سایر رسانه‌ها: کمتر کسی می‌داند راه‌آهن شمال ایران و سازه‌هایی چون «پل ورسک» مدیون قندوشکر است. خطآهن سراسری ایران که از بندرترکمن فعلی یا همان بندرشاه سابق در شمال شروع می‌شد و بعد از عبور از دره پرفراز‌و‌نشیب «تالار»، پل سفید و تونل گدوک، از تهران می‌گذشت و در پایان به بندرشاپور پیشین و بندر امام‌خمینی(ره) کنونی می‌رسید. این پروژه برای استخوان‌بندی علاوه‌بر نقشه مهندسی و کارشناس خارجی، اعتبار زیادی می‌طلبید.
ریلی که قرار بود دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس در جنوب را با شریان‌های آهنی به یکدیگر وصل کند، ۲۵/۲ میلیارد ریال پول می‌خواست. این رقم در سال ۱۳۰۶، بسیار بالا بود و دولت وقت برای تامین هزینه مواد اولیه و صدها مهندس، نجار، بنا و… که از اروپا به ایران آمده بودند، تصمیم گرفت عایدی حاصل از تعرفه واردات شکر را خرج راه‌آهن کند.
آن زمان واردات و توزیع شکر در انحصار دولت بود؛ به همین خاطر برای شکر ۱۵ دینار و برای قند ۳۰ دینار عوارض وضع کرد و از این طریق سالانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال درآمد به دست آورد و تا پایان کار ۷/۱ میلیارد ریال مورد نیاز خط آهن یعنی ۷۵ درصد هزینه کل از این طریق تامین شد.
این ریل کج است!
خطوط راه‌آهن نه‌تنها بافت جمعیتی و مراکز سکونت به‌ویژه در شمال کشور را تغییر داد، بلکه پای شکر سفید را هم به ایران باز کرد، چرا‌که تا پیش از دهه پنجاه، ایرانیان عمدتا از شیرین‌کننده‌هایی چون عسل، شیره میوه‌هایی چون انگور و خرما، شکر سرخ برگرفته از نیشکر و انگبین برای مصارف غذایی استفاده می‌کردند.
رسوماتی چون همراهی شاخه نبات و قرآن در مهریه زنان، نشان از این داشت که شیرینی در ایران ، همواره نمادی از مسرت و خوش‌یمنی بود، اما پابه‌پای ریل‌گذاری در خطآهن سراسری، گونی‌گونی شکر وارد کشور شد و صنعت غذایی را از ریل سلامت خارج کرد. سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت وقت در سنوات ابتدایی دهه ۱۳۵۰ نظیر اختصاص سوبسید قابل توجه به شکر اگرچه تحت عنوان «تامین نیازهای عموم مردم» انجام می‌شد، اما بنیان سوءمصرفی را گذاشت که در ۵۰ سال آینده قابل تغییر نبود.
شکر، پشت ظاهر بلوری، ظریف و خوش‌طعمش یکی از نادرترین کالاهایی است که قیمتش در کشورهای مختلف به عرضه، تقاضا و حتی تولید، ارتباط مستقیمی ندارد؛ زیرا در عموم جوامع مصرفی به‌ویژه کشورهای پیشرفته در سوبسیدهای پیدا و پنهانی پیچیده شده که مطامع سیاسی به دنبالش هستند.
شاید همین پیچیدگی‌هاست که سبب شده با گذشت ۱۲۰ سال از تاسیس نخستین کارخانه قندوشکر در کشور ما، هم مصرف و هم قیمت‌گذاری‌های این کالا محل سوال و شائبه باشد، چرا که از یک‌طرف برخی کارخانه‌های قند و شکر چغندر یا زیر ظرفیت اسمی خود مشغول تولید هستند یا ورشکسته شده‌اند و از طرف دیگر واردات شکر با استفاده از ارز ترجیحی به‌مثابه یک «سیل سفید» صنعت قندوشکر در کشور را ویران کرده است.
ذی‌نفعان بازار پرسود واردات شکر مدعی هستند دوپینگ یارانه‌ای این فرآورده، برای پایین نگه‌داشتن قیمت شکر مورد نیاز خانوارهاست و با این سپر انسانی می‌کوشند سهم خود را از سوبسید حفظ کنند. این در حالی است که براساس واپسین آمار اعلام شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، کشور، سالانه به ۳/۲ میلیون تن شکر نیاز دارد که سهم خانوارها بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن، یعنی حدود ۲۰ درصد شکر مصرفی در کشور است و ۷/۱ میلیون تن باقی مانده به مصارف صنف و صنعت ازجمله نوشابه‌سازی، کنسرو، آب میوه و شیرینی و شکلات می‌رسد. این در حالی است که مالیات بر ارزش‌افزوده شکر سال گذشته از ۹ درصد به یک درصد رسید و شکری که قیمت تمام‌شده واقعی آن براساس نرخ ارز در تالار دوم به حدود ۴۰ هزارتومان می‌رسد، ۵۰۰/۱۸ تومان عرضه شد. با یک حساب ساده سرانگشتی، ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع ملی و جیب مردم در شیشه‌های نوشابه و پاکت‌های آب‌میوه‌ای ریخته شده که اولا برخی برندهای اصلی آنها ایرانی نبودند و ثانیا قیمت محصولات‌شان را در یک سال گذشته چندبرابر کرده‌اند! یعنی ظلم مضاعف به مصرف‌کننده.
این در حالی است که شکر مصرف خانوار هم نه به نرخ ارز ترجیحی بلکه با قیمتی حتی بالاتر از آن یعنی کیلویی حدودا ۴۲ تا ۴۷ هزارتومان در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود.
مرضِ قندی که کشاورز و تولیدکننده را می‌کشد
سیاستگذاری در زمینه واردات شکر تاکنون به وضعیتی ختم شده که موجودی باقی‌مانده شکر از سنوات قبلی در انبارهای کشور خاک می‌خورد و همزمان واردات بی‌رویه شکر خام با ارز ترجیحی و مالیات بر ارزش‌افزوده یک‌درصدی بازار را به هم ریخته و به تولید داخل و کشاورزان خسارت زده است. برای مثال در یک سال گذشته یک‌میلیون تن شکر وارد کشور شده است. این در حالی است که مصرف ۳/۲ تنی شیرین‌کننده‌ها در کشور با تولید ۶/۱ میلیون تنی شکر و ۸۰۰ هزار تنی سایر شیرین‌کننده‌ها به طورکامل تامین می‌شود و حداقل یکصد هزار تن نیز مازاد وجود خواهد داشت.
بدون شک در شرایط کنونی اصلاح قیمت شکر واگذاری به صنف و صنعت و پرداخت یارانه به خانوارها از ضروریات مهمی است که باید مورد توجه دولت محترم قرار گیرد. این اقدام ضمن متعادل‌سازی بازار این فرآورده و منطقی‌سازی قیمت محصولات وابسته به شکر از پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه بی‌دلیل به صنف و صنعت جلوگیری کرده و یارانه شکر سفید را مستقیما در اختیار خانوارها قرار می‌دهد. در شرایط کنونی به دلیل اختصاص سوبسید و پایین بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین‌کننده‌ها قدرت رقابت خود را با شکر وارداتی از دست داده‌اند. بحران موجود در صنعت داخلی در حالی شکل گرفته که سوبسید پرداختی برای واردات شکر ارزان از جیب مردم پرداخت می‌شود و معنی عملی آن حمایت از تولیدکننده خارجی و نمایندگان آنها در داخل با هزینه شهروندان ایرانی است. تداوم پرداخت یارانه بی‌دلیل به شکر وارداتی به‌طور قطع مصداق حراج سرمایه ملی است و تنها شیرین‌کننده کام دلالان و البته قاچاقچیانی است که با توجه به تفاوت ۳۰۰ دلاری قیمت جهانی شکر و شکری که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شود، سال‌ها دست در جیب اقشار ضعیف جامعه کرده‌اند و به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند.
جهان صنعت