نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: حدود دو هفته قبل، در پی کشته شدن هشت نفر در جریان تیراندازی به سوی مردم حاضر در یکی از مراکز خرید منطقه آلن در نزدیکی شهر دالاس واقع در ایالت تگزاس، «جو بایدن» با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد بار دیگر از کنگره می‌خواهد تا لایحه ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی را تصویب کند.
رئیس جمهور آمریکا در این بیانیه ضمن اشاره به حمله یک مهاجم با تجهیزات تاکتیکی و مسلح به سلاح تهاجمی سبک AR-۱۵ به مردم در یک مرکز خرید تگزاس که روز ۶ مه (۱۶ اردیبهشت) رخ داد، افزود: در این حمله شماری از مردم بی‌گناه به قتل رسیدند.
بایدن و همراهانش در بیانیه ظاهرا آتشین خود تاکید داشتند چنین حمله‌ای بیش از حد تکان‌دهنده است و بر پایه آمارها، ایالت‌های آمریکا در سال جاری متحمل ۲۰۰ تیراندازی جمعی شده‌اند و برآوردهای معتبر حاکی از آن است که در این تیراندازی‌ها بیش از ۱۴ هزار نفر، از جمله شمار کثیری کودک، جان خود را از دست داده‌اند.
اکنون با گذشت دو هفته از حادثه تگزاس مشخص شده است که سناتورهای دموکرات کنگره (و متعاقبا اعضای مجلس نمایندگان) اساسا عزمی برای محدودسازی فروش، نگهداری و حمل اسلحه از سوی شهروندان ندارند!
سایه لابی‌های اسلحه‌سازی بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 و همزمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در آن سال سبب شده تا دموکرات‌ها به جای محدودسازی فعالیت این لابی‌ها، با آنها وارد معامله شوند.
از سوی دیگر؛ با فرض تصویب هرگونه لایحه محدودکننده فعالیت لابی‌های اسلحه‌سازی، این لوایح به صورت «تفسیر پذیر» و «منعطف» نگاشته می‌شوند تا در عمل، مزاحمتی برای صاحبان شرکت‌های اسلحه‌سازی در آمریکا ایجاد نکند!
فراتر از آن؛ دیوان عالی آمریکا نیز به شدت از سوی لابی‌های سلاح در این کشور حمایت می‌شود، چنانچه سال گذشته دیوان عالی ایالات متحده یکی از قوانین حمل اسلحه در ایالت نیویورک که برای بیش از یک قرن اجرا می‌شد و محدودیت‌هایی برای حمل پنهانی اسلحه در خارج از خانه ایجاد می‌کرد را لغو کرد.
این تصمیم در حالی با رای موافق شش قاضی محافظه‌کار از ۹ قاضی دیوان عالی اتخاذ شد که حمل اسلحه به یک چالش جدی در ایالات متحده تبدیل شده بود.
قاضی «کلارنس توماس» از محافظه‌کارترین قضات دیوان عالی، در دفاع از این تصمیم گفت: «متمم دوم و چهاردهم قانون اساسی از حق افراد برای حمل اسلحه برای دفاع از خود در خارج از خانه حمایت می‌کند.»
در مقابل، قاضی «استفان بریر» که به عنوان یکی از قضات مترقی دیوان عالی شناخته می‌شود، ضمن ابراز تاسف از این تصمیم گفت: «دادگاه بدون در نظر گرفتن پیامدهای بالقوه کشندۀ تصمیم خود، عمل کرده است، آن هم در حالی که تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴۵ هزار و ۲۲۲ آمریکایی با سلاح گرم کشته شده‌اند.»
اکنون بار دیگر مشخص شده است که ژست انسان‌دوستانه بایدن و تاکید مکرر او بر لزوم تصویب قوانین محدود کننده حمل سلاح، تاریخ مصرف بسیار محدودی داشته و اکنون سناتورهای دموکرات نیز مشغول داد و ستد جان شهروندان آمریکایی با آراء احتمالی خود در انتخابات 2024 کنگره هستند!
نورنیوز