نورنیوز ـ گروه اقتصاد: رسانههای آمریکایی از تعطیلی دومین بانک بزرگ در این کشور تنها دو روز بعد از ورشکستگی بانک «سیلیکون وَلی» در کالیفرنیا خبر دادند.
این بزرگترین ورشکستگی بانکی در ۱۴ سال گذشته و از زمان بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا به شمار میرود.
گرچه «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا ضمن اشاره به وضعیت نابسامان ساختار بانکی این کشور وعده حل این بحران را داده، اما بسیاری از کارشناسان با اشاره به سوابق بایدن این وعده را تنها یک گفتاردرمانی موقت ارزیابی کردهاند.
نگاهی به وضعیت اقتصادی ایالات متحده نشان میدهد که بحران اقتصادی آمریکا موضوعی نیست که به یکباره رخ داده باشد و این مسئله طی دو دهه اخیر بر اقتصاد آن سایه افکنده است.
هر چند ترامپ با کاهش تعهدات جهانی آمریکا و حتی لغو توافقهای تجارت آزاد، بر آن بود تا به رفع بحرانهای اقتصادی این کشور بپردازد، اما در نهایت او نیز نتوانست حلال بحران اقتصادی آمریکا باشد.
بایدن هم در حالی دومین سال ریاست جمهوریاش را به پایان رسانده که بسیاری از شاخصهای اقتصادی حاکم بر آمریکا، بیانگر تکرار ناتوانیهای سران این کشور در مقابله با بحرانهای اقتصادی است.
دولتمردان آمریکا با برخی مصوبات در کنگره و کاخ سفید و همچنین افزایش نرخ بهره تلاش کردهاند تا از ورشکستگی اقتصادی آمریکا جلوگیری کنند، حال آنکه این نرخ بهره اکنون در سطح ۴.۵۰-۴.۷۵ درصد است و چنانچه «واشنگتن پست» پیشبینی کرده در ماههای آینده از پنج درصد هم فراتر خواهد رفت.
با وجود تمام تدابیر و اقدامات گسترده صورت گرفته از سوی دولتمردان آمریکایی، این سوال مطرح است که چرا روند ورشکستگی شرکتها و کارتلهای اقتصادی آمریکا از حرکت باز نمانده و دامنه آن به بانکهای بزرگ این کشور رسیده است؟
دگرگونی در وضعیت بانکداری که به نوعی در کنار بورس از نمادهای برتر اقتصاد آمریکا به شمار میرود، میتواند بر کل شاخصهای اقتصادی این کشور تأثیرگذار باشد.
در کنار مولفهها و اعداد و ارقام آماری که در ارزیابیهای اقتصادی مورد پردازش قرار میگیرند، چند نکته مهم در شکلگیری و استمرار این وضعیت قابل توجه است:
نخست؛ از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تقویت انگارهی نظام تکقطبی در اذهان مقامات آمریکایی، دو اصل «لشگرکشی و جنگافروزیهای گسترده» و «تحریم علیه سایر کشورها» به رویکرد اصلی این کشور تبدیل شد.
طی یک سال اخیر جنگ اوکراین در کنار میلیاردها دلار هزینهای که برای کودتاهای نرم در سایر کشورها صورت گرفت، عملاً بخش عمدای از سرمایه و پول مالیاتدهندگان آمریکایی نیز صرف بحرانسازی در صحنه جهانی شده است.
این رویکرد یکجانبهگرایانه را در تشدید سیاست تحریم علیه سایر کشورها میتوان مشاهده کرد که آمریکا با کنار نهادن رویکرد مذاکره و تعامل و با تصور قدرت برتر اقتصادی بودن، کوچکترین مخالفت با یکجانبهگرایی خود را با تحریم و فشار اقتصادی پاسخ داده و حتی حاضر به اجرای تعهدات جهانی خود مانند برجام نیست.
این دو سیاست در حالی تاکنون با هزینههای سنگین اجرا شده که در بُعد نظامی نیز ایالات متحده عملاً دستاوردی جز هزینههای انسانی و مالی ثبت نکرده است.
حال اما؛ در حالی جنگ اوکراین یک ساله شد که با وجود هزینهکِرد دهها میلیارد دلاری آمریکا، نه تنها روسیه با بحران مواجه نشده بلکه جبهه غرب عملاً با رسوایی شکست سنگین نظامی مواجه شده است.
در این میان کشورهای تحریم شده نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و خارجی در کنار تعاملات دو و چندجانبه توانستهاند تا حد زیادی خنثیسازی تحریمها را محقق ساخته و روند تحریم را نسبت به تحریمکنندگان معکوس کنند.
دوم؛ آمریکاییها با توهم برتری نظامی، اقتصادی و سیاسی در حالی بهصورت اختاپوسی یکجانبهگرایی را پیشه کردهاند که مسیر تحولات جهانی مغایر این تصورات بوده و چندجانبهگرایی به مطالبه عموم نظامهای سیاسی در دنیا تبدیل شده است.
در کنار اقتصادهای نوظهوری مانند چین، هند، برزیل و... اتحادیهها و سازمانهایی چون شانگهای، آسهآن، بریکس، اوپک پلاس و... در مقابله با این فرآیند شکل گرفته و بسیاری از کشورها نیز حذف دلار از مبادلات تجاری را در پیش گرفتهاند.
حاصل این چندجانبهگرایی اقتصادی که تقویت آن نیز از پیشنهادات ایران در نشست سالیانه سازمان ملل بوده، بینیازی به دلار و کاهش سلطه آمریکا و حتی متحدان غربی آن در اقتصاد جهانی بوده است.
این رویکرد مستقل از آمریکا حتی به متحدان این کشور نیز رسیده و اقبال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به روابط با چین، نمودی از این حقیقت جاری بر اقتصاد جهانی است.
روند چندجانبهگرایی اقتصادی در کنار افول اقتصاد درونی آمریکا و ارزش دلار به عنوان نماد برتری این کشور در اقتصاد جهانی، بیانگر این حقیقت است که وابستگی به اقتصاد آمریکا و نسخههای تجویزی آن نه تنها حلال مشکلات اقتصادی سایر کشورها نبوده بلکه آنها را در باتلاق بحرانهای اقتصادی ایالات متحده گرفتار میسازد.
نورنیوز