نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: گرچه وضعیت عمومی در فرانسه پس از شلیک خشونت‌بار پلیس این کشور به نوجوان آفریقایی‌الاصل و شکل‌گیری اعتراضات عمومی در این کشور اروپایی عادی نشده، اما نهادهای رسمی قدرت در اتحادیه اروپا و رسانه‌های وابسته اصرار دارند اوضاع را عادی و کاملا طبیعی جلوه دهند.
از سویی؛ خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان موجب شکل‌گیری پرونده‌های شکایت متعددی علیه این نهاد شده است که البته رسانه‌های غربی از بازتاب آنها اجتناب می‌کنند!
صورت مسئله کاملا مشخص است! قتل «ناهل مرزوق» نوجوان ۱۷ ساله الجزایری-مراکشی به دست پلیس «نانتر» در حومه «پاریس» مولد اعتراضات گسترده و بی‌سابقه‌ای در این کشور بود که با خشونت عریان پلیس مواجه شد.
در مواجهه با این اعتراضات که از سال 2005 میلادی تاکنون بی‌سابقه بوده، کاخ الیزه و شخص «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه با ادعای برقراری نظم، از خشونت گسترده پلیس حمایت کرد و سیستم قضایی دست به صدور احکام حبس برای معترضان بازداشت شده زد.
اما پس لرزه‌های این اعتراض‌ها هنوز تمام نشده است، چنانچه «جرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه تاکید دارد که پلیس می‌تواند هر فرد یا گروهی را که مظنون ناآرامی‌های اخیر تلقی کند، با تشخیص خود بازداشت نماید، حتی اگر مدرکی دال بر اتهامات ادعایی پلیس وجود نداشته باشد!
به عبارت بهتر؛ کاخ الیزه نه تنها اقدامی در راستای مهار خشونت پلیس فرانسه صورت نداده، بلکه دست آن را در تشدید تقابل با شهروندان این کشور باز گذاشته است.
مهم‌تر اینکه؛ مطابق فرمانی که وزیر کشور فرانسه به پلیس ابلاغ کرده، این دستور جنبه‌ای موقت و مقطعی ناظر بر اعتراضات کنونی نداشته و بخش مهمی از آن ناظر بر آینده است.
دارمانین در این خصوص خطاب به افسران پلیس می‌گوید: «این نکته باید یکی از اولویت‌های شما در طول چند ماه آینده باشد. از سرویس‌های اطلاعاتی نیز انتظار می‌رود که زیرساخت‌های خود را برای پیش‌بینی این نوع رویداد‌ها تقویت کنند.»
در این میان؛ دستگاه قضایی فرانسه نیز نسبت به ثبت هزاران شکایت قضایی متعدد علیه افسران پلیس، خصوصا در جریان اعتراضات اخیر بی‌تفاوت بوده و اصلی‌ترین مسئولیت خود را تسریع دستور وزیر کشور فرانسه قلمداد می‌کند.
اخیرا در پرونده‌ای دیگر، ۵ افسر پلیس فرانسه در رابطه با پرونده قتل «محمد بندریس» یک شهروند آفریقایی‌تبار 27 ساله فرانسوی دیگر بازداشت شدند که ۲ نفر آنها پس از بازجویی آزاد شده و 3 نفر دیگر نیز بدون واهمه از برخورد جدی دستگاه قضایی و امنیتی فرانسه در انتظار آزادی هستند.
مرگ بندریس بر اثر برخورد سلاحی به نام «فلش بال» صورت گرفته، سلاحی که تنها پلیس فرانسه آن را در اختیار دارد و نمی‌توان آن را به فرد یا گروه دیگری نسبت داد.
در واقع جهان با خشونت سیستماتیک و مستمری از سوی پلیس فرانسه مواجه است که چشم‌اندازی برای پایانش متصور نیست، از این رو بعید نیست که فرانسه شاهد بازتولید اعتراضات جدید در شهرهای مختلف این کشور طی هفته‌ها و ماه‌های آتی باشد.
نورنیوز