نورنیوز ـ گروه سیاسی: دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز چهارشنبه با اعلام صدور کیفرخواست برای متهم تعرض مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، برای او درخواست اشد مجازات کرد.
«علی صالحی» با اشاره به اینکه روند رسیدگی به اتهام این فرد با سرعت و دقت کافی از سوی دستگاه قضایی پیگیری شده؛ اظهار داشت: این تعرض که در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۱ و با انگیزه شخصی و استفاده از سلاح گرم صورت گرفت، موجب قتل یکی از کارکنان سفارت، مصدومیت سه نفر از همکاران او و تخریب بخشی از اموال سفارت شد.
دادستان تهران یادآور شد: با تکمیل تحقیقات قضایی در دادسرای جنایی تهران، برای متهم این پرونده، با عناوین اتهامی مباشرت در قتل عمدی احدی از اتباع آذربایجان با استفاده از سلاح گرم در داخل سفارت، خرید، حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز شامل یک قبضه کلاشنیکف و یک قبضه سلاح کمری و اخلال در نظم عمومی تقاضای اشد مجازات شده و در خصوص سایر اتهامات از جمله تخریب و ایراد جرح عمدی به سه نفر از پرسنل سفارت که از اتباع جمهوری آذربایجان هستند، پرونده تا تکمیل مدارک از سوی شکات مفتوح است.
در این خصوص چند نکته حائز توجه ویژه است:
نخست؛ اولیاء دم در محاکم داخلی طرح دعوا کرده و این موضوع با پیگیری مجدانه دولت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه در اسرع وقت منجر به صدور کیفرخواست شد که نشان از تعهد ایران به برقراری عدالت، احقاق حقوق آسیبدیدگان و صیانت از حقوق دیپلماتیک اتباع دیگر کشورها دارد.
دوم؛ با وجود فضاسازیهای گسترده پیرامون این پرونده از سوی عناصر و رسانههای مغرض با هدف مخدوش کردن روابط دو کشور ایران و آذربایجان و خروج پرونده از مسیر قضایی، این اقدام نشان داد که ایران نه تنها بر روی اماکن دیپلماتیک و حفظ امنیت آنها حساسیت ویژه دارد، بلکه تحت هیچ شرایطی حاضر نیست حقی در این رابطه پایمال شود.
سوم؛ این پرونده با همکاری نزدیک دستگاههای قضایی دو کشور از جمله سفر معاون دادستان کل به باکو در مردادماه مورد رسیدگی قرار گرفت و به مرحله صدور کیفرخواست رسید که نشان از حسن نیت و باورمندی ایران به اصل همکاریهای متقابل برای حل موضوعات فیمابین دارد.
در همین راستا نیز حجتالاسلام موحدی دادستان کل کشور به منظور شرکت در چهارمین اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو اکو، ظهر امروز چهارشنبه 22 شهریورماه عازم باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد.
چهارم؛ درخواست اشد مجازات برای فرد متعرض در کیفرخواست مذکور، علاوه بر اینکه از حساسیت دستگاه قضایی نسبت به صیانت از مناسبات حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و حفظ حقوق قانونی اتباع خارجی شاغل در مسئولیتهای دیپلماتیک حکایت دارد، نشان میدهد که قوه قضاییه ایران اسلامی بدون هیچ ملاحظهای، تنها تحقق عدالت را مدنظر داشته است.
با این تفاسیر؛ تلاش دولت و دستگاه قضایی کشور از ابتدای رسیدگی به این پرونده، شفافسازی کلیه ابعاد این رخداد، تعامل مستمر با دستگاه قضایی کشور آذربایجان و رسیدگی منصفانه و واقعگرایانه به این پرونده، قاعدتا تردیدی در خصوص مشی صادقانه و منصفانه جمهوری اسلامی در روابط خود با همسایگان باقی نمیگذارد و خط بطلانی است بر دسیسههای کسانی که زیست و بقای خود را تنها در تفرقهافکنی و خلق بحران جستجو میکنند.
نورنیوز