نورنیوز ـ گروه بینالملل: امانوئل مکرون طی روزهای اخیر به یک بازنده تمام عیار در کشورش تبدیل شده است. او گرچه در سال 2017 در کسوت یک تئوریسین اقتصادی در راس معادلات سیاسی و اجرایی فرانسه قرار گرفت و حتی سودای فرماندهی اقتصادی منطقه یورو را در سر میپروراند، اما اکنون در ابتدای سال 2023 با معضلات فراگیری روبروست که هر لحظه عرصه را بر دولت ناتوان او تنگتر میکند.
کاخ الیزه گرچه مداخله در امور کشورهای منطقه غرب آسیا، اوکراین و مناطق شمالی و مرکزی آفریقا را ماموریت اصلی خود در حوزه سیاست خارجی قلمداد میکند، اما قدرت مدیریت حداقلی در حوزه اقتصادی فرانسه را از دست داده است!
اتفاقی که امروز سهشنبه 31 ژانویه در فرانسه رخ داد، نقطه آشکارساز ضعف تحلیلی و شناختی مقامات فرانسوی نسبت به تحولات جاری در این کشور محسوب میشود،چه، مکرون و همراهانش پیشبینی میکردند که مخالفان سیاستهای اقتصادی دولت، قدرت بسط و گسترش دامنه اعتصابهای داخلی در فرانسه را ندارند اما محاسبات آنها کاملا غلط از آب در آمد!
امروز دهها هزار معترض به برنامه اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه، دور دوم اعتراضات و اعتصابات را آغاز کردند. در برخی از شهرها توزیع برق و بخشهایی از سیستم حملونقل عمومی با اختلال همراه بود و برخی از مدارس تعطیل شدند. فراتر از آن، از امروز تنها یک سوم قطارهای پرسرعت و یک پنجم از قطارهای محلی و منطقهایِ بین شهری کار میکنند.
از سویی؛ نیمی از معلمان و دبیران مدارس در مخالفت با قانون بازنشستگی از رفتن به مدارس سرباز زده و به جمع معترضان پیوستهاند. اتحادیههای کارگری نیز علاوه بر اعتصابهای سراسری، تظاهرات گستردهای را در سراسر کشور سازماندهی کرده و قصد دارند مراکز مهم صنعتی که نقش مهمی در حیات اقتصادی فرانسه دارند را طی هفتههای آینده به تعطیلی بکشانند.
بر اساس آنچه شبکه یورونیوز گزارش داده؛ طی ده روز گذشته تعداد زیادی از کارگران و کارمندان بخشهای دولتی به صف معترضان و اعتصابیون پیوسته و تعداد تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف با افزایش قابل توجهی نسبت به هفتههای قبل روبروست. اعتصاب و تظاهرات سراسری در مخالفت با اصلاح قانون بازنشستگی دولت مکرون است.
رئیس جمهور فرانسه میخواهد سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال برساند. همچنین مطابق این اصلاحیه، سن واجد شرایط بودن برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی به تعویق میافتد.
در این معادله، مهمترین پیشفرض اقتصادی-امنیتیِ مکرون مبنی بر «سازگاری شهروندان با اصلاحات اقتصادی» نادرست بوده است! ابطال این پیشفرض، کل ساختار تصمیمسازی و اجرای سیاستهای اقتصادیِ جدید مکرون را دستخوش تحولاتی ناخواسته خواهد کرد.
در این میان؛ الیزه تنها سه گزینه پیشِ رو خواهد داشت که هر سه برای مقامات فرانسوی هزینهساز خواهد بود:
نخست؛ استمرار وضعیت موجود در فرانسه. اصرار مکرون بر سیاستهای اقتصادی کنونی به معنای بسط اعتراضات و فلج شدن این کشور اروپایی و حتی اعمال فشار دیگر اعضای منطقه یورو بر پاریس مبنی بر تغییر سیاستهای اقتصادی این کشور خواهد بود.
دوم؛ تسلیم در برابر معترضین بیشمار فرانسوی. در این صورت نیز مخالفان سیاسی مکرون از «مارین لوپن» گرفته تا «ملانشون» گزینه برگزاری انتخابات زودهنگام یا حتی استعفای مکرون به دلیل تنشزایی در فرانسه را در دستور کار قرار خواهند داد. حتی در این جا ممکن است برخی اعضای حزب متبوع مکرون (حزب جمهوری به پیش) در مهار همهجانبه و حتی حذف مکرون از مسند قدرت با مخالفان همراه شوند.
سوم؛ خلق گزینهای میان دو گزینه نخست. یعنی پذیرش بخشی از خواستههای معترضین و اصرار بر محدودیتهای وضع شدهی دیگر! اما با توجه به ماهیت اصلاحات پیشنهادی مکرون، انتخاب گزینه سوم محلی از اعراب ندارد زیرا او باید میان «اجباری کردن افزایش سن بازنشستگی» یا «عقبنشینی از افزایش سن بازنشستگی» تنها یک گزینه را انتخاب کند و راهکار میانهای در این خصوص متصور نیست.
بر این اساس؛ برآیند تحولات اقتصادی جاری در فرانسه از تضعیف دولت فرانسه و کاهش شدید جایگاه و قدرت مانور داخلی و بینالمللی آن در اروپا و جهان حکایت دارد.
به عبارت بهتر؛ شکست اقتصادی مکرون قطعا منجر به تحدید قدرت بازیسازی و تصمیمگیری فرانسویها در نظام بینالملل خواهد شد و پاریس قدرت فرار از این واقعیت را نخواهد داشت.
نورنیوز