نورنیوز - گروه اقتصاد: رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواستار بازنگری در قیمت گندم و شکر مورد نیاز صنف و صنعت شد.
«حسین فرهیدزاده» روز یکشنبه در نامهای خطاب به «احمد خانی نوذری» که سرپرستی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را به عهده دارد، درخواست کرد قیمت گندم و شکری که از سوی صنوف و صنعتگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌نحوی تجدیدنظر شود که امکان رقابت از محصولات مشابهی چون ذرت را نگیرد.
بر اساس نامه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این درخواست در پی تعیین رقم مابه‌التفاوت ذرت برای صنایع پالایشگاهی فرآوری غلات اتخاذ شده است. باید توجه داشت که این بازنگری شامل گندم مورد استفاده صنایعی است که از آن نشاسته، گلوگز و سایر مشتقات استخراج می‌کند.
فرهیدزاده همچنین در این نامه خواستار ارائه آمار و اطلاعاتی درباره میزان و نرخ گندم یا آرد تحویلی به واحدهای تولیدی نشاسته، گلوکز و... و همچنین میزان و نرخ شکر تحویلی به مصارف صنفی و صنعتی از ابتدای سال جدید شده است.
او در انتها از وزارت جهاد کشاورزی خواسته پیشنهادهای لازم برای ارائه تعهدنامه، تعیین قیمت محصولات یا اخذ مابه‌التفاوت از صنایع مذکور ارائه شود. مجموعه تصمیماتی که می‌خواهد وضعیت تلخ بازار شیرین کننده‌ها را سروسامان بدهد.
سرلیست محصولات غذایی شیرینکننده در جهان و در کشور ما شکر است. این کالا که از سویی با صنعت کشاورزی در ارتباط است و از سوی دیگر با سفره مردم ارتباط تنگانگ دارد، همواره به عنوان یک کالای استراتژیک قلمداد وحمایت شده است.
بعد از خروج آمریکا از برجام و اجرای سیاست چندنرخی بازار ارز، مسئولان این کالا را جزء اولویت‌هایی قرار دادند که از مساعدت ارز ترجیحی موسوم به ارز ۴۲۰۰ تومانی برخورد شود تا هم شکر و هم کالاهای وابسته به آن دچار افزایش قیمت نشود.
بر اساس آمار کشور ما در سال به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر و شیرین کننده نیاز دارد که از این مقدار ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار تن مورد نیاز خانوار است و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن راهی صنف و صنعت می‌شود؛ به عبارتی ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیاز کشور به شکر برای پر کردن سبد مصرف مردم است و بین ۷۵ تا ۸۰ درصد به صنایع به‌ویژه نوشابه‌سازی تعلق می‌گیرد.
اگرچه کشور در سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر و ۸۰۰ هزار تن شیرین کننده حاصل از ذرت و گندم و ... تولید کرد که برای تأمین نیازهای کشور اکتفا می‌کرد، با این حال در همین بازه زمانی یک میلیون تن شکر مازاد با ارز ترجیحی وارد کشور شد تا قیمت این کالا و محصولات وابسته‌اش تعدیل شود و فشاری متوجه مردم نشود. مساعدتی که میلیون‌ها دلار روی دست دولت گذاشت و با قیمت ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان به صنف و صنعت داده شد به این امید که با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده برسد.
با این وجود امروز هم قیمت شکر در بازار رسمی کشور دستکم ۴۲ هزار تومان است و هم سایر محصولاتی که از شکر استفاده می‌کنند مانند نوشابه، آبمیوه، کیک و شکلات چندین و چندبار دچار افزایش قیمت شدند.
همه اینها در حالی است که اولاً این شکر یارانه‌ای از سوی برندهایی بلعیده شده که ایرانی هم نیستند و بعد از فرآوری نیز صادر می‌شوند. بخشی از شکر نیز ساعتی بعد از ترخیص قانونی از گمرک، از طریق غیرقانونی و به صورت فله قاچاق می‌شود؛ چرا که به دلیل کمک سوبسیدی دولت قیمت هر تن شکر در کشور ما ۳۰۰ دلار و در کشورهای همسایه ۶۰۰ دلار است.
واردات شکر و برخورداری از «دوپینگ یارانه‌ای» از یک طرف سبب شده تولیدگران داخلی توان رقابت با محصول وارداتی را نداشته باشند و از طرف دیگر محصولاتی چون ذرت که یکی از منابع غنی برای استخراج شیرین کننده‌های طبیعی است، از قافله جا بماند.
از آنجا که مساعدت‌های مالی و مالیاتی سبب نشده شکر و محصولات وابسته به آن جهش قیمت نداشته باشد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دست به قلم شده و از یک طرف خواستار بازنگری در قیمت گندم و شکر مورد نیاز صنف و صنعت شده است و از طرف دیگر از چند‌وچون نرخ و میزان گندم، آرد و شکر مصرفی واحدهای تولیدی استعلام کرده تا بلکه بازار تلخ شکر، سروسامان بگیرد.
نورنیوز