نورنیوز - گروه اقتصاد: بانک مرکزی در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵ ٪
۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ ٪
۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷ ٪
۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵.۲۰ ٪
۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵.۲۱ ٪
۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵.۲۲ ٪
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ ٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ ٪ تعیین می‌شود.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخطی نموده‌اند. همانگونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می‌شود؛ لذا ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخ‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند:
۱. استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار می‌شود، اکیداً ممنوع است. در همین رابطه تأکید می‌دارد، ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت وتحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنش‌های مربوط به ایجاد یا ابطال حساب‌های سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب‌ها و نیز افتتاح هرگونه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه با عناوین طرح‌های مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاه‌مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‌پذیر می‌باشد، ممنوع است؛
۲. مطابق مصوبه جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷، معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ماه‌شمار می‌باشد. به گونه‌ای که باید حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های مزبور محسوب شود؛ لذا مجدداً بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید می‌گردد.
۳. افتتاح و نگهداری سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت که دارای دو بخش ثابت (غیرقابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) می‌باشند، ممنوع است.
۴. اتصال کارت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقاً ممنوع می‌باشد.
۵. سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض‌الحسنه جاری یا قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی سپرده‌گذار در همان مؤسسه اعتباری واریز گردد؛
۶. افتتاح و یا نگهداری هریک از انواع حساب‌های سپرده برای سپرده‌گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آن‌ها صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر می‌باشد و نیز اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می‌نماید، اکیداً ممنوع است؛
۷. واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های دیگر سپرده‌گذار اعم از حساب‌های‌سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و یا حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز، اکیداً ممنوع است؛
۸. پرداخت سود علی‌الحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن چه در بند (۵) فوق ذکر شده، به سپرده‌گذار اکیداً ممنوع است؛
۹. ارایه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانه‌ها اعم از رسانه ملی، روزنامه‌ها و جراید، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و ... مبنی بر اختصاص سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار، ممنوع است؛
۱۰. هر گونه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ‌های سود علی‌الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار اکیداً ممنوع است؛
۱۱. هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی/حقوقی ممنوع می‌باشد.
۱۲. همانگونه که فوقاً اشاره شد، از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سرمایه‌گذاری بلندمدت، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حسب مورد کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت، پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر می‌باشد که باید در قراردادهای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت با مشتری، تصریح شود.
۱۳. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نرخ سود علی‌الحساب تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی، معادل ۵ درصد می‌باشد. در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده‌گذاران نمی‌باشد.
۱۴. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح گردیده‌اند، تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر می‌داند نرخ سود بالاتر از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده‌های مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمی‌باشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب سپرده‌گذاران سپرده‌های مزبور، بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند نسبت به بستن سپرده‌های یادشده با رعایت نرخ‌های شکست مذکور در این بخشنامه، اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه، حساب سرمایه گذاری بلندمدت برای ایشان افتتاح نماید.
۱۵. مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخ‌های سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیأت مدیره ارایه نماید. همچنین نسخه‌ای از گزارش مذکور با امضای رییس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارایه نماید.
۱۶. مدیرعامل بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیاده‌سازی و مهیا نمودن بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود.
۱۷. بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه، نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره ۲۵۵۶۶۹/۰۱ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد. ضمناً همانگونه که فوقاً اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار، شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده (۲۹) «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری» در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نمی‌باشد؛ لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر، علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت‌مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۸. تمامی کارکنان ذی‌ربط در مؤسسه اعتباری به ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رییس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فن‌آوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده، مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد.
۱۹. ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان، قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۱۰۸۴۹۵/۰۱ مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ موضوع ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تآکید می‌گردد.
در خاتمه، ضمن یادآوری این که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیران‌عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد و تأکید بر این‌که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذی‌مدخل ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.
نورنیوز