نورنیوز - گروه اقتصاد: سید احسان خاندوزی در برنامه میز اقتصاد درباره جزئیات تغییر نرخ خوراک گاز صنایع اظهار کرد: پیش از پرداختن به این موضوع باید به آسیبهای گذشته این مسئله بپردازیم و آن این است که حوالی ۱۰ سال گذشته یکی از موضوعات پر چالش بین دولتها و مجالس که هر ساله در رسانهها و فضای اقتصادی کشور محل مناقشه بود چگونگی تعیین تکلیف نرخ خوراک گاز برای صنایع مختلف بود و در این زمینه مخالفان و موافقان هر ساله در لایحه بودجه از آذرماه تا اسفندماه بحثهای مختلفی را مطرح میکردند. نهایتاً برای عبور از این کشمکشها قانون دائمی به ما کمک کرد که بهترین روش که موجب پیشبینی پذیر شدن قیمت کالاها برای تولیدکننده و سرمایهگذار ایرانی میشود این است که درباره نرخ خوراک گاز صنایع تعیین تکلیفی صورت بگیرد.
او افزود: نهایتاً در سال ۱۳۹۴ همه دعواها در این زمینه خاتمه داده شد و وزارت نفت فرمولی را ارائه کرد که از آن به بعد هر کسی میخواست تولید یا سرمایهگذاری را انجام دهد میدانست که با فرمول ارائه شده میتواند محاسبات مربوط به قیمت خوراک گاز را انجام دهد و قرار بود تا ۱۰ سال این راو ه ادامه داشته باشد. پس از این اتفاق تقریباً این موضوع از چالشها عبور کرد و مشکلی در این زمینه وجود نداشت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: زمانی که به جنگ اوکراین رسیدیم و با توجه به اینکه روسیه صادرات گاز خود را به کشورهای اروپایی دچار وقفه کرد شاهد افزایش شدید قیمت گاز به او ژه در کشورهای اروپایی بودیم و بهطور عام نیز قیمت کالاهای خوراکی افزایش یافت؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت که به موضوع جنگ اوکراین و تغییرات قیمتی به وجود آمده بهصورت خاص نگاه کند. چرا که در فرمول مورد اشاره سه رکن اساسی برای تعیین نرخ وجود داشت که بر مبنای نرخ کشورهای اروپایی، نرخ آمریکای شمالی و قیمت گاز در ایران بود. در این راستا دولت در سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت تا در شرایط خاص به وجود آمده و برای حمایت او ژه از صنایع مصوب کند تا قیمتها تا سقف ۵۰۰۰ تومان بیشتر اجازه افزایش در هر مترمکعب گاز نداشته باشد.
بازگشت به فرمول سابق با تغییرات جدید
خاندوزی با اشاره به اینکه پس از شرایط جنگ اوکراین و در قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت تصمیم گرفت تا به فرمول سابق برای تعیین نرخ خوراک گاز صنایع برگردد، گفت: با توجه به اینکه دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مکلف شده بود درآمدی را برای تبصره ۱۴ که همان یارانههای واریزی به مردم است را در نظر بگیرد ۲۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد را از محل قیمت خوراک گاز و امثالهم پیشبینی کردیم و در این زمینه بحثهای بسیاری در دولت با ذینفعان این حوزه صورت گرفت و اجماع بین وزارتخانههای اقتصاد، صمت و نفت شکل گرفت که پایه مصوبه دولت برای تعیین نرخ خوراک گاز شد.
او اضافه کرد: نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که اجازه دهیم به فرمولی که سالها خوب عمل کرده بود و پیشبینی پذیری آینده را برای اقتصاد به وجود میآورد برگردیم اما در این امور تغییراتی را انجام دادیم و آن این بود که با حفظ سه رکن اصلی تعیینکننده نرخ سقف قیمت صادراتی گاز ایران را نیز برای ثبات بیشتر در اقتصاد در نظر بگیریم تا دولت در هر شش ماه مجبور نباشد دوباره قانون بناو سد و رفتوبرگشتها در مجلس و دولت نااطمینانیهای مکرر به تولیدکننده وارد کند.
البته با توجه به اینکه این مصوبه یکی از اجزای قانون بودجه امسال بود دولت در نظر داشت مصوبه تعیین نرخ خوراک گاز از ابتدای امسال قابلیت اجرایی داشته باشد اما هیئت تطبیق در مجلس ایراد حقوقی به این موضوع گرفت و اعلام کرد که مصوبه مذکور در از تاریخ تصاو ب یعنی پایان خردادماه قابلیت اجرایی دارد و دولت با وجود مخالفت برای جلوگیری از رفتوبرگشتهای مکرر بین دولت و مجلس و جلوگیری از بهانههایی برای ایجاد اختلاف بین قوا، این مسئله را پذیرفت.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جلسات مکرر و کارشناسیهای بسیار بین دولت و ذینفعان گفت: با توجه به بازخوردهای مطرح شده فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که میخواستند برنامه خود را برای ماهها و سالهای آینده داشته باشند و با توجه به تأکید بر عدمتغییر این فرمول تا پایان برنامه هفتم توسعه، چشمانداز امیدوارکنندهای پیش راو خود میبینند. البته با وجود اینکه نمیخواستیم اصلاحات اساسی در فرمول صورت بگیرد دامنهای برای قیمت در نظر گرفتیم تا برخی که برای کف و سقف قیمت خواهان امتیازات او ژه بودند نتوانند سوءاستفادهای از این موضوع کنند.
خاندوزی در پاسخ به انتقادات مطرح شده از ساو متانولیها برای در نظر گرفتن زنجیره ارزش در این میان گفت: در حوزه متانول با شرایط خاصی مواجه هستیم که دیگر صنایع با آن روبرو نیستند، چراکه بازار متانول بازاری بینالمللی است و لازم بود تدبیر او ژهای برای آنها با هدف اینکه این صنایع زیان ده نشوند، در نظر بگیریم که این اتفاق افتاد و حتی در مصوبه اول که پایان خردادماه بود بند جدایی برای متانولیها در نظر گرفته شد اما شرایطی را در این زمینه فراهم کردیم که با توجه به قیمتهای غلطی که علامت دهنده رانت برای برخی خریداران بود و برخی با خریدوفروشهایی با کارتهای غیررسمی و صادرات غیررسمی انجام میدادند جلاو برخی سودجاو یها گرفته شد، چراکه در جلسات متعددی بانک مرکزی از این مسئله ابراز نارضایتی میکرد که با توجه به اینکه برخی کشورها نمیتوانند صادر کنند دلالانی در این میان هستند که صادرات را انجام میدهند اما به جهت اینکه ناشناخته هستند ارز آنها به کشور باز نمیگردد. این دلالان خودشان تقاضای کاذب ایجاد میکردند و با ایجاد تقاضای کاذب به دنبال سودجاو ی بودند که در مصوبه جدید این امکان از آنها گرفته شده است.
او تأکید کرد: در واقع با مصوبه جدید شرایط خوبی برای مرکز مبدله ارز و طلای ایران به وجود خواهد آمد تا شرکتهای بزرگ که میخواهند صادرات انجام دهند به عنوان مرجع به مرکز مبادله مراجعه کرده و تعهدات ارزی خود را انجام دهند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آماری از صادرات غیررسمی و سودجاو یهای صورت گرفته توسط کسانی که از آب گلآلود ماهی میگرفتند وجود دارد یا خیر؟ گفت: اعداد کارشناسی متفاوتی در این زمینه وجود دارد اما شرکتهای حاکمیتی مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی میتوانند صادرات رسمی و غیررسمی یا همان شبه قاچاق را برآورد کنند اما سیاست در نظر گرفته شده با اعلام مصوبه جدید از یکسو نگرانیهای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را در حوزه پیشگیری پذیر بودن اقتصاد را از بین خواهد برد و از ساو دیگر امکان تقاضای کار و دلالی را برای عدهای خاص از بین خواهد برد و نهایتاً نگرانی برخی که تصور میکردند اعلام این مصوبه میتواند راو مصرفکننده نهایی و قیمت کالاهای موردنیاز مردم اثر بگذارد را از بین خواهد برد.
خاندوزی گفت: برای اینکه این مصوبه و تغییر نرخ خوراک گاز صنایع راو کالاهای موردنیاز مردم و سفره آنها اثر نگذارد سیاستهایی را اتخاذ کردیم. چرا که با توجه به نامگذاری امسال به نام رشد تولید و کنترل تورم باید به هر دو ساو این مسئله دقت میکردیم و نمیتوانستیم یک طرف آن یعنی رشد تولید را مد نظر قرار داده و تورم را رها کنیم؛ بنابراین به جهت مدیریت آثار تورمی و برای رفع همین دغدغه شناسایی خوبی از ساو وزارت صمت صورت گرفت و مقرر شد دولت برای کنترل قیمت در این زمینه آن دسته از صنایعی که با سفره مردم و کالاهای اساسی در ارتباط هستند به گونهای مدیریت شوند که گاو ی با همان نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه میکنند؛ بنابراین مجموعه دولت به دنبال راهی رفت تا شاهد جهشهای قیمتی در این حوزه نباشیم. البته هم این تجربه در سال ۱۳۹۷ نیز وجود داشت و قیمتها با وجود تغییر در روزهای نخست به سرعت روند معکوس پیدا کرد. در این زمینه نیز مقرر شد تا صنایع بزرگ عرضه خود را به گونهای انجام دهند که التهابات قیمتی برای کالاهای سبد خانوار نداشته باشند. در این راستا مقرر شد تا آن بخشی که در سفره مردم تأثیرگذار است با همان فرمول قبلی مسیر خود را ادامه دهد و در واقع بر خلاف گذشته قبل از آنکه مصوبه را اعلام کنیم به جهت پیشگیری از تنشهای قیمتی همه جوانب آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم.
او درباره تأثیر این مصوبه راو بورس و صادرات با توجه به حضور صنایع مورد نظر در بازار سرمایه گفت: صنایع بزرگ کشور سهم قابل توجهی در بازار سرمایه دارد و با توجه به چشماندازهای موجود رشد در این صنایع بدون ایجاد رانت و بدون جهشهای مصنوعی مبتنی بر متغیرهای واقعی اقتصاد ایران و مبتنی بر رشد تولید خواهد بود. صنایع بزرگ کشور نسبت به تصمیم دولت چشمانداز روشنی خواهند دید.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه اجرای این مصوبه تا چه زمانی آثار خود را نشان خواهد داد، گفت: با توجه به اینکه سیاستهای اقتصادی در وهله نخست تأثیرات و آثار انتظاری را از خود نشان خواهد داد، شاهد این هستیم که انتظارات فعالان اقتصادی خوشبینانه شده است و پس از شوک قیمتی چند روز نخست شاهد کاهش تقاضا و قیمت بودیم که این روند ادامه خواهد داشت. البته در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ روز طول کشید تا تقاضای کاذب کاهش یابد و قیمتها به روال سابق بازگردد و از ساو دیگر با توجه به تأکید بر مرکز مبادله ارز و طلا و با بازگشت ارز صادراتی و ارزهای بلوکه شدن ایران در کشورهای مختلف امکان خوبی برای مدیریت بازار ارز فراهم خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا سیاست تثبیت دولت در آینده ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟ اعلام کرد: آنچه تا کنون درباره آن صحبت کردیم مربوط به نرخ خوراک گاز صنایع بود اما درباره نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد و دولت همچنان ارز نفت را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار بانک مرکزی میگذارد و همچنان آن نرخ برای کالاهای اساسی بدون تغییر خواهد ماند.
نورنیوز