فواید اصلاح ساختار نظام مالی و تأمین اعتبار

نورنیوز ـ گروه اقتصاد: تجربیات بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری در نظام مالی و تأمین اعتبار، پیامدهای مثبت و قابل توجهی نظیر افزایش متناسب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر و کارآمدتر و نهایتاً بهبود فضای کسب و کار و توازن اقتصادی در این کشورها داشته است.

در همین راستا باید گفت که بازار پول بین بانکی نقشی اساسی در اجرای سیاست‌های پولی کشورها ایفا می‌کند. این بازار نقطه شروع سازوکار انتقال تکانه‌های سیاست‌های پولی است.

هدف از تشکیل این بازار، تقویت مدیریت نقدینگی بانک‌ها و تسهیل تأمین مالی منابع مورد نیاز بانک‌ها در کوتاه مدت، برقراری انضباط پولی و اجرای مؤثرتر سیاست‌های پولی کشور است که در این میان بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده بازار، کلیه امور مربوط به برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را بر عهده داشته و به‌منظور اعمال سیاست‌های پولی در بازار شرکت می‌نماید.

تحلیل دقیق رابطه متغیرهای پولی با یکدیگر اکیداً نیازمند عنایت به تفاوت میان پول بانک مرکزی و پول بانک‌ها بوده و به روایت اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پول بانک مرکزی همان مانده حساب‌جاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی (ذخایر) بوده و پول بانک‌ها، سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها است.

بر همین اساس در بازار بین‌بانکی ریالی صرفاً ذخایر بانک‌ها با یکدیگر مبادله می‌شود، به این معنا که در پایان هر روز کاری به دلیل مبادله اشخاص با یکدیگر و به تبع آن انتقال سپرده‌های اشخاص از برخی بانک‌ها به بانک‌های دیگر، ذخایر نیز متناسباً میان بانک‌ها جابه‌جا می‌شود که در نتیجه آن، بانک‌های (خالص) گیرنده ذخایر، دارای مازاد و بانک‌های (خالص) دهنده ذخایر، دچار کسری می‌شوند.

لذا در بازار بین‌بانکی ریالی این ذخایر بین بانک‌ها مبادله شده و مانع از تسویه کسری ذخایر از طریق اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی می‌شود.

نکته آن است که در برخی روزهای کاری به‌دلیل انتقال (ناگزیر) ذخایر از حساب‌جاری بانک‌ها به حساب‌های دولتی (پرداخت مالیات، قبوض، عوارض و نظایر آن توسط اشخاص) و یا به سایر حساب‌های نزد بانک مرکزی (نظیر تودیع سپرده قانونی توسط بانک‌ها)، بازار ذخایر (بازار بین‌بانکی ریالی) با کسری مواجه می‌شود که نتیجه آن بروز اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است.

بنابراین باید توجه داشت که عملیات اجرایی سیاست پولی و به صورت خاص عملیات بازار باز مقوله‌ای است که کسری ذخایر ایجادشده در بازار بین‌بانکی ریالی (اضافه‌برداشت‌های در طول روز) را وثیقه‌محور کرده که نتیجه آن تبدیل بدهی‌های غیر وثیقه‌ای بانک‌ها به بانک مرکزی (اضافه برداشت‌ها) به بدهی‌‌های وثیقه‌محور (بدهی در قبال اخذ وثیقه اوراق) است.

بر همین اساس، افزایش حجم پذیرش ریپوهای دریافتی بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز به هیچ‌وجه به معنای تزریق ذخایر نبوده و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با وثیقه‌محور کردن تعامل اعتباری میان این بانک با شبکه بانکی به دنبال افزایش کیفیت ترازنامه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور است.