سایر رسانه‌ها: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱، بند «ک» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص توزیع قیر تهاتری را مورد بررسی قرار داد و مغایرت آن را با دو بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و یک بند از سیاست‌های کلی تولید ملی اعلام کرد. بر اساس بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتى، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا باید انجام پذیرد. همچنین بر اساس بند ۱۰ شاخص‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر تدوین فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی برای استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری تاکید شده است.
اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت قانون قیر تهاتری با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را اعلام کرده اما به نظر می‌رسد این تصمیم بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و همچنین کم‌توجهی نسبت به آخرین تحولات در زمینه اجرای قانون اتخاذ شده است. بررسی فرآیند تدوین و تصویب قانون قیر تهاتری و تکرار آن طی ۱۰ سال گذشته در قوانین بودجه سالانه و همچنین رفع مرحله‌ای نواقص آن، اعلام نظر اخیر مجمع را با سوالات جدی روبه‌رو می‌کند. در وهله نخست، اعلام مغایرت یک مصوبه قانونی که در ۱۰ سال گذشته به صورت پیوسته در قوانین سالانه تکرار شده و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید کرده به نوعی زیر سوال بردن مجلس و شورای نگهبان است. اعلام نظریه مجمع به معنی کم‌توجهی نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی کشور در خصوص تصویب و نتایج قانون است که اولا اجرای آن در طول ۱۰ سال گذشته ادامه داشته و ثانیا با حساسیت دستگاه‌های مجری و مراکز نظارتی به صورت مستمر بهبود یافته است.
باوجود فضا‌سازی‌های رسانه‌ای گسترده و لابی‌های مشکوک برای سنگ‌اندازی در مسیر اجرای قانون قیر تهاتری، عملکرد این قانون در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که به صورت مناسبی، اهداف اصلی قانون‌گذار یعنی از میان بردن بن‌بست در اجرای طرح‌های عمرانی و حمایت از تولید ملی را محقق کرده است. یکی از دستاوردهای غیر‌قابل انکار این قانون توسعه‌محور، شتاب گرفتن روند عمران، آبادی و توسعه زیرساخت حمل‌ونقل کشور به‌ویژه در مناطق محروم و دور‌افتاده بوده است که در تناسب کامل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
اجرای این قانون تاثیر تعیین‌کننده‌ای نیز بر توسعه فعالیت واحدهای قیر‌سازی در کشور و رونق تولید ملی داشته است.
رونق فعالیت واحدهای قیر‌سازی که با سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی در سراسر کشور ایجاد شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب ایجاد هزاران شغل مولد نیز شده است. ظاهرا یکی از دلایل مخالفت مجمع با قانون قیر تهاتری، بدگمانی به فرآیند توزیع و احتمال وجود فساد در این بخش بوده است.
این موضوع بارها در اظهارنظرهای رسانه‌ای مخالفان قانون قیر تهاتری نیز عنوان شده اما هیچ‌گاه برای اثبات این ادعاها مستندات قابل دفاعی ارائه نشده است.
در طول سال‌های گذشته سازوکارهای پویایی برای نظارت دقیق و سخت‌گیرانه نسبت به اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد شده که شائبه وجود هرگونه فساد در این زمینه را از بین می‌برد. از ابتدای اجرای قانون و برای برطرف کردن هرگونه شبهه، با همکاری دستگاه‌های نظارتی، سامانه سبا در وزارت راه و شهرسازی و سامانه ثامن در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه‌اندازی شد و از این طریق کلیه مراحل مربوط به تولید، واگذاری و استفاده از قیر تهاتری از سوی مراجع ذی‌ربط به دقت کنترل می‌شود.
انتظار می‌رود هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مجدد و همه‌جانبه قانون قیر تهاتری و توجه به تبعات بسیار منفی ناشی از عدم‌اجرای قانون، ضمن بررسی دقیق مستندات و فرآیندهای مرتبط با نظارت بر اجرای این قانون، بار دیگر قانون قیر تهاتری را با سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تطبیق داده و مورد بررسی بیشتری قرار دهد. به طور طبیعی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان نیز که طی ۱۰ سال گذشته بر ضرورت تداوم اجرای قانون تاکید داشته و آن را تایید کرده‌اند نیز در قبال دفاع از تصمیم کارشناسی خود مسوولیت مضاعف دارند. بی‌شک اخلال در مسیر تصویب و اجرای قانون قیر تهاتری ضمن آنکه توقف طرح‌های عمرانی دولت به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی را به‌دنبال خواهد داشت، می‌تواند موجب تعطیلی ده‌ها شرکت و بیکاری هزاران کارگر فعال در صنعت قیر کشور شود.
دنیای اقتصاد