نورنیوز - گروه بینالملل: دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا با اتهامات جدیدی در ارتباط با نگهداری اسناد محرمانه در عمارت شخصیاش در «مارئه لاگو» فلوریدا روبرو شده است.
دادستانها در کیفرخواست جدید علیه ترامپ مدعی شدهاند او از دو نفر از کارکنانش در این عمارت خواسته فیلمهای دوربینهای نظارتی را که وزارت دادگستری خواستار دسترسی به آنها بود را حذف کنند.
سه اتهام جدید به ۳۷ اتهام کیفری قبلی ترامپ در پرونده نگهداری اسناد محرمانه اضافه شده است. یک اتهام به نگهداری عامدانه اطلاعات دفاعی و 2 اتهام دیگر به مانعتراشی در اجرای عدالت مربوط میشوند.
طبق این کیفرخواست، اتهام ترامپ در خصوص نگهداری عامدانه اطلاعات دفاع ملی به نگهداری «سندی درباره فعالیت نظامی در یک کشور خارجی» مربوط میشود.
پیش از این رسانههای معتبر آمریکایی، از جمله سیانان گزارش داده بودند ترامپ در یک مکالمه دو دقیقهای در جولای سال ۲۰۲۱ در باشگاه گلف خود در ایالت نیوجرسی گفته بود که یک سند طبقهبندیشده پنتاگون درباره حمله به ایران را نزد خود نگاه داشته است.
نه تنها نگهداری این سند طبقهبندیشده بلکه نشان دادن آن به افرادی که فاقد مجوزهای امنیتی هستند جرم محسوب میشود. گفته میشود ترامپ در آن فایل صوتی به نویسنده یک کتاب که قرار است در آینده منتشر شود و ناشر آن کتاب درباره این سند صحبت کرده بود.
ترامپ در این فایل صوتی با اشاره به طرح ارائه شده توسط پنتاگون برای حمله به ایران، در حالی که در پسزمینه صدای به هم خوردن کاغذها شنیده میشود، به افراد حاضر در جلسه میگوید: «نگاه کنید، سندها اینهاست. به عنوان رئیس جمهور میتوانستم آن را از حالت طبقهبندی خارج کنم، اما اکنون نمیتوانم. جالب نیست؟ این خیلی باحال است.»
در بخشی از فایل صوتی نیز او با اشاره به سندی میگوید «این خیلی محرمانه است».
با وجود این، ترامپ بعد از افشاگری رسانهها درباره این سند مدعی شده بود که او در جلسهای که فایل صوتی آن در اختیار رسانهها است درباره نگهداری این سند «لاف» زده و تنها چند کاغذ بیاهمیت را به نویسنده و ناشر نشان داده است.
کیفرخواست جدید علیه ترامپ که روز پنجشنبه از آن رونمایی شده نشان میدهد که او این سند طبقهبندیشده را در اختیار داشته و آن را نگهداری کرده است.
دو اتهام دیگر ترامپ به مانعتراشی در اجرای عدالت مربوط میشود. درخواست ترامپ از کارکنانش برای حذف فیلمهای دوربینهای امنیتی در باشگاه مارئه لاگو، بعد از آنکه وزارت دادگستری خواستار دسترسی به آن شده بود مصداق مانعتراشی در اجرای عدالت محسوب میشود.
تسنیم