سایر رسانهها: همزمان با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر بند مربوط به تأمین قیر تهاتری که از سال ۱۳۹۲ و با هدف تسریع در فعالیتهای عمرانی، راهسازی و اجرای برنامههای محرومیتزدایی در نقاط مختلف کشور در قوانین بودجه سالانه قرار گرفته است به یکی از موضوعات بحثبرانگیز میان موافقان و مخالفان این قانون تبدیل شد. صرف نظر از تاثیرات این قانون در توسعه فراگیر فعالیتهای عمرانی در کشور که ارزش افزوده آن در افزایش رضایت شهروندان بهویژه گروههای کمتر برخوردار ظاهر میشود بررسی ابعاد فنی تولید قیر و نقشی که این قانون در بهبود مستمر صنعت قیر در کشور دارد، میتواند در ایجاد ذهنیت صحیح نسبت به ضرورتهای تداوم این قانون توسعهمحور کمک شایانی کند.
وکیوم باتوم ماده اولیه تولید قیر است و آخرین فرآورده تولیدشده در فرآیند پالایش نفت خام به شمار میرود. از این ماده در تولید نفت کوره یا قیر استفاده میشود.
اگرچه وکیوم باتوم کاربردهای چندگانهای دارد اما بهرهبرداری از این ماده برای تولید قیر، ضمن آنکه موجب جلوگیری از آلودگی محیطزیست میشود، معضل انبارسازی نفت کوره در پالایشگاهها را نیز مرتفع میکند.
علاوه بر این، تبدیل وکیوم باتوم به قیر، ارزشهای اقتصادی قابلتوجهی را از نظر شتاببخشی به فعالیتهای عمرانی و همچنین ارزآوری حاصل از صادرات به همراه دارد.
خوشبختانه طی سالهای اخیر و با ورود و سرمایهگذاری مسوولانه بخش خصوصی و ایجاد واحدهای صنعتی مدرن تولید قیر در کشور، وکیوم باتوم تولید شده در پالایشگاهها تبدیل به قیر باکیفیت و قابل عرضه در بازارهای جهانی میشود.
این اقدام ارزشمند بخش خصوصی که رهبر معظم انقلاب از آنان به عنوان سربازان خط مقدم در جبهه تولید یاد کردند، موجب خلق همزمان پنج ارزش حیاتی برای کشور شده است.
پایان دادن به معضل انباشت مواد در مخازن پالایشگاهها و استمرار فعالیت این واحدهای تولیدی، جلوگیری از آلودگی محیطزیست، تولید قیر با کیفیت برای مصارف داخلی، صادرات گسترده قیر مرغوب و کسب رتبه برتر جهانی و ایجاد اشتغال فراگیر مستقیم و غیرمستقیم در شهرهای مختلف کشور، مهمترین خدماتی است که بخش خصوصی فعال در صنعت قیر با سرمایهگذاری قابلتوجه برای ایجاد واحدهای قیرسازی به کشور ارائه کرده است.
متاسفانه بهرغم خدمات ارزشمندی که فعالان صنعت قیر در حوزه ثروتآفرینی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و حفظ محیطزیست بدون تحمیل هیچگونه هزینهای به دولت ارائه کردهاند، همواره مورد بیمهری برخی دستگاههای مسئول بودهاند. بارزترین نمونهای که در این خصوص میتوان به آن اشاره کرد، ترک فعل برخی از افراد و دستگاهها در زمینه اجرای دقیق و بهنگام قانون قیرتهاتری است که از سال ۱۳۹۲ هرساله در قوانین بودجه سالانه تکرار شده است. صرف نظر از ارزشهای راهبردی این قانون در توسعه کشور و شتاببخشی به روند محرومیتزدایی، تاثیر آن در فرآیند تولید پایدار قیر در واحدهای صنعتی بخش خصوصی غیرقابل انکار است.
هر ساله در ایام بررسی لایحه بودجه سالانه گروههای سازمانیافته بهدلایل محدودیتهای اقتصادی که اجرای این قانون برای آنها ایجاد میکند فعالیت گسترده و دامنهداری را برای جلوگیری از تصویب این قانون در دستور کار خود قرار میدهند. متاسفانه اقداماتی که برای جلوگیری از تداوم این قانون دنبال میشود بدون رعایت حدود اخلاقی، صرفا بر بستر هیاهو و متهمسازی افراد و دستگاهها به فساد به پیش میرود که البته به دلیل غیرمستند بودن ادعاهای مخالفان این قانون و همچنین هوشمندی و درایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تاکنون به نتیجه نرسیده است. اقدامات تخریبی در مورد جلوگیری از تصویب قانون قیر تهاتری به بازه زمانی بررسی قانون بودجه محدود نمیشود و حتی پس از تصویب قانون که طبیعتا برای همه لازمالاجراست در قالبهای دیگر ادامه پیدا میکند.
اجرای ناقص قانون و تاخیرهای معنیدار در تامین وکیوم باتوم واحدهای صنعتی که عمدتا بر بستر ترک فعل افراد و دستگاههای مسئول انجام میشود از جمله اقداماتی است که تاکنون ضررهای مادی و معنوی هنگفتی را به فعالان صنعت قیر در بخش خصوصی و همچنین دستگاههای بهرهبردار از قیر تهاتری وارد کرده است.
متاسفانه طی سالهای گذشته به موضوع ترک فعلهای انجام شده در زمینه اجرای قانون قیر تهاتری به صورت جدی و پیگیرانه رسیدگی نشده و این موضوع باعث تحریک متخلفان شده است.
رسیدگی به ترک فعل برخی افراد و دستگاهها در سالهای اخیر که موجب تاخیر در اجرای دقیق و به موقع قانون قیر تهاتری شده است، نباید صرفا به عنوان یک خطای اداری تلقی شود بلکه لازم است این گونه اقدامات غیرسازنده متناسب با تاثیری که در ضربه زدن به دستاوردهای پنجگانه حاصل از فعالیت بخش خصوصی فعال در صنعت قیر دارد، مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
دنیای اقتصاد