نورنیوز - گروه بینالملل: شورای قانون اساسی فرانسه عصر جمعه اکثر بندهای طرح اصلاحات مدنظر دولت امانوئل ماکرون برای تغییر قوانین بازنشستگی در این کشور را تایید کرد؛ از جمله بند جنجالیِ به تعویق انداختن سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال.
با این وجود ۶ ماده از این اصلاحات را نیز رد و با اولین درخواست برگزاری «همهپرسی ابتکاری مشترک» (RIP) که از سوی چپهای فرانسه مطرح شده بود نیز مخالفت کرد.
چپها امیدوار بودند با گرفتن تایید شورا، بتوانند کارزار جمع آوری ۴.۸ میلیون امضا را با هدف خنثی کردن پروژه دولت آغاز کنند. البته نمایندگان چپگرای پارلمان، روز پنجشنبه پیشنهاد دیگری برای برگزاری همهپرسی به شورا ارائه دادند که قرار است شورای قانون اساسی در تاریخ ۳ مه درباره آن تصمیمگیری کند.
شورای قانون اساسی فرانسه که ریاست آن را لوران فابیوس (نخستوزیر سوسیالیست پیشین) برعهده داشت، اعلام کرد که این طرح دولت، در تضاد با هیچ یک از الزامات قانون اساسی نبوده است.
به این ترتیب شورا نه از دیدگاه نمایندگان چپ طرفداری کرد و نه دیدگاه حزب راستگرای «اجتماع ملی» که معتقد بودند دولت فرانسه با متوسل شدن به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی، از ابزارهای قانونی برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کرده است.
رئیس جمهور فرانسه هم که بصورت قانونی پانزده روز وقت داشت قانون مزبور را امضا کند تنها چند ساعت پس از چراغ سبز شورای قانون اساسی، آن را امضا کرد.
نورنیوز