نورنیوز - گروه اقتصاد: «غلامحسین اسماعیلی»، رئیس دفتر رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی «صف اول» که با موضوع «عملکرد دولت، از دستاوردهای سفرهای استانی رئیس جمهور تا مولد سازی داراییها» روی آنتن شبکه خبر رفت؛ با اشاره به عملکرد دولت در حوزه مسکن گفت: شنبه (۱۵ بهمن) ده هزار واحد مسکونی با حضور رئیس جمهور در پرند به بهرهبرداری رسید و از هفته آینده، هر هفته ده هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد و تا پایان سال ۶۰ هزار واحد مسکونی تحویل داده خواهد شد.
اسماعیلی افزود: پیشبینی شده با کمک دولت تا ۱۰۰ هزار قطعه زمین نیز برای ساخت خانه ویلایی به مردم تحویل داده شود. در سال آینده هم تلاش خواهد شد با تلاش دولت هم تعهد دولت برای ۴ میلیون را محقق کنیم و هم بخشی از قصوری که در دولتهای گذشته در حوزه مسکن وجود داشته را جبران کنیم.
اسماعیلی گفت: بعد از ماجرای کرونا، بهداشت و درمان و سلامت مردم جزو اولویت های دولت بوده است، کاری را از اوایل دی ماه آغاز کردیم درباره پزشک خانواده و نظام ارجاع و به تعبیری رایگان کردن درمان که این طرح تا پایان سال در روستاها و شهرهای و زیر ۲۰ هزار نفر نظام ارجاع، پزشک خانواده و خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی ۱۰۰درصد رایگان شده است و از ماه های اول سال آینده این طرح در سراسر کشور انجام می شود و مردمی که از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع به بیمارستان برود درمان آنها رایگان خواهد بود.
رئیس دفتر رئیس جمهور اضافه کرد: هر شهروندی احساس می کند بدون بیمه است بداند دولت آنها را بیمه کرده ولی ممکن است چون دسترسی به تلفن و سامانههای پیامکی نداشته باشد به آنها اطلاع داده نشده است.
اسماعیلی درباره سوالی پیرامون ثبات قیمتها تأکید کرد: در حوزه کالاهای اساسی اقدامات متعددی در ماههای اخیر از سوی دولت صورت گرفته است. بارها به وارد کنندگان و صنایع تولیدی مرتبط با سفره مردم، اعلام کردیم نرخ ارز تأمین کالای اساسی، تا یکی دو سال آینده نرخ تثیت شده بانک مرکزی است که این به تثبیت قیمتها کمک میکند.
او ادامه داد: کارهای دیگری هم در این حوزه صورت گرفته برای اینکه افزایش قیمتها را پوشش دهیم و حتی قیمتها سیر نزولی پیدا کند. مانند این که در بحث کالاهای اساسی و دارو، نرخ گمرکی و سود بازرگانی و ارزش افزوده را کاهش دادیم. علاوه بر آن تلاش شد تسهیلاتی برای سرمایه بر گردش به صنایع تولیدی موادغذایی داده شود که از افزایش قیمتها جلوگیری شود.
اسماعیلی اظهار کرد: از ۱۲ بهمن اعلام کردیم ۳۴ قلم کالا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و برخی کالاها هم ۱۵ درصد تخفیف خواهند داشت که تا ماه رمضان ادامه دارد و در حال برنامه ریزی برای استمرار آن هستیم.
او اضافه کرد: در حوزه کاهش قیمت گوشت قرمز هم واردات را آغاز کردیم که بزودی شاهد شکسته شدن قیمت نامتعارف خواهیم بود.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: دولت برای ثبات قیمت کالاهای اساسی اراده جدی دارد و اقدامات دولت نشان میدهد در حوزه تثبیت کالاهای مردم دولت برنامه دارد
اسماعیلی درباره سوالی پیرامون قیمت خودرو ادامه داد: در حوزه خودروهای داخلی افزایش تولید را داشتیم به گونه ای که افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست و رشد قابل توجهی در افزایش تولید خودرو داشتیم.
او تأکید کرد: همچنین ما در ابتدای سال تعداد زیادی خودروی ناقص را داشتیم که این خودروها تکمیل و به مردم تحویل داده شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار کرد: از سویی دولت آیین نامه واردات خودرو را به تصویب رساند است و خودروهای وارداتی ثبت سفارش شده و همچنان ثبت سفارش ادامه دارد و بهزودی خودروهای وارداتی به بازار عرضه خواهد شد. اینها مسیرهایی است که دولت قیمت خودرو را کنترل کند.
او تصریح کرد: در آیین نامه ای که دولت تدوین کرده سعی شده خودروهای ارزان قیمت و با کیفیت وارد شود و واردات خودروهای لوکس مدنظر نیست.
اسماعیلی ادامه داد: در بحث واردات خودرو، یک سود متعارف برای وارد کنندگان در نظر گرفته شده و تلاش هست تا امتیاز و رانت ویژهای برای واردکننده وجود نداشته باشد و خودرو با یک قیمت مناسب دست مشتری برسد.
او افزود: بهرهوری ما در بسیاری از فعالیتها پایین است و اگر نظام بهرهوری ما اصلاح شود اتفاق خوبی رقم خواهد خورد و دولت در این زمینه پیگیر است.
اسماعیلی در خصوص سفرهای استانی دولت هم تأکید کرد: سفرهای استانی هم برای ما و هم برای مردم آثار و برکات فراوانی را به دنبال دارد. اینکه در سفرهای استانی مشکلات و مسائل مردم را از نزدیک مشاهده کنیم با اینکه از دور گزارش این مسائل را بشنویم خیلی متفاوت است. شنیدن سخنان و حرف مردم در ملاقاتهای چهره و چهره و هم دریافت نامههای مردمی هم بسیار مهم است.
رئیس دفتر رئیس جمهور تأکید کرد: دریافت نامههای مردمی تنها یک راه ارتباط با مردم است و ما از طریق سامانههایی که وجود دارد و هم به صورت تلفنی پیامهای مردم را دریافت میکنیم و این پیامها با دقت بررسی و رسیدگی میشود. این پیامها در حوزههای مختلف بوده است.
اسماعیلی یادآور شد: برای اینکه پاسخگویی به پیامهای مردمی با سرعت بیشتری صورت گیرد داریم یکسری کارها را انجام می دهیم، بخشی از پیامها در حوزه اشتغال و مسکن است که با برنامههایی که در حوزه مسکن و ایجاد اشتغال داریم این پیامها پاسخ داده خواهد شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور اضافه کرد: مسئولان و مدیران باید در مقابل مردم گوش شنوا داشته باشند. اگر این روحیه فرهنگ سازی شود این کمک خواهد کرد که ما دیگر با انبوه پیامهای مردمی مواجه نباشیم.
او در خصوص طرح مولدسازی هم گفت: ما کشور فقیری نیستیم، کشوری هستیم سرشار از نعمت های خدادادی و داراییهای قابل توجه، اما از این داراییها به نحو شایسته استفاده نمیکنیم. مدیران ما هم به نوعی با حفاظت و حراست و نگهداری این اموال خوگرفتهاند؛ داراییهایی که میتواند هم گره از کار مردم باز کند و هم ارزش افزوده را ایجاد کند. پس این موضوع این ضرورت را ایجاب میکند که این اموال با مولدسازی در خدمت جامعه و پیشرفت کشور قرار گیرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: این اموال قرار نیست خرج هزینههای روزمره کشور شود یعنی ما نمیخواهیم با آنها حقوق بدهیم و قرار است با آنها کارهای مختلف صورت گیرد. به عنوان مثال اگر ما یک قسمتی از داراییهای غیرقابل استفاده وزارت راه و شهرسازی را بفروشیم و با آن زیرساختهای ریلی را توسعه دهیم این توسعه زیرساختهای ریلی ما ارزش افزودهای به مراتب بیشتر از این قطعه زمین که در اختیار وزارت راه و شهرسازی هست ایجاد میکند در سایر وزارتخانهها به همین شکل است که اینها تبدیل میشود به حوزه های سرمایه گذاری در مسیر رشد کشور.
او در خصوص مصونیت کمیته مولدسازی هم تأکید کرد: در این حوزه باید توجه کنیم که این کمیته یک هیئت بسیار عالیرتبه و از برجستهترین و منزهترین و بهترین مقامات کشور هستند. البته ماجرای مصونیت ماجرای تازه نیست و به معنای این نیست که اگر اینها جرمی را انجام دادند قابل تعقیب نخواهد بود.
اسماعیلی یادآور شد: مسئله مصونیت آن چیزی است که در اصل ۸۶ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس هم دیده شده که اگر در راستای وظایف نمایندگی خود نطقی داشتند و رأیی دادند آنها را نمیشود برای این نطق و رأی تحت تعقیب قرار داد اما همین نمایندگان اگر جرمی مرتکب شوند بنابر تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی حتماً تعیقب خواهند شد و یا اینکه اگر افترا و تهمتی به دیگری ببندد باید پاسخگو باشند. اما اگر در مقام ایفای نمایندگی رأیی دادند که از نظر کارشناسان این رأی مطابق منافع و مصالح کشور نبود نمیشود نماینده را بازخواست کرد که چرا در مجلس این رأی را داده و نمونه این مسئله را برای قضات هم داریم، در تصمیمات ستاد ملی کرونا هم نمونه آن وجود داشت.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: بحث این است که این کمیته که البته زیرمجموعه خودش گروههای کارشناسی دارد اگر در مسیر خود تصمیمی گرفتند به واسطه این تصمیم نمی شود آنها را بازخواست کرد و نمی شود تصمیم آنها را ابطال کرد ولی اگر خدایی نکرده جرمی انجام دادند این طور نیست که مصونیت داشته باشند.
او گفت: در هر جای دیگر هم به همین شکل است مثلاً اگر کسی در حوزه مأموریت خود اختلاسی انجام داد هر مقامی باشد این مصونیت ایجاد نمیکند.
صداوسیما