نورنیوز ـ گروه بینالملل: مقامات دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری اخیراً مدعی شدهاند که مجوز عمومی موسوم به «سوریه ۲۳» را صادر کردهاند که طبق آن، به مدت ۱۸۰ روز مجوز کلیه معاملات مربوط به امدادرسانی مرتبط با زلزله در این کشور را میدهد!
این ادعای مقامات آمریکایی در حالی صورت میگیرد که با گذشت چهار روز از صدور این مجوز، هنوز بیشتر شرکتهای خصوصی و دولتی در کشورهای دیگر جهان از ارسال کمکهای بشردوستانه به زلزلهزدگان سوری اجتناب میوزرند!
دلیل مسئله کاملاً مشخص است؛ وزارت خزانهداری آمریکا مسئولیت تفسیر «بشردوستانه بودن» را بر عهده اداره داراییهای خارجی این کشور گذاشته است.
بر همین اساس، اکثریت قریب به اتفاق فعالیت شرکتها و موسسات خارجی که در صدد کمک به زلزلهزدگان سوری هستند، زیر عنوان «کمکهای غیربشردوستانه» قرار میگیرد و در نتیجه منتج به تحریم این شرکتها از سوی آمریکا خواهد شد!
به عبارت بهتر؛ مصوبه پیشنهادی دفتر کنترل داراییهای آمریکا، جنبهای اعلامی اما غیر اجرایی داشته و کمترین تاثیری در کاهش مشقت و رنج زلزلهزدگان سوری ندارد.
واقعیت امر این است که؛ «تحریمها» در کنار دیگر موارد، به سلاح کشتار جمعی دیگری در دستان حاکمان ایالات متحده آمریکا علیه بشریت تبدیل شده است.
این سلاح کشتار جمعی به دو شیوه عمل میکند: یکی به صورت مستقیم و در عرصه معاملات تجاری و بینالمللی و دیگری به صورت غیر مستقیم اما محسوس و در زمان وقوع بحرانهای طبیعی مانند زلزله، سیل، وقوع همهگیریهای فراگیر جهانی مانند کرونا و...
قربانی هر دوی این موارد اما؛ انسانهای بیگناهی هستند که از سوی تروریستهای کاخ سفید شهروند درجه دو جامعه جهانی محسوب میشوند و به زعم آنها لیاقت زندگی ندارند!
در دوره اوج همهگیری جهانی کرونا، دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا با همین رویکرد، معاملات دارو و اقلام پزشکی با ایران را عملا مترادف با معاملات تجاری با کشورمان کرد و با وضع قوانین سخت و بازدارنده، مانع از ارسال دارو و امکانات ضروری برای مواجهه با کووید ۱۹ در ایران شد.
فراتر از آن؛ مرگ تلخ، خاموش و مظلومانه هزاران بیمار سرطانی، کودک پروانهای و مبتلایان به بیماریهای صعبالعلاج، در سایه همین رویکرد جنایتکارانه و غیرانسانی آمریکا و متحدان آن مانند انگلیس، فرانسه، آلمان و سوئد صورت میگیرد و در این میان تنها چیزی که برای این مدعیان حقوق بشر اهمیتی ندارد، جان و سلامت انسانهاست!
نکته مهم دیگر به واژهسازیهای هدفمند و البته کاذب آمریکا ذیل سیاستهای تحریمی باز میگردد! به عنوان مثال، کلیدواژهای به نام «تحریم هوشمند»، مدتهاست وارد قاموس و ادبیات سیاست خارجی آمریکا شده است.
در این خصوص؛ تفاوتی میان ادبیاتسازی دموکراتها و جمهوریخواهان وجود ندارد، به ویژه اینکه اکنون در دوران ریاست جمهوری بایدنِ دموکرات، این تحریمهای فراگیر زیر عنوان تحریمهای هوشمند، نمود و اثرگذاری بیشتری پیدا کرده است.
این در حالی است که اساسا موضوعی به نام تحریم هوشمند به معنی هدف قرار دادن گروههای خاص در کشورهای مختلف وجود خارجی یا به عبارت دقیقتر، امکان عملیاتی شدن ندارد و عمدتا این مردم عادی هستند که از این تحریمها لطمه میبینند، مانند بمب هستهای یا شیمیایی که در یک شهر منفجر میشود و ریز و درشت را میسوزاند.
در واقع؛ تحریمها به مثابه بمبها و موشکهایی هستند که در ظاهر به صورت هدفمند و نقطهزن اما عملا به صورت غیر هدفمند و فراگیر، جان و سلامت و امنیت ملتهای دنیا را از سوی آمریکا و متحدانش مورد تهدید قرار میدهند.
اخیراً «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد و دیگر مقامات ارشد سازمان ملل متحد خواستار رفع تحریم سوریها از سوی آمریکا با هدف امدادرسانی به زلزلهزدگان شدهاند.
این موضع حداقلی، البته قطعا مطالبه اصلی ملتهای دنیا نیست، چه، همانگونه که سازمان ملل متحد با ایجاد سازمانهای تخصصی و وضع قوانین خاص درباره مقابله با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، راهبرد «تحدید و کنترل سلاحهای ممنوعه» را در دستور کار قرار داده، با مقوله تحریم نیز باید به عنوان یک سلاح کشتار جمعی و مقولهای کاملا ضد انسانی مواجهه کند، وگرنه صدور بیانیههای صوری و منفعلانه کمترین فایدهای برای ملتهای جهان نخواهد داشت.
جالب اینکه؛ سازوکار اجرایی سازمان ملل حتی کمترین توان برای اجبار قدرتهای زورگو در این خصوص را ندارد، چنانچه مثلا گزارش خانم «آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه که شهریور ۱۴۰۱ در سازمان ملل منتشر شد و در آن صراحتا تحریمها را غیرقانونی، نامتعارف، نامشروع، ضد حقوق بشر، غیر انسانی، غیر منصفانه و... خوانده و خواستار تجدیدنظر در آنها شده بود، عملا به دلیل عدم ضمانت اجرا به هیچ نتیجه مثبتی منجر نشد.
خانم دوهان در گزارش خود عنوان کرده بود: «آثار تحریمها برخلاف ادعای آمریکا رسماً و بهطور گسترده علیه «ملت ایران» بوده که به عنوان نقض حقوق بشر و مغایر با تمام قوانین و مقررات بینالمللی است و باید در آن تجدید نظر شود.»
گزارش خانم دوهان و گزارشهای مشابهی از این دست، بیش از آنکه نشان از جدیت نهادهای بینالمللی همچون سازمان ملل برای مقابله با نقض حقوق بشر از سوی کشورهای غربی داشته باشد، یادآور بیخاصیتیِ این نهادها و یا به عبارت دقیقتر، ظاهرسازی آنها در برابر چشمان جامعه جهانی است.
نورنیوز