نورنیوز - گروه اقتصاد: معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب استانهای کشور از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد.
او با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. نسبت مزبور در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانکها، مبالغ پرداختی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نشده است در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تأمین مالی شبکه بانکی باید لحاظ شود که بر اساس آمار مربوط، این عدد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارائه شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه گردد، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.
سروش با اشاره به ارسال پاسخ مستدل «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد در روز گذشته و تأکید او در این نامه بر ضرورت پاسخگویی وزارت اقتصاد با توجه به سهامداری این وزارتخانه در بانکهای خصوصی گفت: انتظار داریم با توجه به مکاتبات متعدد بانک مرکزی با آن وزارتخانه درخصوص اصلاح ساختار مالی بانکهای خصوصی، برنامه اصلاحی آن وزارتخانه برای بانک مرکزی تهیه و ارسال شود.
او در ادامه با اشاره به بخشنامه شماره ۲۱۶۶۹/۹۹ مورخ ۳/۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی گفت: بر این اساس بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپردههای آنها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد میباشد، موظف گردیدهاند تا با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرحهای ملی و نیز انجام تکالیف بودجههای سنواتی، در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقاء بخشند؛ به گونهای که حداقل ۵۰ درصد منابع سپردهای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: براساس آخرین اطلاعات موجود، عملکرد شبکه بانکی مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه صدرالاشاره بهبود زیادی داشته است. به گونهای که نسبت مزبور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و در غالب استانهای کشور مقرره مزبور رعایت گردیده است.
سروش تصریح کرد: در این میان، نسبت مذکور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) در برخی استانها به ویژه استانهای محروم کشور از جمله ایلام (۱۶۸ ٪)، کهگیلویه وبویراحمد (۱۷۷ ٪)، خراسان شمالی (۱۴۶ ٪)، چهارمحال و بختیاری (۱۳۲ ٪)، لرستان (۱۲۳ ٪) و خراسان جنوبی (۱۰۸ ٪) بیش از ۱۰۰ درصد منابع سپردهای جذب شده در استانهای مزبور پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استانها پرداخت گردیده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: مطابق آمارهای موجود در بانک مرکزی، عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپردهها در غالب استانهای کشور طی سالهای پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابل توجهی داشته است به گونهای که نسبت مزبور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
سروش تصریح کرد: در مقطع اخیرالذکر این نسبت بجز ۲ استان فارس و گیلان، در تمامی استانها بیش از ۵۰ درصد عملکرد داشته و در برخی استانها نظیر بوشهر (۳۸۶ ٪)، ایلام (۱۴۳ ٪)، مرکزی (۱۵۶ ٪)، کهگیلویه وبویراحمد (۲۷۵ ٪)، کرمان (۲۰۹ ٪) و چهارمحال و بختیاری (۱۰۹ ٪)، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بیش از ۱۰۰ درصد منابع سپردهای جذب شده در استانهای مزبور را پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استانها پرداخت نمودهاند.
او با اشاره به اینکه اطلاعات مزبور مؤید آن است که تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که حد نصاب مذکور را در برخی استانهای کشور رعایت ننمودهاند در مقایسه با پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ کاهش داشته است گفت: نکته حائز اهمیت در رابطه با بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی آن است که برخی بانکهای خصوصی از جمله خاورمیانه و ایران ونزوئلا دارای شعب استانی نبوده و طبیعتاً دارای عملکرد نیست. لذا، نسبت مزبور برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی یادشده در استانهای فاقد شعبه صفر میباشد.
سروش در ادامه افزود: بدیهی است مؤسسات اعتباری غیربانکی نظیر مؤسسه اعتباری غیربانکی توسعه که دارای عملکرد در این خصوص نمیباشند. علاوه بر این، مشکلات ناشی از ناترازی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از دیگر عواملی است که سبب گردیده عملکرد برخی از آنها در این خصوص بهبود لازم را نداشته و نسبت تسهیلات به سپردههای آنها کمتر از حد مقرر باشد.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، برای آن گروه از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که نسبت تسهیلات به سپردههای آنان در استان مذکور کمتر از حد تعیین شده است، تذکر لازم به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی یاد شده، داده شده است.
سروش همچنین گفت: به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» در تعدادی از موسسات اعتباری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد، شناسایی شده و بر اساس این قانون، حق رای مازاد به وزارت اقتصاد داده شده است که در این میان حتی در ۴ موسسه اعتباری نیز بیش از ۵۰ درصد حق رأی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، اما تاکنون از اختیار مزبور استفادهای نشده و آن وزارتخانه محترم باید در خصوص الزام این موسسات اعتباری خصوصی به رعایت مقرره مربوط به نسبت مجموع تسهیلات اعطایی به مجموع سپردهها در هر استان، اقدامات لازم را انجام دهد.
ایبِنا