نورنیوز - گروه اقتصاد: «احسان خاندوزی» در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه در دو سال اول دولت مردمی رشد اقتصادی چهار و بالاتر محقق شد و تلاش دولت این است که مسیر رشد اقتصادی را ادامه یابد، اظهار کرد: امسال برای بخش عمرانی از ظرفیتهای مولدسازی استفاده خواهد شد. بودجه عمرانی هم از طریق دولت تزریق میشود تا رشد سرمایهگذاری وضعیت بهتری پیدا کند. در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۰ هزار میآید تومان و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی از سوی دولت تخصیص داده شده و رقم بودجه عمرانی امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.
خاندوزی افزود: افزایش بودجه عمرانی در حالی است که دولت بر اصول خود در انضباط بودجهای تأکید دارد و سختگیری حوزه درآمدی دولت ادامه دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین خاطرنشان کرد: سیاست کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مسئله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل قبولی را شاهد هستیم. در سیاستهای بلندمدت هم شاهد رشد نقدینگی به کمتر از ۲۷ درصد هستیم. دولت دنبال کنترل ترازنامه بانکها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدفگذاری دولت کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال است.
خاندوزی در پاسخ به این پرسشی در خصوص تصویب آییننامهای برای بهبود فصای کسب و کار، گفت: دولت هم راستا با مصوبه مجلس مصر است وارد مرحله اجرای قانون شود. حدود ۵۰ مقرره یا مجوزی که توسط دستگاهها وضع میشود، قاعدهمند میشود و دستگاه موظفند مصوبه خود را در بازه زمانی مشخصی به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در سه ماه گذشته جلسات مختلفی در دولت برگزار شد. امیدوارم در مهرماه این مصوبه در دولت نهایی شود.
او درباره میزان بازپرداخت بدهیهای دولت گذشته، گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهیهای دیگری از جمله ۵۳ هزار میلیارد تومان است که دولت قرض گرفته بود و تسویه شد. ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه تأمین اجتماعی و شرکتهای وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.
خاندوزی درباره شرایط گرفتن وام بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که کارکنان و مستمری بگیران برای وام های خرد، نیازمند ضامن جدید نخواهند بود و با برخی تخلفات برخورد شده است. این مصوبه باید توسط بانکها اجرا شود اما بانکهای خاص شرایط ویژه برای وام اعلام میکنند که از بانک مرکزی میخواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی باید برخورد کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان پرداخت دولت به گندم کاران، بیان کرد: امسال کمترین واردات گندم را خواهیم داشت و رقم خرید تصمینی امسال ۱۱۵۰۰ به ۱۵ هزار تومان رسید. میزان خرید تضمینی هم به بیش از ۱۰ میلیون تن افزایش یافته است. ۱۵۴ هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده و ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. امیدواریم تا آخر مهر باقی مانده طلب گندم کاران هم پرداخت شود.
او در خصوص حل ناترازی بانکها برای کاهش تورم، تصریح کرد: ناترازی شبکه بانکی کشور سال به سال ابعاد گسترده تری پیدا کرده است امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده و در مجمع تشخیص است سریعتر تصویب شود تا حوزه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شود و ناترازی بانکها بهبود یابد. تلاش دولت هم بهبود ناترازی بانکها بود و غیر بانک ملی و سپه باقی بانکها این ناترازی بهبود یافت. مبلغ دیگری هم برای این دو بانک در نظر گرفته شده است. در زمینه ناترازی بانکها به نقطه قابل قبولی خواهیم رسید. امسال غیر از یک بانک، سایر بانکهای دولتی از ضرردهی خارج شده و به سوی سوددهی رفتهاند. دولت مصر به انجام اصلاحات در حوزه ساختاری است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره تکلیف آییننامههای ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آییننامه را تدوین کند. آییننامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و... از جمله آنها بود. به دلیل وابستگی این آییننامهها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آییننامه نهایی شود.
خاندوزی در خصوص میزان اموال بلوکه شده کشور گفت: فرآیند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست و امیدوارم اوایل مهر ماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی اموال بلوکه شده کشور اعلام کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تأثیر حضور ایران در بریکس بر افزایش تعاملات تجاری کشور، گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای نشان داد که میتوان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود. ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می شود. در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید و در سالهای آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.
او در خصوص میزان آمار از اموال رسوبی در گمرک ها اظهار کرد: به جهت اصرار دولت به کاهش تشریفات ترخیص کالا از گمرک در نقطه خوبی قرار داریم ولی این بدان معنا نیست که کالای رسوب شده نداریم اما رسوب کالاهای فاسد نشدنی هم لزوما به معنای نقطه ضعف نیست. رسوب کالا نباید موجب تلف کالا و مغایر زمان بندی تجار باشد اما درنگ کالا در گمرک به این دلیا نیست. تا ۱۹شهریور، چهار میلیون و ۸۵۵ کالا در گمرک وجود دارد که در ایام مشابه سال گذشته این رقم شش میلیون تن بود. سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا موجودی ر انبار است که سال گذشته این رقم چهار میلیون تن بود. ۱۴۶ هزار تن از ۱۰ کشتی در حال تخلیه است که سال گذشته این رقم ۵۳۲ هزار تن از ۱۵ کشتی بود. یک میلیون و ۴۱۳ هزار تن کالا هم در انتظار تخلیه است.
او افزود: دلیل عمده عدم ترخیص، عدم اظهارنامه گمرکی توسط صاحبان کالا، نداشتن کد ساتا یا عدم دریافت مجوزهای قانونی و قوانینی که تغییر می کند، بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیان کرد: مسئله قانونگذاری درباره مالیات اقشار مختلف از جمله پزشکان و فرار مالیاتی داستان جداگانهای دارد. آمارها نشان میدهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدیتر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است. دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمیتوانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آنها واریز کنند، زیرا تفکیک حسابهای شخصی از تجاری نیز میتواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
او درباره آخرین وضعیت اجرای مولدسازی از سوی دولت، تصریح کرد: مولدسازی یک نوع بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی دولت است. دستگاهها امانت دار اموال عمومی هستند و باید بهترین استفاده را از این اموال داشته باشند که در سالهای گذشته به این بخش بیتوجهی شده است. مصوبه مولدسازی برای رفع این اشکال بود. در مولدسازی بنای دولت این نیست که واگذاری غیرشفاف و غیررقابتی انجام شود. تا امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد شناسایی شده و ۱۵۷۶ مورو به تایید هیات عالی مولدسازی رسیده تا بررسی شود چگونه می توان از این اموال بهترین استفاده را کرد. در این زمینه درآمد دولت ۴۳۰ درصد افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص برنامههای دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی و هم چنین تأمین مالی پایدار بودجه خود، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود.
سید احسان خاندوزی ادامه داد: دولت همچنین به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامهریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد به همین منظور از ۲.۶ میلیون مودی مالیاتی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی مالیاتی رسیدیم. در پنج ماهه نخست امسال سهم تأمین مالی دولت از مسیر مالیات چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.
ایسنا