سایر رسانهها: دولت اگرچه با نیت حمایت از سفره خانوار، قیمت شکر را پایین نگه داشته اما این اقدام در واقع به نفع دلالان و تولیدکنندگان کالاهای مضر و همچنین به ضرر جیب و سلامت مردم تمام میشود. این در حالی است که با توجه به گرانی قابل توجه شکر در بازارهای جهانی، محصولات تولیدی داخل از راههای قاچاق از کشور خارج میشود و در نهایت بازار مصرفی داخل با کمبود کالا روبهرو است. بر همین اساس اواخر سال گذشته صحبت از جداسازی مصرف صنعتی و خانگی شکر به میان آمد و طبق آن قرار شد به منظور ساماندهی بازار، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به عرضه شکر صرفاً در سایت بازارگاه و جهت مصارف صنعت و تفکیک قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف صنعت تا تاریخ ۳۰ دیماه ۱۴۰۱ اقدام کند بهطوری که از ابتدای بهمنماه شکر صنف صنعت فقط از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود. اما متأسفانه هنوز در این زمینه اقدامات لازم انجام نشده و به تازگی قیمت جدید شکر اعلام شد.
بر این اساس «محسن شیراوند»، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامهای با اشاره به مصوبه جلسه تنظیم بازار مورخ ۱۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۲ قیمت مصرفکننده هر کیلوگرم شکر را ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. این قیمت در حالی اعلام میشود که به نظر میرسد ذخایر و تولید شکر پاییزه توان پاسخگویی به نیاز بازار را تا مهرماه سال جاری ندارد و لازم است برنامهریزی مناسبی برای واردات شکر انجام شود.
اما نکته مهم در این بخش افزایش شدید قیمت جهانی شکر به حدود تنی ۷۰۰ دلار است که به نظر میرسد دولت برای جلوگیری از فشار به سفره مردم باید ترتیبی اتخاذ کند تا شکر مصرفی در تولید کالاهای لوکس با مصرف شکر مانند نوشابههای گازدار و آبمیوه، کمپوت و مربا و شیرینی و شکلات از سبد خانوار جدا شوند و افزایش قیمت و گرانی در بازار جهانی خدشهای به سفره مردم وارد نکند.
آنچه در حال حاضر برای کارشناسان جای تامل دارد این است که چرا دولت به اسم حمایت از خانوارها، یارانه زیادی را برای تولید کالاهای مضر به خصوص برندهای خارجی نوشابه پرداخت میکند در حالی که این شرکتها که اکنون بازار مصرف ایران را تصاحب کردهاند، باید عوارض نیز پرداخت کنند. آنچه در نتیجه سیاستهای کنونی حاصل شده این است که دولت با ارائه یارانه پنهان به این شرکتها و برندها، هم در حق کشاورز و هم در حق کارخانههای شکر اجحاف میکند و در نهایت نیز باعث میشود شکر با نصف قیمت جهانی به کشورهای همسایه قاچاق شود. این در حالی است که چنین اقداماتی باعث میشود هر روز سود افسانهای بیشتری نصیب کارخانههای تولید نوشابه با برند آمریکایی شود.
چرا دولت ارائه یارانه پنهان را متوقف نمیکند؟
بنابراین این سوال به وجود میآید که چه ضرورتی دارد به شکر سفید مورد نیاز صنایع زیانآور که سلامت مردم را نیز هدف میگیرند، یارانه داده شود؟ به عبارتی این سوال ایجاد شده که چه پشت پردهای در پس دریافت سوبسید از سوی تولیدکنندگان کالاهایی مثل نوشابه وجود دارد که دولت پرداخت یارانه به این شرکتها را متوقف نمیکند و در عوض سیاستهایی را دنبال میکند که فشار آن به کشاورز و کارخانجات شکر وارد میشود؟ نکته دیگر اینکه چطور میشود در این وانفسای بازار خودرو در کشور، وزارت خارجه طی نامهای در روزهای گذشته به سادگی بتواند جلوی واردات خودروهای کرهای را بگیرد اما یارانه شکر همچنان به نام خانوار در جیب و به کام شرکتها و برندهای خارجی نوشابهساز آمریکایی برود. براساس برآورد کارشناسان این حوزه، نرخ تعادلی هر کیلوگرم شکر باید در محدوده ۳۲ هزار تومان باشد تا از سویی قاچاق این کالا متوقف شود و از سوی دیگر تولیدکنندگان و کشاورزان نیز برای تولید انگیزه پیدا کنند. این در حالی است که اگر این افزایش قیمت ایجاد نشود، لازم است دولت سازوکار پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس را در دستور کار قرار دهد و پس از عرضه شکر در سامانه بازارگاه، از مصارف صنعت مابهالتفاوت اخذ شود. لازم به ذکر است «محمدجواد عسکری»، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس در نامهای به «حسین فرهیدزاده»، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دبیر ستاد تنظیم بازار در اواخر سال گذشته اعلام کرد: با عنایت به اینکه کمیسیون کشاورزی در خصوص ساماندهی قیمت شکر خام وارداتی، قیمت شکر سفید و نحوه توزیع و عرضه آن و همچنین جلوگیری از قاچاق آن (به دلیل رشد قیمت ارز و پایین بودن قیمت شکر سفید داخل کشور)، مقرر شد معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی نسبت به عرضه شکر صرفاً در سامانه بازارگاه و جهت مصارف صنف و صنعت و تفکیک قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف و صنعت حداکثر تا تاریخ ۲۵ بهمن اقدام کنند، بهطوری که از ابتدای اسفند ۱۴۰۱، شکر صنف و صنعت صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود. همچنین اعلام شده با توجه به سازوکار سامانه بازارگاه و قابلیت اتصال آن به سامانه تجارت و سامانه انبارها و قابلیت رصد و پایش، شکر سفید در سامانه بازارگاه عرضهشده و مبلغی به عنوان مابهالتفاوت نرخ ارز اخذ و به حساب خزانه دولت واریز شود.
کمبود شکر در بازار
در حال حاضر بررسیهای میدانی حاکی از کمبود شکر در بازار است چرا که عدم جداسازی قیمت شکر صنف و صنعت با شکر مصرفی خانوار، موجب قاچاق آن شده و از سوی دیگر به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت شکر در ایران و بازارهای جهانی، کشاورزان و چغندرکاران انگیزه چندانی برای تولید ندارند. بنابراین هرچند تامین نیاز داخل برای کشاورزان کار دشواری نیست اما با توجه به سیاستهای فعلی، تمایل چندانی به این کار ندارند. این در حالی است که به نظر میرسد دولت باید با حمایت ویژه از کشاورزان در این حوزه، از واردات این محصول با قیمتهای بسیار بالا خودداری کند. ضمن اینکه افزایش قیمت شدید شکر در بازارهای جهانی، حتی تأمین این کالا با قیمتهای بالا را نیز به امری سخت و دشوار تبدیل میکند. بنابراین نظر کارشناسان این است که دولت باید هرچه زودتر نسبت به جداسازی قیمت شکر صنف و صنعت با مصرف خانوار اقدام کند تا به این وسیله، تولیدکنندگان کالاهای مضر با واردات با ارز آزاد نسبت به تأمین شکر مورد نیاز خود اقدام کنند. اما در صورتی که این اقدام انجام نشود، مصرفکنندگان و خانوارها نیز باید تاوان سیاستهای اشتباه و کمبود تولید و گرانی این کالا را پس بدهند.
نکته مهم اینکه اگر شکر مصرفی صنایع تولیدکننده نوشابه با دلار آزاد هم وارد شود، برای مصرف کنندگان نوشابه و این قبیل کالاها مشکلی ایجاد نخواهد شد و مردم نباید نگران افزایش قیمت باشند.
چرا که همین حالا با دلار یارانهای قیمتها به اندازهای بالاست و سودهای افسانهای نصیب شرکت های تولیدکننده نوشابه میشود که حتی اگر شکر مصرفی آنها با دلار آزاد هم وارد شود، این امکان وجود دارد که قیمت نه تنها بالاتر نرود بلکه با نظارت صحیح حتی قیمتها پایینتر هم بیاید.
موضوع مهم دیگر اینکه اکنون در برخی استانها شاهد این هستیم که شکر در انبار کارخانههای نوشابه دپو شده و نظارت چندانی هم در این خصوص وجود ندارد. در حالی که دولت باید برای یک بار هم که شده، در این خصوص تصمیم کارشناسی بگیرد و رانت قابل توجهی که نصیب عدهای می شود را متوقف کند.
جهان صنعت