نورنیوز ـ گروه بینالملل: افکار عمومی جهان در حالی معطوف به تشدید جنگ افروزیهای غرب در اوکراین شده که پارلمان انگلیس در اقدامی تامل برانگیز لایحه اقدام گسترده علیه پناهجویان را تصویب کرد.
مطابق لایحه «مهاجرت غیرقانونی»، این افراد باید بازداشت شده و با اخراج از خاک بریتانیا به کشور سوم فرستاده شوند، حال آنکه تنها کشور طرف قرارداد انگلیس، روآندا است که خود با بحران شدید مواجه است.
سازمان ملل از لایحه انگلیس درباره پناهجویان انتقاد و تاکید کرده است که این لایحه با آنچه لندن در چارچوب قوانین بینالمللی به آن ملزم است، تضاد دارد.
روسای دو کمیسیون حقوق بشر و آوارگان سازمان ملل اعلام کردهاند؛ بر اساس این لایحه متقاضیان پناهندگی، صرف نظر از موقعیتشان، از ارائه درخواست پناهندگی بدون موافقت دولت منع میشوند.
پیشتر نیز عفو بینالملل این لایحه را «سنگدلانه» خوانده و گفته بود؛ «دولت بریتانیا از دروغ و زبان پر از نفرت برای دامن زدن به تفرقه استفاده میکند که خود میتواند باعث تشدید خشونت شود.»
دیدهبان حقوق بشر این لایحه را «شانه خالی کردن دولت بریتانیا از تعهدات بینالمللی» و انداختن مسئولیت به دوش کشورهای دیگر توصیف کرده و آن را ناقض کنوانسیون جهانی پناهندگان ۱۹۵۱ و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته است.
نکته اینکه؛ «مهاجرت غیرقانونی» کلیدواژهای دروغین برای سلب مسئولیت انگلیس است زیرا وفق بندهای مطرح در این لایحه، مصوبه مذکور اقدامی برای مقابله با پناهجویانی است که به دلیل شرایط جنگی و ناامنی در کشورشان مجبور به ترک خاک خود شده و از طریق دریا سعی در رسیدن به انگلیس دارند و بر اساس کنوانسیون 1951 سازمان ملل به عنوان پناهجو شناخته میشوند و کشورهای عضو این کنوانسیون از جمله انگلیس موظف به حمایت از این افراد هستند.
از سوی دیگر؛ این امر حقیقتی انکارناپذیر است که پناهجویانی که راهیِ کانال مانش شدهاند، افرادی هستند که ابتدا در کشورشان قربانی جنگافروزی غرب شده و سپس نیز به دلیل رفتارهای غیر انسانی، نژادپرستانه و غیر قانونی مرزبانی انگلیس نتوانستهاند از حق پناهجویی برخوردار و به صورت قانونی وارد انگلیس شوند.
نکته قابل توجه آنکه این لایحه ناشی از وعدههای سوناک به افراطگرایان در مقابله با پناهجویان است و اجرای آن نسبت مستقیم با ادامه حیات سیاسی او دارد.
آمارها نشان میدهد صدها پناهجو بهویژه کودکان از هتلهای اسکان پناهجویان توسط قاچاقچیان انسان ربوده میشوند در حالی که مقامات ارشد دولتی با وجود آگاهی از این فاجعه انسانی اقدامی برای مقابله با آن صورت نمیدهند.
در قبال این لایحه غیرانسانی و غیر اخلاقی دو نکته قابل توجه است:
نخست؛ لایحه مذکور باید به تنفیذ پادشاه انگلیس برسد. این امر بیانگر نقش تصمیمساز پادشاه در امور اجرایی، مقننه و قضائیه انگلیس است و ابعاد دیگری از ماهیت ضدبشری خاندان سلطنتی را آشکار میسازد.
دوم؛ نقش رسانههای حاکمیتی و وابسته به خاندان سلطنتی در نسلکشی و جنایت علیه پناهجویان است، چنانچه بیبیسی در گزارشهای متعددی با محوریت غرق شدن پناهجویان در آبهای ایتالیا و اسپانیا یا مصاحبه با پناهجویان در یونان و پاکستان به دنبال پنهانسازی وضعیت بحرانی پناهجویان در انگلیس و توجیه لایحه پارلمان انگلیس بوده است.
نورنیوز