سایر رسانه‌ها: خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده از «برجام» به منزله بازگشت تحریم‌‌‌هایی بود که بخشی از آن با امضای این موافقت‌نامه برطرف شده بود. این تحریمها بیش از هر چیز سفره مردم را نشانه گرفته بود. از یک‌‌‌طرف فروش نفت روزهای پرچالشی را در پیش داشت و از طرف دیگر نگرانی ناشی از بازگشت مجدد تحریمها، تقاضاهای کاذب ارزی را در روندی فزاینده قرار داده بود.
مجموعه این عوامل سبب شد دولت وقت برای کاهش اثرات منفی نگرانی‌ها، سیاست چندنرخی کردن ارز را روی میز گذاشته و اجرایی کند. به این ترتیب بود که تصمیم گرفته شد، برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌‌‌ها با ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین و برخی دیگر در فرآیندی موسوم به نیمایی وارد کشور شود.
یکی از کالاهایی که در صدر لیست برخورداری از ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشت، «شکر» بود تا از این طریق نوسانات قیمت آن روی سفره مردم تأثیر منفی نگذارد. اما چندنرخی شدن ارز، نه‌تنها موجب تثبیت قیمت این کالا نشد، بلکه به گواه بازار و سفره مردم، شکر، بیش از کالاهایی که مشمول دریافت یارانه نبودند، افزایش قیمت داشت.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد سال گذشته در کشور ۷/ ۱ میلیون تن شکر و ۸۰۰هزار تن سایر شیرینکنندهها تولید شده است. با توجه به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر مورد نیاز کشور در هر سال، به نظر می‌رسید حجم تولید شکر و سایر شیرینکنندهها برای مصرف خانوارها و صنف و صنعت کفایت کند. با این حال سال گذشته قریب یک میلیون تن شکر نیز با ارز ترجیحی وارد کشور شده است.
این در حالی است که شکر به عنوان کالای اساسی با تعرفه یک درصد وارد می‌شود و مالیات ارزش افزوده آن نیز از سال گذشته از ۹درصد به یک‌درصد کاهش پیدا کرد. انتظار دولت این بود که مساعدت یارانهای در کنار معافیت مالیاتی، قیمت شکر و کالاهای وابسته به آن را مهار کند. اما در عمل نه‌تنها این دسته کالاها با چند‌‌‌بارافزایش قیمت مصرف‌کنندگان را شوکه کردند، بلکه با توجه به اختلاف ۳۰۰دلاری هر تن شکر سوبسیدی در داخل کشور و کشورهای همسایه، بخشی از این شکر یارانهای به‌‌‌صورت فله‌‌‌ای و قاچاقی از کشور خارج و بخشی دیگر در قوطی‌‌‌های نوشابه، پاکت‌‌‌های آبمیوه، کیک و شکلات ریخته شد و به اسم «صادرات» از کانال‌‌‌های رسمی از کشور خارج شد.
مجموعه این اتفاقات، این سوال را پیش آورد که چرا تخصیص ارز ترجیحی بر قیمت نهایی این کالا و کالاهای وابسته به آن تاثیر‌گذار نبود و رشد فزاینده قیمت‌ها در این گروه‌‌‌های کالایی همچنان ادامه دارد؟
اقتصاددانان برای این سوال، پاسخ روشنی دارند و اتفاقا بر همین اساس بود که از همان ابتدا هشدار دادند سیاست چندنرخی کردن ارز، به مدیریت مصرف و قیمت منجر نخواهد شد.
آنها با اشاره به ادوار مشابه گذشته یادآور شدند در سیستم چندنرخی ارز نه‌تنها سوداگری‌‌‌ها با هدف کسب سود از اختلاف نرخ‌های مختلف افزایش می‌‌‌یابد، بلکه خود، موجب تشدید رشد نرخ ارز می‌شود و در چنین بازاری، بسته به اینکه نهاده‌‌‌های وارداتی یا کالا با چه نرخی وارد می‌شود، قیمت‌های متفاوتی خواهد داشت و تعادل تخصیص ارز و مدیریت قیمت‌ها را به هم می‌‌‌زند.
به گفته اقتصاددانان چند مولفه دیگر پیچیدگی شرایط اقتصادی در اتمسفر یادشده را تقویت می‌کند.
اول) به دلیل بالارفتن هزینه تولید و جهش‌‌‌های قیمتی، واحدهای تولیدی یا تعطیل میشوند یا کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کنند که این وضعیت بعد از مدتی با کاهش عرضه و تشدید بیکاری به رکود تورمی منجر می‌شود.
دوم) اختصاص ارز به برخی کالاها باعث می‌شود کالاهای یارانهای ارزان‌‌‌تر از میانگین جهانی باشد. این کالاهای ارزان برای مصرف‌کنندگان خارجی بسیار وسوسه‌‌‌کننده است و به همین دلیل می‌‌‌کوشند از مبادی رسمی و غیررسمی، هم کالا و هم سوبسید چسبیده به آن را ببلعند و عمدتا نیز موفق میشوند؛ درنتیجه عرضه کالا در بازار داخلی کاهش یافته و افزایش تقاضا در کنار کمبود احتمالی به واسطه صادرات قانونی و غیرقانونی، به افزایش قیمت می‌انجامد.
سوم) کالاها و خدمات نیز با توجه به میزان وابستگی‌‌‌شان به نهاده‌‌‌ها یا کالاهای واسطه‌‌‌ای وارداتی همچنین فشار وارده از انتظارات منفی، با رشد شدید قیمت مواجه میشوند. این وضعیت با کاهش ارزش پول وخیم‌‌‌تر شده و رهاوردی جز افزایش دائمی سطح قیمت‌ها ندارد.
بر همین اساس بود که به‌‌‌رغم اختصاص ارز ترجیحی، شاخص بهای کالاهای خوراکی و آشامیدنی از کالاهایی که مشمول این مساعدت یارانهای نبودند، نوسان بیشتری یافت و در این میان قیمت شکر، همواره رو به رشد بود؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که فقط از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۵۹درصد رشد قیمت داشت.
واقعیتی که اقتصاددانان آن را گوشزد می‌‌‌کردند، این بود که میزان انتقال تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌ها در همه بازارها یکسان نیست و بررسی روند رشد قیمتی شکر در یک دهه گذشته نشان می‌دهد نرخ ارز نتوانسته اثرمعناداری بر قیمت شکر داشته باشد و قیمت کالاهای وابسته به آن را تعدیل کند و در عین حال در این بازار بی‌ثباتی نسبی نیز به وجود آورده است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد با وجود اینکه قیمت شکر بعد از چندنرخی شدن ارز، به صورت دستوری تعیین شد، اما کمتر عملی شد.
تاثیر ناقص و محدود نرخ ارز بر قیمت شکر و محصولات جانبی‌‌‌اش در دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی، سبب شد افزایش قیمت این کالا بیشتر از زمانی باشد که تحت حمایت ویژه ارزی نبود و به قولی دلارهایی که صرف کاهش قیمت شکر شد، به جای سرکه انگبین، صفرا فزود! دولت، قیمت ارزی را که صرف خرید و واردات شکر می‌شود تقریبا ثابت نگه داشته است اما قیمت‌ها بدون توجه به این مساعدت‌های مالی و مالیاتی همچنان رو به رشد است تا این واقعیت را گوشزد کند که یارانه اختصاصی به یک کالا لزوما به کاهش قیمت نمی‌‌‌انجامد و چه‌‌‌بسا بازار را مستعد نوسان و آشفتگی و البته جهش قیمت‌ها کند.
مشاهدات میدانی «دنیای‌اقتصاد» موید این واقعیت است که حداقل در بازار شکر پیش‌بینی اقتصاددانان درست بود. چرا که دولت به پشتوانه حمایت‌‌‌های یارانهای و معافیت‌‌‌های مالیاتی قیمت شکر را ۲۵هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده اما همین شکر در بسته‌‌‌های ۷۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی با قیمت ۴۲ تا ۶۰هزار تومان فروش می‌رود.
این در حالی است که وقتی زمزمه آزاد شدن قیمت شکر مطرح شد، ذی‌نفعان این بازار فریاد سردادند که حذف سوبسید شکر قیمت این کالا را دو برابر قیمت یارانهای یعنی دوبرابر ۱۸هزار و ۵۰۰ تومان می‌کند. یارانه شکر با هدف اینکه قیمت این کالا ۳۷هزار تومان نشود حفظ شد و امروز قیمت هر کیلو شکر در یک بسته‌‌‌بندی معمولی کمتر از ۴۲هزار تومان نیست!
این وضعیت در کالاهای وابسته به شکر یعنی آبمیوه، نوشابه، شیرینی و شکلات و کنسروها که متاسفانه مشمول قیمت‌گذاری هم نیستند، وضعیت به‌‌‌مراتب بدتری دارد و این پرسش را ایجاد کرده که چرا این دیکته‌‌‌ای که از ابتدا غلط بود، دوباره نوشته شد؟ چرا سیاست‌‌‌های شکست‌خورده تکرار شد و چه مصلحتی است که سبب نمی‌شود این قطار به ریل درست بازگردد؟
افزایش قیمت جهانی شکر چه تأثیری بر گروه قند و شکر دارد؟
جدا از مطالب ذکر شده بررسی‌‌‌های قیمت جهانی شکر نیز نشان می‌دهد بعد از ممنوعیت صادرات شکر در هند، قیمت جهانی این محصول صعودی شد و به سقف سه‌ماهه خود رسید. همین امر سبب شد تا خواه‌‌‌ناخواه توجه اهالی بازار سرمایه به سهم‌‌‌های گروه قند و شکر جذب شود. اما نکته‌‌‌ای که نباید در رابطه با این قضیه فراموش کرد، بحث بالا رفتن هزینه تولید شرکت‌های مصرف‌کننده شکر است.
بررسی بازارهای جهانی نشان می‌دهد که قیمت جهانی شکر از دو ماه گذشته تاکنون افزایش یافته و به سقف سه‌ماهه خود رسیده است. به طوری که این محصول با شکست مقاومت ۷۰۰ دلار به ازای هر تن، توانست به قیمت ۷۰۹ دلار به ازای هر تن برسد و توجه همگان را به خود جلب کند.
ممنوعیت صادرات شکر در هند به دلیل خشکسالی مهم‌ترین دلیل وضعیت کنونی قیمت شکر است. از طرفی تولید شکر در تایلند نیز پایین آمده و همین امر احتمال کاهش صادرات این کشور را نیز مطرح می‌کند. بنابراین برگشت قیمت شکر در آینده نزدیک، دور از انتظار است و باید دید وضعیت این محصول در آینده چه خواهد شد؟
سهام تولیدکنندگان شکر رشد می‌کند؟
در بررسی اولیه، شاید نرخ فروش شکر در بازار داخل دستوری باشد، اما اگر هزینه واردات شکر افزایش یابد، این روند در ادامه راه، تاثیر خود را بر قیمت داخلی شکر خواهد گذاشت. اما مساله‌ای که در حال حاضر مهم است، تاثیر کوتاه‌‌‌مدت این خبر است.
نگاهی به وضعیت گروه قندی بازار سرمایه در روزهای گذشته نشان می‌دهد، خبر افزایش قیمت جهانی شکر در کوتاه‌‌‌مدت، به سود قندی‌‌‌ها رقم خورده است. برای اثبات این قضیه کافی است وضعیت شاخص گروه قند و شکر در روزهای گذشته بررسی شود.
بررسی چارت شاخص قند و شکر نشان می‌دهد، میانگین سهم‌‌‌های این گروه با رشد حدود چهار درصدی عملکرد خوبی را از خود بر جای گذاشته‌‌‌اند. نگاهی به نقشه بازار این گروه نیز حاکی از آن است که اکثر نمادهای قندی با نوسان مثبت معامله شده‌‌‌اند.
اما داستان افزایش قیمت جهانی شکر در رابطه با شرکت‌های غذایی که از این محصول به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند، متفاوت است.
از آنجا که حدود ۴۰درصد از شکر مصرفی داخل از طریق واردات تأمین می‌شود و قیمت جهانی این محصول در هفته‌‌‌های گذشته افزایش داشته، بهای تمام‌‌‌شده شرکت‌هایی که مواد اولیه آنها شکر است، در آینده نزدیک بالا می‌رود.
در این صورت هزینه تولید این شرکت‌ها در آینده نزدیک بالا خواهد رفت. از آنجا که قیمت فروش محصولات این شرکت‌ها نیز دستوری است، باید دید شرکت‌های نام‌‌‌برده با کاهش حاشیه سود چه خواهند کرد.
به هر حال اگر وضعیت کنونی شکر ادامه یابد، نباید منتظر گزارش‌‌‌های ماهانه خوبی از شرکت‌های مذکور بود و کاهش سودآوری آنها نیز دور از انتظار نخواهد بود.
دنیای اقتصاد