شده و در برخی بخشها هم غفلت شده است و این مشکلی است که در عدم تعادل گزارش تلفیق دیده میشود. این نماینده مجلس با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه در زمان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم تاکید کرد: بخشی از حرفهای ایشان را قبول دارم و بخشی را خیر. چون لایحه دولت هم جامع نیست و برخی از بخشها را نادیده گرفته و برخی از قولهایی که آقای رئیسی دادند، در لایحه نیامده است.
احکام تورمزای دولت حذف شد
«احسان ارکانی» عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: بر اساس قانون اساسی برنامههای توسعه ۵ ساله را سازمان برنامه با اخذ نظر از وزارتخانههای مختلف تهیه و در دولت نهایی میکند و لایحه پیشنهادی دولت را به مجلس میفرستد. این لایحه ابتدا در کمسیون تلفیق بررسی میشود. در کمیسیون تلفیق نمایندگان این اختیار قانونی را دارند، موادی را که به نفع مردم و کشور نمیدانند، حذف یا اصلاح کنند و مواردی که در لایحه پیشنهادی دولت موجود نیست اما به نفع مردم و کشور است، به لایحه اضافه کنند.
این گزارش در نهایت به صحن ارجاع داده میشود و بند به بند در صحن علنی به آن رسیدگی میشود و دولت این حق را دارد که اگر مخالف بندی است، استدلالهای خود را به عنوان مخالف ارائه کند و رأیگیری انجام میشود. بنابراین روند قانونی مشخص است. او تأکید کرد: آن فرد یا آن مجموعهای که میآید و به اعمال اختیار قانونی مجلس در اصلاح، حذف یا اضافه کردن مواد لایحه ایراد میگیرد؛ در واقع قانون اساسی را زیر سوال برده است. بنابراین افرادی که اختیار مجلس را زیر سوال میبرند یا قانون اساسی را نخواندهاند یا میدانند حرفهایشان خلاف قانون اساسی است و انگیزههای دیگری از طرح این موضوعات دارند.
این عضو کمیسیون برنامهوبودجه، با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در کمیسیون تلفیق احکام تورمزای دولت حذف شده است. برای مثال دولت پیشنهاد داده مالیات ارزش افزوده که در حال حاضر ۹ درصد است، ۴ درصد افزایش پیدا کند. مالیات ارزش افزوده را از مردم میگیرند و به دولت برای جبران کسری بودجه یا هر چیز دیگری میدهند. آیا ما در مجلس به عنوان نماینده مردم باید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد؟ قطعاً اجازه نمیدهیم و افتخار هم میکنیم.
دنیای اقتصاد