نورنیوز - گروه اقتصاد: یکشنبه هفته آینده، انتخاباتی در «اتاق ایران» برگزار می‌شود که دورنمای فکری و حرکتیِ بزرگترین نهاد بخش خصوصی کشور را در چهار سال آینده روشن خواهد کرد.
این انتخابات مشخص می‌کند که آیا صاحبان رأی در «بزرگترین پارلمان اقتصادی غیردولتی کشور»، واقعیات جغرافیای اقتصادی ایران و تحولات منطقه‌ای و جهانی این حوزه را درک کرده و می‌خواهند در تعامل با محیط پیرامونی خود نقش تعیین کننده و کارآمدتری ایفا کنند یا ترجیح می‌دهند در پیله سنتی، مألوف و البته امن خود بی‌حرکت باقی بمانند؟
«اتاق بازرگانی و صنایع و معادن» کشور که به اختصار «اتاق ایران» نامیده می‌شود، قرار بود بر اساس تعریف و مأموریت قانونی خود، موتور محرکه بخش خصوصی اقتصاد کشورمان باشد، اقتصادی که می‌خواست روی سه پایه «دولتی»، «خصوصی» و «تعاونی» بنا شود و قوام پیدا کند.
این سه رکن که در نگاه قانون‌گذاران از جایگاهی برابر برخوردار بوده و هیچ‌کدامشان به دیگری رجحان ندارند، قرار بود به موازات هم «ریل‌گذار» و «پیش‌ران» اقتصاد کشور شوند تا هیچ ظرفیتی بلااستفاده و کم‌اثر باقی نماند.
اما بنای اقتصاد کشور از همان ابتدا با یک «خشت بزرگ» به نام «دولت» پی‌ریزی وحاصلش بعد از چهار دهه، سازه‌هایی شد که با معماریِ نامتقارن و نابرابر رشد کرد.
این دیوارِ کج از یک سو تمام بار حکم‌رانی اقتصادی و تکالیف و تکلف‌های متعاقب آن را به دوش می‌کشد و از سوی دیگر به نتیجه‌ای که با این حجم از بار مالی و مسئولیتی متناسب باشد، نرسیده است.
بر همین اساس بود که در یک دهه گذشته، ارکان حاکمیتی کشور هم به کرات و هم به صراحت از ضرورت «پوست اندازی» اقتصاد کشور با استمداد و تقویت بخش خصوصی سخن گفتند که شاهد مثال اعلای آن بیانات متواتر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جهت‌گیری جدید اقتصاد با امعان نظر ویژه به بخش خصوصی است.
ایشان در سخنرانی‌های متعدد، سیاست‌های سال‌های ابتدایی انقلاب مبنی بر حذف و دور راندن بخش خصوصی را اشتباه و حمایت دولت از بخش خصوصی را واجب و بایسته دانسته‌اند.
رهبر معظم انقلاب همچنین خواستار تداوم پیگیری سیاست‌های اصل 44 شده و منتقد اصلی کندی حرکت‌های حمایتی دولت‌ها از بخش خصوصی هستند.
این بیانات به مثابه پنجره جدیدی به روی بخش خصوصی گشوده شده و راهبردی را مشخص کرده که در متن و بطن آن دو مأموریت ویژه برای دو سوی ماجرا یعنی بخش دولتی و خصوصی تعیین کرده است.
گام نخست؛ الزام دولت به حمایت عینی، عملی و همه‌جانبه از بخش خصوصی و مرتفع کردن موانع است که در دو سال گذشته از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور محترم تأکید و دنبال شده و به لایه‌های میانی مدیریتی و لجستیکی تسری یافته است.
حالا نوبت بخش خصوصی است که قدم متقابل را که همان گام دوم است، بردارد.
واقعیت این است تاکنون کمتر پیش آمده بخش خصوصی در قامت یک بازیگر فعال، پرتحرک و پویا در نقش و جایگاه قانونی خود ظاهر شود.
هرچند نمی‌توان تأثیر عوامل یاد شده را در توقف رشد طبیعی این بخش نادیده گرفت، اما بخشی از این کندی حرکت، در نگاه و ذهنیت سنتی ساختار بخش خصوصی در کشور ما ریشه دارد.
این رویکرد چون تارهای محکمی طی سال‌های گذشته، توان و گستره فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود کرده و جایگاه رفیع این رکن مهم اقتصادی در کشور را به رتبه شهروند درجه دو یا سه تقلیل داده است.
به عبارت ساده‌تر؛ اگر یک روز تقویت بخش خصوصی نیازمند تغییر نگاه ارکان حاکمیتی بود، امروز نوبت اتاق‌های فکر و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در بخش خصوصی است که به این دگردیسی تن داده و بضاعت و برنامه‌شان را با قواعد دنیای جدید سازگار و به روز کنند.
ناگفته پیداست همان‌طور که «چرتکه» و ماشین حساب‌های قدیمی دیگر جواب‌گوی مراوادت مالی امروز نیست و «حجره»، «تیمچه» و «چارسوق» جای خود را به سازه‌ها و مفاهیم مدرن داده‌اند، همان‌طور که دیگر به جای مسکوکات و پول‌های کاغذی، اعداد و اعتبارها واسطه مبادلات پولی هستند، نمی‌توان در دنیای مدرن با نگاه و دیدگاه سنتی تصمیم گرفت و حرکت کرد.
به نظر می‌رسد انتخاب هیات رئیسه «اتاق ایران» به‌عنوان فراگیرترین تشکیلات بخش خصوصی، بیش از آنکه رقابتی برای انتخاب افراد باشد، می‌تواند فرصت انتخابی بین دنیای جدید و تمام مواهب آن و جهان سنتی و تمام موانع آن باشد.
امروز صاحبان آراء در «اتاق بازرگانی» در انتخابات فوق، بین دو یا چند برنامه مخیر نیستند، بلکه باید بین «گذشته» یا «آینده» دست به انتخاب بزنند.
گذشته‌ای که در آن «اتاق ایران» و تمام تشکیلات و تشکل‌های اقماری، وابسته یا تأثیرپذیر از آن، نقش خود را به عنوان یک «شهروند درجه دوم» در حاشیه جغرافیای اقتصادی کشور پذیرفته‌اند، دولت را کارفرمای خود می‌بینند و به ایفای نقش کلیشه‌ای در برخی مراودات بازرگانی و منافع آن دلخوش و راضی هستند.
در مقابل این دیدگاه، «آینده»ای وجود دارد که طی آن «اتاق ایران» می‌تواند با مطالبه‌گری، بازی‌سازی و کنش‌گریِ فعال به جایگاه قانونی و موثری بازگردد که فلسفه وجودی چنین نهادی است.
ناگفته پیداست چنین جنبش و جسارتی را نمی‌توان در تفکراتی یافت که می‌خواهند واقعیات اقتصاد امروزِ کشور، منطقه و جهان را در چارچوب‌های محافظه‌کارانه، کهنه، سنتی و تاحدودی منسوخ شده تعریف کنند و بگنجانند، همان تفکراتی که وسعت بخش خصوصی را در یک‌سری دادوستدها محدود و از بقیه مأموریت قانونی خود یعنی تعامل و مبادله با جهانی فراتر از مرزهای قدیمی «اتاق بازرگانی» صرف‌نظر کرده‌اند.
اعضای اتاق بازرگانی کشور روز یکشنبه فرصت دارند با «جوان‌گرایی» در انتخاب هیات رئیسه که لازمه دگردیسی در پارلمان بخش خصوصی است، روحی تازه به این کالبد بدمند و آغازگر رنسانس بخش خصوصی در کشور باشند و به عبارت ساده‌تر «آینده» را انتخاب کنند یا می‌توانند همچنان ایفاگر نقش شهروند درجه دو باشند و با تکرارِ «گذشته» در انتظار بسته شدن تدریجی پنجره‌های فرصتی باشند که عالی‌ترین مقام سیاست‌گذار کشور برای اعتلای یکی از مهمترین ارکان اقتصاد کشور گشوده است.
نورنیوز