سایر رسانهها: قانون قیر تهاتری نیز مانند هر شیوه جدید دیگری در سالهای اولیه اجرا با نواقصی همراه بود؛ اما به تدریج و همزمان با آشکار شدن اثرات قابلتوجه آن در توسعه فعالیتهای عمرانی بهویژه در مناطق محروم، اشکالات آن نیز به حداقل رسید.
اما اکنون و پس از گذشت سالهای متمادی از اجرای این قانون همچنان مخالفان قیر تهاتری در ایام بررسی قانون بودجه، همه ظرفیتهای خود را برای ملغیسازی آن با استفاده از روشهای مختلف به کار میگیرند. در حالی که با اطمینان میتوان ادعاکرد در طول سالهای گذشته، همه انتقادات به این قانون پاسخ داده شده است، اما گویا قرار نیست بهانهگیریها در مورد این قانونتوسعه محور، پایان پذیرد.
درواقع از سال ۱۳۹۲ که موضوع تهاتر قیر، با هدف ظرفیتسازی برای شتاببخشی به اجرای پروژههای عمرانی در مناطقمحروم، به قانون بودجه سالانه وارد شد، چالشها میان مخالفان و موافقان این روش نیز ادامه داشته است.
کارشکنی برای بیاثرسازی قانون قیر تهاتری
بر این اساس، امسال نیز کارشکنیها برای بیاثرسازی بند مربوط به قیر تهاتری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و تغییر در روش تثبیت شده فعلی، با جدیت از سوی گروههای محدود وذینفع پیگیری میشد.تصویب قانون قیر تهاتری با رأی حداکثری مجلس، ناظر بر ضرورت شتاب دادن به پروژههای عمرانی و راهسازی بهویژه درمناطق محروم و روستاها بوده است. در عین حال هزینههای بالای اجرای پروژههای راه سازی و نقش تعیینکننده راه در توسعه همه جانبه و همچنین رویکرد عدالت محور نسبت به جمعیت روستایی کشور، از الزامات تصویب و تداوم این قانون بوده است. لذا در قدردانی از این اقدام ارزنده مجلس شورای اسلامی، وظیفه دستگاههای اجرایی است که اقدامات مشروح خود را در خدمت بهتوسعه راهها وعمران مناطق کم برخوردار که با استفاده از ظرفیت قانونی قیر تهاتری تاکنون به فعل رساندهاند گزارش کنند.
مخالفان تهاتر قیر چه میگویند؟
با این حال، ادعای عدم نظارت کافی درخصوص بهرهبرداری از قیر تهاتری در حالی مطرح میشود که اتفاقا برای اجرای دقیقفرآیند نظارت، سامانه جامع «سبا» طراحی و فعال شده که از طریق این سامانه، تمامی اقدامات اجرایی از لحظه تحویل وکیوم باتومتا تولید و مصرف نهایی قیر در پروژهها، از سوی وزارت راه و شهرسازی تحت رصد و نظارت دقیق قرار میگیرد. همچنین بهمنظور جلوگیری از شکلگیری هرگونه رانت و ایجاد شائبه فساد و شفافسازی بیشتر، در کنار استفاده از ظرفیتهای سامانهسبا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «سامانه ثامن» را راهاندازی کرده که هدف اصلی آن، جلوگیری از قاچاق محصولات نفتی وپتروشیمی است و این سامانه به منظور نظارت دقیقتر بر فرآیند استفاده از قیر تهاتری در حال بهرهبرداری است. از این رو این اقدامات نشان میدهد که در کمتر موضوعی این سطح از نظارت سیستماتیک و دقیق در کشور اعمال میشود. به نظر میرسد طرح ادعای نظارت ناکافی بر بهرهبرداری از قیر تهاتری، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، سوار برموج حساسیتهای مردمی، برای تأمین منافع جمعی خاص باشد. اگر چه هر قانونی میتواند در کنار آثار مثبت، برخی از مشکلات پیشبینی نشده را نیز ایجاد کند، اما نکته قابلتوجه این است کهمخالفان قانون قیر تهاتری تاکنون نتوانستهاند راهکار جایگزینی برای تامین بودجه راهسازی در شرایط اقتصادی موجود و پیگیری راهبرد محرومیتزدایی ارائه کنند.
مشکلات اجرایی سنوات گذشته
تأخیر در تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه، موجب بلاتکلیفی بسیاری از پروژههایعمرانی و به ویژه راهسازی میشد که با تدبیر به عمل آمده قاعدتاً نباید امسال شاهد چنین مشکلی بود.
در این میان به عقیده موافقان قانون قیر تهاتری، به طور قطع نقش دولت بهویژه وزارت نفت در حمایت از اجرای این قانون برای تأمین قیر تهاتری جهت به کارگیری در پروژههای عمرانی، بسیار کلیدی است.
نقش انجمن قیرایران در اجرای قانون قیر تهاتری
در اینخصوص مهرداد همتی، دبیر انجمن قیر ایران اظهار کرد: افزایش تخصیص قیر، باعث رشد و توسعه بیشتر حملونقلکشور و به تبع آن افزایش تولید میشود. از همین رو با اعتقاد به اینکه راه توسعه، با توسعه راهها ممکن خواهد شد، تمامی ظرفیت سربازان خط مقدم اقتصادی در صنعت قیر را در خدمت به توسعه راهها وعمران و آبادی کشور به کار بستهاند. او گفت تولیدکنندگانقیر در اجرای تعهدات خود با تجهیز کارخانهها به پیشرفتهترین امکانات، تولید قیر با استاندارد جهانی، سرعت در اجرای تعهدات، توسعه ناوگان حمل و صادرات ظرفیت مازاد مصرف داخلی در تأمین ارز کشور خدمات شایانی داشتهاند.
او با اظهار گلهمندی از دستگاههای اجرایی در عدمانتشار عملکرد خود و اطلاعرسانی در اجرای قانون وآثار مثبت آن درجامعه، خواستار توجه بیشتر دستگاهها در انتشار آمار و ارقام خدمترسانی و خصوصاً مناطق محروم شد.
همتی افزود: تخصیص قیر تهاتری به بخش راهسازی و تخصیص سهم ۴۸ درصدی به وزارت راه و شهرسازی در قانون بودجه، منجر به رشد صنعت حملونقل بهویژه حملونقل جادهای به واسطه سهم ۸۵ درصدی آن در جابهجایی کالا و مسافر، به مثابهستون فقرات اقتصاد کشور میشود. موضوعی که حکمرانان و تصمیمگیران کشور با تصویب این قانون به نحوی شایسته آن را مورد توجه قرار دادهاند. همچنین توسعه راههای روستایی منجر به تثبیت جمعیت روستا، رفاه وتوسعه بوم گردی خواهد شد.
توقف پروژههای حیاتی با تغییر در توزیع قیر
درمجموع باید گفت؛ امروز بیش از ۹۵درصد قیر داخلی در موارد مرتبط با راهسازی و توسعه راهها استفاده میشود. قیر تهاتری نیز با محوریت توسعه راههای روستایی و مناطق محروم است و اگر قیمت قیر بنا به هر دلیلی افزایش یابد، منجر بهافزایش قیمت تمام شده پروژههای عمرانی دولتی و توقف آنها و درنهایت محرومیت مردم مناطق مختلف از داشتن راههای مطلوب و مناسب میشود. از این رو همین دلایل کافی است تا به اثرات مثبت اجرای قانون قیر تهاتری و آثار سوء تأخیر در اجرای آن پی ببریم.
هرچند در این بین مخالفان این قانون با ارائه مصادیقی خواستار توقف این طرح هستند، اما پرسش این است که آیا میتوان آبادیصدها کیلومتر راه روستایی و مردم مناطق محروم را به بهانههای مختلف از این اقدام ارزنده محروم کرد؟
در وضعیت کنونی، آیا غیر از این است که قانون قیر تهاتری، آبادانی مناطق محروم روستایی و ارائه خدمات ارزان به شهروندان در سراسر کشور را دنبال میکند؟
در عین حال از نتایج مهم اجرای قانون قیر تهاتری، حفظ تأسیسات حیاتی و بهرهبرداری حداکثری از زیرساختهای حملونقلیکشور برای اقتصادی کردن حملونقل جادهای و فراهم کردن زمینههای جذب سرمایههای داخلی و خارجی در توسعه شبکه جادهای است. همچنین تعدیل و امحای معضلات مزمن مبتلابه بخش حملونقل جادهای مانند خرابی و غیراستاندارد بودن جادهها ومحورهای مواصلاتی برون شهری، از دیگر نتایج این اقدام راهبردی به شمار میرود.
بدیهی است؛ تداوم روش قیر تهاتری، اقدام حمایتی دولت و مجلس روند توسعه و مرمت راههای روستایی را هموار کرده و رضایت طبقات محروم را فراهم میسازد و در عین حال وعده دولت سیزدهم در راستای مقابله با تورم و نوسان قیمتها را محقق می کند.
اجرای پروژههای عمرانی در مناطق محروم
با این اوصاف انتظار میرود دولت در چارچوب وعدههایی که برای توسعه کشور و محرومیتزدایی دادهاند با توجه به شرایط آب وهوایی کشور وظرفیت پالایشگاهها و اجرای به موقع تعهدات خود بر اساس قانون قیر تهاتری برنامهریزی ودستورالعملهایلازم را آماده کرده تا در روند خدمت رسانی به مردم مناطق محروم، تسریع شود. ضمن اینکه نظارت جدی و مستمر بر روند توزیع قیر تهاتری، میتواند بهانه رانتی بودن این محصول راهبردی را از بین ببرد.
بدون شک اجرای تعهدات دولت سیزدهم در زمینه اجرای برنامههای توسعهای در مناطق محروم و روستاها که با سفرهای مستمر رئیسجمهور به این مناطق، به مطالبهای جدی در بین مردم این مناطق تبدیل شده، بدون توجه به اصلاح، ایجاد و توسعه راهها محقق نخواهد شد.
از این رو فاصله گرفتن دستگاههای اجرایی از حواشی و اجرای مسئولانه قانون قیر تهاتری مصوب مجلس، به یقین میتواند گام مهمی در مسیر اجرای اهداف عالی دولت برای حمایت بیشتر از پروژههای عمرانی در مناطق کمتر برخوردار و همچنین سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای عمرانی عام المنفعه باشد.
دنیای اقتصاد