نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: دولت انگلیس لایحه جدیدی را تصویب کرده که ورود پناه‌جویان به این کشور از طریق کانال مانش را غیرقانونی اعلام می‌کند. وزارت کشور انگلیس هم موظف شده افرادی که غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند را اخراج کند.
«سوئلا براورمن» وزیر کشور انگلیس گفته: «این قانون از ورود قایق‌هایی که ده‌ها هزار نفر را به این کشور می‌رساند جلوگیری خواهد کرد.» او همچنین گفته پارلمان کشورش سقف قانونی درباره تعداد متقاضیان پناهندگی را تعیین خواهد کرد.
گرچه افراد زیر 18 سالی که بیماری حاد دارند یا در خطر آسیب جدی و غیر قابل بازگشت هستند از این قانون معاف می‌شوند اما تشخیص این امر با دولت انگلیس بوده و عملاً به معنی پوچ بودن این تبصره است.
گفته شده که درخواست‌های پناهندگی از راه دور و پس از خروج از انگلیس مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت که این امر نیز صرفاً یک توجیه برای اخراج پناه‌جویان است.
نکته مهم در این لایحه مجوز بازداشت پناهندگان است که بدون سپردن وثیقه و بازنگری قضایی اجازه بازداشت 28 روزه پناه‌جویان تا زمان خروج از خاک انگلیس را صادر می‌کند.
«ریشی سوناک» نخست‌وزیر بریتانیا در آستانه تصویب این قانون گفته بود؛ کسانی که غیرقانونی وارد بریتانیا شوند از اقامت منع خواهند شد. براورمن نیز در مجلس این کشور گفته؛ اخراج پناه‌جویان یکی از ۵ وعده‌ای است که نخست‌وزیر به مردم داده است!
این اقدامات علیه پناه‌جویان زیر پوشش واژه «مهاجرین غیرقانونی» در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس کنوانسیون 1952، این کشور موظف به پذیرش پناه‌جویان از جمله پناه‌جویان مناطق جنگ‌زده در حملات غرب همچون افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و... است.
با این حال دولت بریتانیا طی سال‌های سپری شده به هیچ‌یک از تعهدات خود عمل نکرده و با ایجاد قوانین ساختگی مانع از ورود پناه‌جویان به این کشور شده است.
در گزارش‌های سازمان ملل علناً عنوان شده که انگلیس در ردیف بدترین کشورهای میزبان پناه‌جویان قرار دارد و موجب تشدید رنج آنان در مناطق مرزی شده است.
از سوی دیگر؛ انگلیس حتی به تعهدات خود در قبال کسانی که به‌طور قانونی وارد این کشور شده‌اند نیز پایبند نبوده است.
رسوایی گم شدن کودکان از هتل‌های محل اقامت پناه‌جویان و افشای نقش مقامات و خاندان سلطنتی این کشور برای قاچاق و بهره‌کشی جنسی، انتقال پناه‌جویان از انگلیس به کشور بحران‌زده روآندا و کشورهای آفریقایی، استفاده از پابند الکترونیک برای پناه‌جویان و... تنها بخشی از جنایات صورت گرفته علیه پناه‌جویان در خاک انگلیس است.
مقامات انگلیس هم‌زمان با این طرح سرکوبگرانه علیه پناه‌جویان مدعی شده‌اند که این اقدام بر اساس وعده‌های انتخاباتی سوناک صورت گرفته است!
آنها در حالی سعی دارند با چنین ادعاهایی و حمایت رسانه‌های حاکمیتی انگلیس از شدت این لایحه جنایت‌کارانه نزد افکار عمومی بکاهند که این رویکرد بیان‌گر چند نکته ریشه‌ای است که پرده از ساختار حاکم بر انگلیس برمی‌دارد:
نخست؛ اخراج پناه‌جویان و مقابله با آنها از مطالبات جریان‌های افراط‌گرا است، لذا رویکرد سوناک را می‌توان اقدامی برای جلب نظر این جریان‌ها دانست که نشان‌گر تشدید افراط‌گرایی در اروپا از جمله انگلیس شده است، رویکردی که تهدید بزرگی برای امنیت جهان است و در گذشته مروجان چنین تفکراتی زمینه‌ساز دو جنگ جهانی و قتل‌عام میلیون‌ها غیرنظامی شدند.
دوم؛ ریشی سوناک در زمان تقلا برای رسیدن به نخست‌وزیری، رفع بحران اقتصادی، توجه به مطالبات اجتماعی، حل مسئله پناه‌جویان، احیاء جایگاه از دست رفته انگلیس در صحنه جهانی و... را وعده داده بود، حال آنکه برآیند عملکرد سوناک امروز منجر به اعتصاب‌ها و اعتراضات گسترده شده است.
در چنین شرایطی سوناک با پرداختن به وعده‌های حاشیه‌ای علیه پناه‌جویان به دنبال اهمیت‌زدایی از مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم است تا شاید با این حربه از تکرار سرنوشت جانسون و تراس برای خود جلوگیری کند.
به گفته نمایندگان مجلس انگلیس، حزب محافظه‌کار که در مهار مشکلات جاری این کشور از جمله بحران هزینه‌های زندگی، افزایش بدهی، کسری بودجه و کاهش رشد اقتصادی ناکام و از همه کشورهای عضو گروه هفت کشور صنعتی جهان عقب مانده است، از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۴۴ طرح و نقشه ضد پناه‌جویان وضع و اجرا کرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد نخست‌وزیر انگلیس و حزب محافظه‌کار سعی دارند با معرفی پناه‌جویان به عنوان بخشی از ریشه‌های بحران‌های جاری در این کشور آراء مخالفان دولت در انتخابات عمومی بعدی را به دست آورد.
سوم؛ دو اصل استمرار جنگ اوکراین علیه روسیه و امنیت بین‌الملل و نیز رفتارهای غیراصولی و تقابلی علیه جمهوری اسلامی با محوریت حمایت از آشوب و اغتشاش در ایران و تشدید تحریم‌ها از وعده‌های سوناک در زمان مبارزات انتخاباتی‌اش با تراس و بعد از آن بود.
به همین دلیل تداوم چنین رویکردی از سوی سوناک علاوه بر اینکه نشانه‌ای از وابستگی او به جریان‌های افراطی داخلی است، وابستگی شدید او به آمریکا و رژیم صهیونیستی را نیز روشن می‌سازد که عملاً عدم استقلال انگلیس در سیاست داخلی و خارجی را آشکار ساخته و نشانه‌ای از زوال ساختار حاکم بر این کشور است.
با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که مصوبه اخیر انگلیس در قبال پناه‌جویان در کنار آنکه نقض آشکار تمام تعهدات و قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون 1952 است، نشان از آن دارد که مدعیان حقوق بشر نه تنها صلاحیت سخن گفتن در این زمینه را ندارند، بلکه به جرم جنایت، نسل‌کشی و نقض قوانین بین‌المللی سزاوار برخورد و بازخواست هستند.
نورنیوز