نورنیوز - گروه اقتصاد: ید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت سیزدهم وضعیت مناسبی تحویل نگرفت.
او گفت: طی ۸ سال نرخ رشد ۴ دهم درصد داشتیم. ذخایر کالاهای اساسی ۷۰ درصد کمتر از حد ضرورت بود. در سال ۱۴۰۰ دولت ۵۴ همت ظرفیت استقراض داشت که در ۴ ماه اول آن استفاده کرد. نرخ بیکاری ۱۶ درصد بود و دولت بدهی های زیادی به تأمین اجتماعی، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی وجود داشت. همچنین ۶۰ همت تخصیص صادر شده بود که به ازای آن منبعی در خزانه نداشت.
میرکاظمی ادامه داد: در دولت جدید ماهی ۱۲ همت بدهیهای دولت قبل را پرداخت کردیم. با این حال ۱۸۰ همت تملک دارایی های سرمایه ای را تخصیص دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: بودجه ۱۴۰۱ با کمترین تغییر در مجلس تصویب شد و در این سال ۹۷ درصد منابع تحقق یافت. سال گذشته انضباط مالی خوبی برقرار شد و حتی بدهی به بانک مرکزی که یکی از ریشه های پایه پولی بود کاهش یافت.
میرکاظمی درباره وضعیت مصارف بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: علیرغم ترمیم ۱۰ درصدی حقوقها در نیمه سال که ۶۱.۴ همت هزینه داشت، در مجموع ۹۸ درصد اعتبارات هزینه ای پرداخت شد. پارسال همچنین ۱۲۰ درصد رقم مصوب بودجه بودجه عمرانی محقق شد. رقم مصوب ۲۶۰ همت و رقم تخصیص یافته ۳۱۲ همت بود و این در حالی بود که رقم تخصیص یافته سال قبل ۱۸۰ همت بود و سال ۹۹ که تنها ۹۲ همت بود، بسیار قابل توجه است.
در این بین لازم به ذکر است که بخش زیادی از این رقم نقدی پرداخت شد. علاوه بر این پرداختی های عمرانی، ۱۲ همت نیز برای سرمایه گداری و ایجاد اشتغال پرداخت شد.
سال گذشته حقوقها به موقع پرداخت شد و با این حال در اتفاقی کم سابقه استقراضی صورت نگرفت و حتی ماهی ۱۵ همت اصل و سود اوراقی که عمدتا در دولت قبل منتشر شده بود را بدون یک روز تاخیر پرداخت کردیم. همچنین سال گذشته حق پرستاری پس از ۱۰ سال پرداخت گردید و رتبه بندی معلمان که ۳۸ همت بود به همراه سایر تعهدات انجام شد.
او درباره کسری بودجه بیان کرد: کسری بودجه با کسری تراز عملیاتی تفاوت دارد. ما اولا درآمدها از جمله مالیات را از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی افزایش دادیم در عین اینکه نرخ مالیات تولید را کاهش دادیم. از سوی دیگر در بخش هزینه ها صرفه جویی کردیم و با انضباط مالی از استقراض جلوگیری کردیم و از این جهت کسری نداشتیم
رئیس سازمان برنامه درباره پیش بینی وضعیت اقتصاد کشور در سال جاری بیان کرد: یکی از محورهای اصلاحات ساختاری، اصلاح بودجه است. ما سعی کردیم در حوزه اختیارات خود، تکالیف مالایطاق به نظام بانکی تحمیل نکنیم که البته در مجلس این بار را زیاد کردند و تا زمان ارسال جداول نمیتوان آثار تورمی آن را دقیق تحلیل کرد.
میرکاظمی گفت: وام مسکن روستایی در سال ۱۴۰۰، ۵۰ میلیون تومان بود که در سال گذشته به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و ۸۴ میلیون تومان یارانه دولت برای جبران تفاوت نرخ تسهیلات بود. در ابتدا منابع این تسهیلات تأمین نشد. اگر بی مهابا پرداخت میشد و به بانکها فشار میآمد، این رقم با ضریب ۸ به پایه پولی تبدیل شده و تورم زا بود که به عموم جامعه تحمیل می شد، اما سازمان برنامه ابتدا منابع را در قالب صندوق مسکن تأمین و سپس اجازه تخصیص داد. درمورد وام نهضت ملی مسکن هم باید به گونه ای عمل شود که در حد توان بانکها باشد و به تورم و فشار به آحاد جامعه نینجامد.
نورنیوز