نمایی از مطبوعات کشور

کیهان:

سال انتخابات و موج سواری دوباره مدعیان اصلاحات با موضوع زنان! (ص۱۱)

تحولات سال های گذشته و ورود طیف مدعی اصلاحات به مباحثی مانند حجاب اجباری، حضور زنان در ورزشگاه ها، برابری جنسیتی، حقوق زنان (البته به شیوه غربی)، توانمند سازی زنان (کشاندن زنان به تجربیات غرب و استفاده از الگوهای ترکیه و نروژ) حاکی از آن است که آنها نه تنها درصدد هستند شان و موقعیت ایرانی ـ اسلامی زنان را صرفا برای مسائل نازل و پست این چنینی و بدون پرداختن به مطالبات اصلی آنان از جمله اشتغال، ازدواج و... تنزل دهد بلکه با طرح چنین موضوعاتی درصدد به انحراف کشاندن نیمی از جمعیت جامعه و افرادی هستند که مردان از دامنشان به معراج می روند.

رسالت:

خلع سلاح محیط زیست در برنامه هفتم! (ص۱۰)

انتشار پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه برای کنشگران محیط زیست ناامیدکننده است. حتی نگاهی گذرا به متن پیش نویس برنامه مذکور نشان می دهد آنچه دولت به عنوان برنامه توسعه پنج سال آینده کشور پیشنهاد داده، نه تنها به مسائل و چالش های محیط زیست پاسخ نمی دهد، بلکه چالش های موجود را تشدید هم می کند و در اقدامی حیرت برانگیز موضوع مهمی همچون ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی حذف شده است! سیاستی که در متن مکتوب برنامه های توسعه سوم تا ششم وجود داشته است و صاحبان صنایع و طراحان و مجریان پروژه های عمرانی را موظف می کند پیش از اجرای طرح های خود تحقیقاتی انجام دهند تا مشخص شود اجرای پروژه ها چه تاثیراتی بر محیط زیست به جا می گذارد.

شرق:

املاک شهرداری همچنان در تاریکخانه (ص۱۰)

آخرین گزارش از وضعیت سامانه شفافیت شهرداری تهران ۹ دی ماه سال گذشته در صحن شورای شهر ارائه شد. روز گذشته باز هم کمیته شفافیت گزارشی از وضعیت این سامانه ارائه کرد که نشان می داد وضعیت سامانه شفافیت در شهرداری با دی ماه سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است. احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در سخنانش به وضعیت شفافیت در شورای شهر اشاره کرد که از ۱۵ شاخص شفافیت که برای شورای شهر تعریف شده به ۹ تکلیف عمل نمی شود. او در سخنانش چند باری از سامانه شفافیت شهرداری کرمان مثال آورد که هم حقوق و دستمزد اعضای شورای شهر در آن بارگذاری می شود و هم فیش حقوقی کارکنان شهرداری.

دنیای اقتصاد:

پاشنه آشیل خصوصی سازی (ص ۶)

بررسی روند واگذاری شرکت های دولتی در دهه های اخیر نشان می دهد که نبود چند فاکتور کلیدی باعث شده است که این فرآیند اثرگذاری لازم را نداشته باشد. یکی از مهم ترین اصول واگذاری، انتقال واقعی مالکیت و احترام به حقوق مالکان جدید است. اما نقض گاه و بی گاه مالکیت در فرآیند واگذاری موجب شده است که بخش خصوصی واقعی اطمینان لازم برای خرید و فعالیت در صنایع واگذاری را نداشته باشد. در حال حاضر یکی از مهم ترین ریسک های قدم برداشتن در مسیر خریداری صنایعی که پیش از این دولتی بوده، سیاستگذاری های دستوری و سلیقه‌ای پس از خرید است.

جام‌جم:

رسیدن به حقابه هیرمند فقط راهکار سیاسی دارد (ص۱)

بررسی روند اجرای سازوکارهای تعیین شده در معاهده ۱۳۵۱ ایران و افغانستان، که البته انتقادهایی را نیز به همراه داشت، نشان می دهد در طول دهه های گذشته طرف افغانستانی به دلایل مختلف از احقاق حقوق آبی ایران طفره رفته است. رویکردی که بخش مهمی از آن به دلیل بی ثباتی های موجود در ساختارهای حاکمیتی این کشور بوده است. نکته ای که در حال حاضر وجود دارد این که برای حل این مشکل امکان و ضرورت برخورد نظامی در خصوص دستیابی به حقمان درباره آب هیرمند وجود ندارد، به لحاظ حقوقی نیز در حال حاضر نمی توان کار خاصی انجام داد چرا که اساسا در حال حاضر در افغانستان دولت رسمی وجود ندارد؛ اصلا دولتی وجود ندارد. لذا در حال حاضر تنها راه پیگیری از طریق فرآیندهای سیاسی است.

اعتماد:

درس هایی برای ایران و طالبان (ص۴)

جریان های میانه رو و عملگرا در طالبان باید بدانند حکومت بر کشوری با شرایط افغانستان تنها با تکیه بر تشکیل یک حکومت فراگیر و بهره گیری از ظرفیت های مثبت تمامی همسایگان تاثیرگذار امکان پذیر است. افزایش تنش با همسایگان بر سر موضوعاتی چون حقابه تن دادن به بازی با حاصل جمع صفر است. بازنده تنش زایی در اموری که می تواند به سادگی با تعامل سازنده منجر به هم افزایی شود، تنها و تنها کسانی خواهند بود که بدون توجه به منابع قدرت و ضعف خود به دنبال تحمیل وضعیت برد- باخت به طرف مقابل هستند.