به گزارش گروه فرهنگ و جامعه: طاهر موهبتی با ارائه گزارشی از اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران گفت: پس از گذشت ۱۰ سال از تصویب این قانون تنها ۱۹ درصد قوانین آن که بار مالی دارد اجرایی شده است و اخیراً این میزان به ۲۵ درصد افزایش یافته است.
او افزود: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد ۷۶ ماده دارد که ۴۸ ماده دارای بار مالی و ۲۸ ماده فاقد بار مالی است. در برنامه ششم توسعه نیز ۳۸ حکم وجود دارد که هیچ بندی از آن به صورت کامل اجرا نشده و ۸۴ درصد آن نیز ناقص اجرا شده است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه موافق افزایش حقوق و کمک‌معیشت ایثارگران هستیم، گفت: این افزایش به شرطی رخ می‌دهد که منابع لازم در نظر گرفته شود. احکامی به دولت ارائه می‌شود که برای اجرا با کسری بودجه مواجه می‌شود.
وی با اشاره به عمده دلایل اجرایی نشدن قوانین مربوط به حوزه ایثارگران، اظهار داشت: یکی از این دلایل این است که برخی لوایح دولت استحاله می‌شود. یعنی آنچه دولت به مجلس ارسال می‌کند و آنچه از مجلس برمی گردد متفاوت است که البته نشان دهنده نگاه حمایتی مجلس به ایثارگران است.
موهبتی یکی دیگر از دلایل عدم اجرای قوانین را نبود شاخص عنوان کرد و افزود: شاخص‌ها به صورت دقیق باید در قوانین مشخص شود ضمن اینکه بیش از ۷۰ درصد احکام برای اجرا نیازمند ارتباط بین بخشی با سایر دستگاه‌ها است که موضوع تهیه دارو از این موارد است که برای این موضوع به بنیاد مراجعه می‌شود در حالی که تولید و واردات دارو باید توسط دستگاه دیگری انجام شود.
او افزود: بیش از ۶۰ درصد احکام به صورت غیرواقع‌بینانه برای اجرا تدوین شده‌اند. ۳۵ درصد از احکام فاقد شفافیت لازم بوده‌اند، حدود ۴۰ درصد از احکام فاقد شاخص‌های کمی است و بیش از ۸۰ درصد احکام زیرساخت لازم را برای اجرا نداشته‌اند. اینکه چرا قوانین عملیاتی نشده است دلایل متعددی دارد و نمونه آن موضوع خودروی ایثارگران است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: با تصویب مجلس حقوق این افراد به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. مستمری والدین شهدا معادل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.
موهبتی درباره واگذاری خودرو به ایثارگران گفت: بر اساس لایحه بودجه سال آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان ۷۰ درصد که در سنوات گذشته از تسهیلات ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده نکرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند. در خصوص سایر مشمولان ماده ۴۵ قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره ۱۶ این قانون برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌شود.
او افزود: میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با دهک‌های درآمدی گروه‌های مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که دهک‌های درآمدی پایین‌تر در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند از کمک‌معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار شوند. جانبازان و آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نیستند.
موهبتی درباره حق پرستاری جامعه ایثارگری و خانواده‌های معظم شهدا گفت: ۶۷ هزار جانباز حق پرستاری می‌گیرند و ۱۵ هزار نفر در نوبت قرار دارند. ۱۰۵ هزار نفر نیز کمک معیشت دریافت می‌کنند و ۲۵ هزار نفر در صف کمک‌معیشت قرار دارند که البته میزان حق پرستاری و کمک‌معیشت بسیار اندک است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ۹ هزار میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگی جانبازان در سال آینده در نظر گرفته شده است.
موهبتی با اشاره به پیشنهاد بودجه ۷۱ هزار میلیاردی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای سال ۱۴۰۲ گفت: بودجه برای سال آینده حدود ۵۰ درصد افزایش یافته ولی هنوز درباره مسئله درمان ایثارگران نگرانی داریم و ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر برای رفع نیازهای درمانی نیاز داریم ولی به طور کلی به نظر می‌رسد در بنیاد برای سال آینده مشکل کمتری خواهیم داشت.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه چرا قانون خودروی مربوط به ایثارگران اجرا نمی‌شود، گفت: ۲۵۰ هزار نفر مشمول این قانون هستند در حالی که ۱۰ هزار خودرو در نظر گرفته شده است در کمیسیونی که دولت هفته گذشته برگزار کرد، شاخص‌هایی برای مشمولان در نظر گرفته شده است.
موهبتی با اشاره به وجود ۱۰ بیمارستان اعصاب و روان در کشور، خاطرنشان کرد: ۱۰ بیمارستان اعصاب و روان در کشور داریم که به صورت درآمد، هزینه‌ای اداره می‌شوند البته پیشنهاد اختصاص ردیف بودجه مثل سایر بیمارستان‌ها برای مراکز اعصاب و روان ارائه شده است.
نورنیوز