نورنیوز ـ گروه جامعه: دستگاه قضا به عنوان ساختاری عدالت‌محور نقشی مهم در جامعه ایفا می‌کند و می‌تواند با سلامت، قاطعیت، بهروز بودن، مردم‌نهاد بودن و ارتباط تنگاتنگ با قوای مقننه و اجرایی، زمینه‌ساز تحولات بزرگ در کشور شود.
اجرای کامل سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیاء حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع و پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف مهم قوه قضائیه است که کارکرد و نتایج آن در نظر مردم مشخص خواهد شد.
توجه ویژه دستگاه قضا به چند اصل اساسی می‌تواند بر میزان کارآمدی این قوه تاثیرگذار باشد و اجرایی شدن سند تحول که در دوران ریاست آقای اژه‌ای بر این قوه با سرعت بیشتری پیگیری شده از نکات مهم در این زمینه است.
تغییرات ضروری سازمانی، تغییرات احتمالی در جهت‌گیری‌ها و یا برخی مدیران، تامین بودجه لازم با کمک دولت و مجلس، تصویب قوانین لازم و تکمیل و روزآمدی سند به عنوان لوازم عملیاتی شدن سند تحول باید مورد توجه مسئولان دستگاه قضا قرار گیرد.
جانشین‌پروری و پرورش نیروهای کارآمد و متخصص که رهبر انقلاب در سخنان اخیر خود آن را لازمه تحول و پیشرفت کارهای دستگاه‌ها خواندند، بسیار حائز اهمیت است.
یکی از ارکان مهم در سند تحول، اصل مبارزه با فساد است. از آنجا که اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسان‌های شریف و پاک‌دستی هستند که با درآمد واقعاً کم سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند اما بعضا سوء استفاده اقلیتی کوچک، چهره قوه قضائیه را تزد مردم مخدوش می‌کند، لذا مبارزه با فساد درون دستگاهی نیازمند پیوست رسانه‌ای قوی جهت اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی است.
نکته مهم دیگر در حوزه دستگاه قضا نقش این قوه در تحقق آزادی‌های فردی و احقاق حقوق عامه است. مسئله اساسی آن است که بر اساس قانون، آزادی‌های مشروع فردی و جمعی محترم شمرده شده و هیچ‌کس را نمی‌توان از آن محروم کرد اما در عین حال نباید به این بهانه به حقوق عامه تعرض شود.
توجه به حقوق عامه به عنوان یک مولفه مهم پیشگیری از بسیاری از جرایم و ناهنجاری‌ها، رکنی اساسی در امنیت جامعه است که اهمیت آن کمتر از داشتن توان نظامی و دفاعی در برابر تهدیدات دشمنان نیست.
جلوگیری از بر هم زدن امنیت روانی مردم در فضاهای حقیقی و مجازی از مظاهر تامین حقوق عامه است که دستگاه قضا باید با برنامه‌ریزی و انضباط و قاعده، این وظیفه دشوار را به خوبی انجام دهد.
به عنوان مثال، آنچه در اغتشاشات سال گذشته روی داد و متاسفانه در کنار رسانه‌های معاند برخی افراد مشهور داخلی نیز در فضای مجازی بدان دامن زدند، مصداق بارز اختلال در امنیت روانی جامعه بود که برخورد قضایی پیشگیرانه و بازدارنده در قبال آن باید در دستور کار باشد.
نگاهی منصفانه به عملکرد دستگاه قضا نشان‌گر تحولاتی بزرگ در حوزه اصلاح و بازنگری قوانین است که مشخصا علاوه بر احکام بازدارنده، بر اصلاح، تربیت و بازگشت مجرمان اصلاح‌پذیر به جامعه متمرکز شده است.
از جمله موضوعاتی که چنانچه باید اطلاع‌رسانی نشده، تغییرات در شیوه گذران دوران محکومیت از زندان به کارهای عام‌المنفعه و آزادی‌های مشروط و... است، موضوعی که موجب شده تا بخش زیادی از جامعه از رویکرد اصلاح‌گرایانه دستگاه قضا بی‌اطلاع مانده و تحت تاثیر وارونه‌نمایی‌های رسانه‌های معاند قرار گیرد.
در رخدادهای پاییز سال گذشته نیز یکی از ارکان اصلی عملیات روانی رسانه‌های معاند تمرکز بر احکام قضایی صادره در قبال مجرمان و شرایط بازداشت‌شدگان بود که با دروغ‌پردازی در مورد وضعیت بازداشت‌شدگان سعی در القاء روایت‌های غیر واقعی داشتند.
این اخبار دروغ که با هدف تحریک احساسات مردم، نفرت‌پراکنی و دمیدن در آتش اغتشاش تولید می‌شد، هم‌زمان بستر پرونده‌سازی‌های حقوق بشری علیه کشورمان را نیز فراهم می‌آورد.
به هر شکل؛ اطلاع‌رسانی درباره اقدامات دستگاه قضایی کشور ضمن آگاهی‌بخشی به جامعه و اثرگذاری در جهت کاهش جرم و جنایت، علاوه بر تقویت جایگاه قوه قضائیه نزد آحاد جامعه می‌تواند به عنصری مهم برای مقابله با شیطنت‌های مغرضانه رسانه‌ای تبدیل شده و به کاهش قابل توجه هزینه‌های تحمیلی به کشور منجر شود.
نورنیوز