نورنیوز - گروه اقتصاد: در راستای دستور رئیسجمهور به وزرا، معاونان و مدیران دولتی بهمنظور گفتگوی مستقیم با مردم، «عیسی زارعپور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه «پاسخگویی بیواسطه اعضای هیئت دولت به مطالبات مردمی» شرکت کرد.
در همین راستا امروز (یکشنبه ۱۸ تیر) از ساعت ۱۳ تا ۱۴ عیسی زارع پور با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، پاسخگوی طرح نظرات، ایدهها، شکایتها و درخواستهای مردم در حوزه مأموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
وزیر ارتباطات در خصوص یکی از اظهارات کاربرانی که گلایه از فیلترینگ داشت گفت این وزارتخانه در مورد محدودیتهایی که بر روی برخی خدمات و پلتفرمهای پرمخاطب خارجی اعمال شده در هیچ دورهای تصمیمگیر نبوده است و این مسئله بر عهده مسئولان بالادستی بوده است.
وزیر ارتباطت در پاسخ به یکی از کاربران از قشر دانشجویان در خصوص فیلترینگ سایتهای علمی تاکید داشت که "هیچ سایت علمی در جمهوری اسلامی فیلتر نشده است" و در مرام دولت و نظام جمهوری اسلامی نیست که هیچ سایت علمی را قطع کند.
زارعپور همچنین در خصوص پدیده حکمرانی دیجیتال اظهار کرد: کشوری که برای خود سکوهای بومی و اختیارات در عرصه دیجیتال نداشته باشد، در حوزه حکمرانی نیز با مشکل روبهرو خواهد شد.
وزیر ارتباطات در همین زمینه با اشاره بر تصویب دو قانون مهم در زمینه خدمات دیجیتال (DSA) و بازارهای دیجیتال (DMA) در اتحادیه اروپا، افزود: قانون خدمات دیجیتال یا DSA (Digital Services Act)، روی هر شبکه اجتماعی با بیش از ۴۰ میلیون کاربر، موتور جستجو و بازار آنلاینی که در اتحادیه اروپا تجارت میکند، نظارت دارد.
هدف DSA محافظت از کاربران اینترنت با ایجاد یک "استاندارد جدید بیمانند" برای پلتفرم های آنلاین بوده که شرکتهایی مانند گوگل، متا (فیس بوک) و توئیتر را در قبال محتوای غیرقانونی و مضر، مسئول میداند. علاوه بر این، DSA پلتفرمهای آنلاین را مجبور میکند تا نحوه عملکرد الگوریتمهای خود را به اشتراک بگذارند و همچنین فرایندهایی را برای حذف سریع کالاها و محتوای غیرقانونی و سرکوب کاربرانی که اطلاعات نادرست منتشر میکنند، تعریف نمایند.
پس از ایجاد محدودیت برای دو پلتفرم خارجی در نیمه دوم سال گذشته و تأکید مسئولان بر لزوم ایجاد دفتر از سوی آنها در داخل کشور، همچنان تصمیمگیری درباره سرنوشت فعالیت آنها، مورد سوال برخی از کاربران بود
موضوع اصلی که وزیر ارتباطات در این جریان بر آن تأکید دارد، لزوم تأسیس دفتر نمایندگی پیامرسانهای خارجی در کشور است، با این استدلال که رسانههای خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند حتما باید داخل کشور مانند قوانینی که در اروپا وجود دارد، نمایندگی داشته باشند؛ درواقع این پیامرسانها حق ندارند اطلاعات مردم را خارج کنند و در ایران هم نباید اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و حریم خصوصی مردم از کشور خارج شوند.
تسنیم