نورنیوز - گروه اقتصاد: وال استریت ژورنال می‌گوید بزرگ‌ترین سوال پیش روی اقتصاد این است که آشفتگی بانکی چقدر بد خواهد بود؟ آیا این ناآرامی‌ها از بخش بانکی فراتر خواهد رفت؟
این روزنامه در نظر گرفت که فروپاشی بانک سیلیکون ولی که باعث آغاز ناآرامی‌ها شد، نشانه و نه علت آن نیرو‌های عمیق‌تر تأثیرگذار بر سیستم مالی و اقتصاد است، با افزایش شدید نرخ بهره در در سال گذشته، ارزش بازار این بدهی به شدت کاهش یافته و سپرده‌ها را گران‌تر و ناکافی‌تر کرده است.
بسیاری از بانک‌ها دارای اوراق قرضه هستند که به طور مشابه نوشته شده اند، بنابراین این تنها نوک کوه یخ بدهی است، زیرا طبق گزارش فدرال رزرو، کل بدهی‌های دولت ها، مشاغل و خانوار‌ها از پایان سال ۲۰۰۹ تا کنون ۹۰ درصد افزایش یافته و به ۶۸ تریلیون دلار رسیده است.
از اوایل سال گذشته، نرخ‌های بهره با سریع‌ترین سرعت از اوایل دهه ۱۹۸۰ افزایش یافته‌اند و زمانی که نرخ‌های بهره بالا می‌روند، ارزش وام‌ها و اوراق قرضه کاهش می‌یابد؛ بنابراین وام دهندگان در صورت سود خود به وام‌های بازار و اوراق قرضه اشاره نمی‌کنند.
اما صرف‌نظر از رفتار حسابداری، واقعیت اقتصادی این است که ارزش آن اوراق و وام‌ها بسیار کمتر از زمانی است که منتشر شده‌اند و کسی باید آن زیان‌ها را متحمل شود.
هیون سونگ شین، رئیس تحقیقات بانک تسویه حساب‌های بین المللی، انجمنی از بانک‌های مرکزی مستقر در سوئیس، می‌گوید: «این باید در جایی در سیستم ظاهر شود.»
بانک‌ها بدیهی‌ترین بدهکاران هستند، اما معمولاً به اندازه صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تراست‌های خصوصی، شرکت‌های بیمه عمر، شرکت‌های توسعه کسب‌وکار، صندوق‌های تامینی و سایر مؤسسات غیربانکی بدهی دارند، یا به‌عنوان «بانک‌های سایه» نامیده می‌شوند. ".
این گزارش تأیید می‌کند که بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ با بانک‌های سایه شروع شد، این بانک‌ها شرکت‌هایی هستند که اوراق بدهی کوتاه‌مدت منتشر می‌کنند و عواید آن را در اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و سازمان‌دهندگان تصور می‌کردند که بحران مالی بعدی نیز با آن‌ها آغاز خواهد شد.
از ابتدای سال ۲۰۰۸، اعتبارات خصوصی تقریباً ۶ برابر شده و به ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است که بیشتر از بازار‌های اوراق قرضه پربازده یا اهرمی است.
صندوق بین‌المللی پول به طیفی از ریسک‌ها اشاره می‌کند، از جمله اینکه اعتبارات خصوصی اغلب خرید بدهی‌های شرکت‌هایی را که آسیب‌پذیرتر از رکود اقتصادی هستند تامین مالی می‌کند. بنابراین، اعتبارات خصوصی، حتی اگر همان نوع ورودی‌هایی را که بانک‌ها در ماه گذشته تجربه کردند را تجربه نکند، می‌تواند با همان فشاری که بانک‌ها برای کاهش هزینه‌ها انجام می‌دهند، مواجه شود و بحران اعتباری را تشدید کند و رکود اقتصادی را تشدید کند.
ایبنا