به گزارش گروه فرهنگ و جامعه: مسعود ستایشی در نشست خبری قوه قضائیه با اصحاب رسانه با اشاره به حمایت‌های دولت انگلیس از جاسوس معدوم گفت: در اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که اصل فرایند تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی، شروع روند بازپرسی، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به اتهامات جاسوس مورد نظر تا نهایی شدن و اجرای آن در مجموعه دستگاه قضائی با دقت و در کمال اشراف حقوقی و اطلاعاتی کم نظیر و به صورت هوشمند صورت پذیرفت و حکم صادر شده مبین از حساسیت سیستم قضائی در قبال خباثت‌های مداوم انگلیس است
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دولت انگلیس هیچ گاه حتی در ظاهر نخواسته سابقه تلخ و شوم به جامانده از عملکرد خود در کشور را ترمیم کند و همواره با فریب با ملت بزرگوار ایران دشمنی داشته است و دست پلید این دولت در اکثریت قریب به اتفاق صدمه تراشی‌ها علیه ملت ایران کاملاً مبرهن است.
وی حمایت از رژیم منحوس ستم شاهی، راه اندازی و حمایت از رژیم اشغالگر قدس و تربیت عناصر جاسوس، ترور دانشمندان و نخبگان، فتنه سازی ها و اختلاف افکنی ها را بخشی از خباثت‌ها و دشمنی‌های انگلیس با ملت ایران عنوان کرد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اراده دستگاه قضائی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.
اقدامات دستگاه قضا برای آزادی زندانیان کشور
وی با اشاره به اقداماتی که براساس دستورات رئیس قوه قضائیه در ۲ ماه گذشته درباره آزادی مددجویان ندامتگاه‌های کشور صورت گرفته است، گفت: این اقدامات پاسخی به افرادی است که ما را به موضوعات حقوق بشری توجه می‌دهند اما خودشان گرفتار این مشکلات در سرزمین‌های مربوطه شأن هستند و اقدامات خلاف قوانین و موازین حقوق بشری انجام می‌دهند اما کسی نیست که به آنها تذکری دهد.
ستایشی گفت: از جمله اقدامات دستگاه قضائی طی آذر و دی ماه که مورد استقبال مردم و نخبگان نیز واقع شد، اهتمام رئیس قوه قضائیه دادستان‌های سراسر کشور و سازمان زندان‌ها بود که نسبت به بررسی آزادی زندانیان اقدام کردند و در نهایت منجر به آزادی ۵ هزار و ۲۰۰ زندانی شد. این اقدام در چند مرحله در کشور صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در مرحله اول به مناسبت پیروزی که در عرصه‌های ورزشی داشتیم، حدود هزار و ۲۰۰ نفر زندانی که استحقاق استفاده از ارفاقات قانونی را داشتند مورد رأفت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و در مرحله بعدی که بمناسبت سالگرد شهادت سردار دل‌ها و نیز سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) صورت گرفت، جمعیتی حدود ۴ هزار نفر از این ارفاقات قانونی برخوردار و از زندان‌های کل کشور آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه به همین مناسبت، نسبت به اعطای مرخصی به ۶ هزار نفر از زندانیان نیز اقدام شد، خاطرنشان کرد: این نکته مهم باید از سوی اصحاب رسانه به عنوان نخبگان جامعه مورد توجه قرار گیرد که شاید طرح این اعداد بزرگ به بیان آسان باشد اما بررسی تطبیق و ملاحظه جنبه‌های مختلف پرونده‌های افراد زندانی در این حجم وسیع و تراکمی که ذکر شد، مستلزم فعالیت شبانه روزی و طاقت فرسایی است که از سوی همکاران قضائی برای دسته بندی و سطح بندی زندانیان انجام شده و این دستور رئیس قوه به طور کامل اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضائی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضائی این است که زندان به عنوان ندامتگاه محلی برای تنبه و آمادگی برای بازگشت به جامعه باشد، گفت: در غیر این صورت نگهداری فرد زندانی در زندان به مصلحت جامعه نیست. دستور اکید رئیس قوه قضائیه به ضابطان قضائی این است که مراقبت‌های حمایتی و نظارتی نسبت به افراد آزاد شده، پس از آزادی با دقت کامل و به صورت وسیع صورت گیرد تا این اطمینان نسبت به سلامت افراد در جامعه حاصل شود و موجبات نظم معادلات اجتماعی را به احسن وجه حاصل کند.
آخرین وضعیت استرداد جاسوس بلژیکی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت استرداد اولیور ون کاستیل جاسوس بلژیکی بیان کرد: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد.
ستایشی بیان کرد: مردم، ملت ما اقدامات مسئولان را رصد می‌کنند، چنین اجازه‌ای به ما در قوه قضائیه و هیچ مرجعی نمی‌دهند که نسبت به کسانی مسامحه کنیم. فرد موضوع مورد نظر مطابق قانون در دستگاه قضائی اتهاماتش رسیدگی شده است. از ناحیه مرجع صالح این اتهامات در خصوص فرد اتخاذ تصمیم شده است. حکم بدوی این فرد صادر شده است.
وی بیان کرد: ما تکلیف خود را نسبت به متهم انجام داده‌ایم و به اقتضای شرایط طرف مقابل در مورد این فرد تصمیم اتخاذ می‌کنیم.
ممنوع الخروجی افراد از قبل به آنها اعلام می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه چرا همچنان با وجود دستور رئیس قوه قضائیه، شاهد ممنوع الخروجی افراد مشهور در فرودگاه، بدون اطلاع قبلی شأن هستیم، گفت: دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر کسی ممنوع الخروج است باید از قبل به او اعلام شود، جزو افتخارات دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی است و ما این کار را انجام می‌دهیم و قبل از ممنوع الخروجی افراد اقدام و ابلاغ می‌کنیم.
وی ادامه داد: در تمام واحدهای ذی مدخل قضائی و اجرایی، دستور رئیس قوه قضائیه باید اجرا شود و کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند باید نکاتی که رئیس قوه قضائیه دستور داده که منبعث از قوانین موجود است باید محقق شود.
ستایشی با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان هستند، اظهار کرد: وقتی مقررات ماده‌های ۲۴۸ و ۲۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را ابراز می‌کنیم، همه افراد جامعه در قبال اجرای این مقررات یکسان هستند و برای قاضی ذیصلاح در مقام رسیدگی دقیق و اتخاذ تصمیم قانونی لازم، فرقی نمی‌کند افراد مشهور و یا غیر مشهور باشند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد واجد ابهام و ایراد، از ناحیه مجموعه قضائی و مراجع ذیربط آن مورد کنترل، بررسی و دقت قرار می‌گیرد و به اقتضای شرایط هم دستورات قانونی لازم اتخاذ می‌شود و مواردی که به حکم قانون و بنا به تشخیصی که قاضی داده است، فردی ممنوع الخروج می‌شود، این اقدام به هر شکلی محقق می‌شود و سعی می‌کنیم فرایندها در این راستا و برای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه، بهتر و مناسب‌تر انجام شوند.
ورود سازمان بازرسی به موضوع عدم معرفی حساب‌های مدیران و دستگاه‌ها به بانک مرکزی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند به کجا رسید، گفت: اهتمام تشکیلات قضائی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده‌های نفتی دارای حساب‌های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب‌های این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب‌های مورد بحث مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حساب‌های خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی مدخل در افتتاح این حساب‌ها توضیح خواسته شده و انسداد این حساب‌ها بدون کم و کاست در دستور کار قرار گرفته است برخی از مشکلات مسئولین دانشگاه‌ها اشکال در ارتباط‌های زیر ساخت فنی و نرم افزاری بین دانشگاه‌ها و بانک مرکزی بوده است که باید با دقت و سرعت برطرف شود.
ستایشی گفت: تمرکز حساب‌های دانشگاه از بانک مرکزی به صورت شاخص و نمونه در برخی از دانشگاه‌ها شروع و این کار تا انتهای ماجرا با استواری و قاطعیت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: نکته مهم این است که به طور کلی دو گونه حساب وجود دارد یکی حساب‌هایی که با مجوز خزانه‌داری در دانشگاه‌ها ایجاد شده و دوم حساب‌هایی که بدون اطلاع خزانه داری ایجاد شده است که با توجه به عدم اطلاع و دسترسی خزانه داری کل کشور به اطلاعات آن و عدم وجود بانک جامع در این خصوص اجرای دقیق قوانین و مقررات در خصوص این حساب‌ها به طور کامل انجام نشده است.
ستایشی گفت: سازمان بازرسی کل کشور و خزانه داری کشور جملگی به دنبال تعیین تکلیف حساب‌های مورد نظر است و این روشن است که در صورتی که این حساب‌ها به اینگونه ادامه پیدا کند و در قبال انسداد انها اقدام مؤثری صورت نگیرد، اقدامات تعقیبی مناسب و متناسب نسبت به آنها صورت خواهد گرفت.
ستایشی گفت: به طور کلی دستگاه متولی از باب نظارت، بازرسی کل کشور است که آن هم اهتمام ویژه به این امر دارد. کلیه بازرسی‌ها به صورت علمی، فنی و با تمسک به ظرفیت‌های خبرگان با کار کارشناسی برای رسیدن به جمع بندی در مورد نکاتی که مورد اشکال عنوان شده باید ایراداتش برطرف شود.
وی گفت: چنانچه در موضوعات گمرکات ریاست قوه قضائیه در جلسات کارشناسی با دعوت از مسئولین ذی مدخل آن موارد معطل مانده را حسب وظیفه مداخله و پیگیری کرده و به دستگاه‌های ذی مدخل از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور مأموریت می‌دهند که این کارها انجام شود، اهتمام خواهیم کرد و مسائل را به شکل جدی پیگیری می‌کنیم و رئیس سازمان بازرسی اهتمام ویژه ای برای حل عاجل این مشکلات با کمک دولت دارد تا کار در مسیر درست و مطابق موازین باشد.
ستایشی با تبریک روز زن و ولادت باسعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله و سالروز ولادت حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مرحومه هستند.
وی افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفیری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی است پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقاً در این پرونده قانون اجرا شده است.
ستایشی گفت: رأی قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.
آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج، افزود: آنچه که در اختیار داریم دو پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور است است که وی نیز در برنامه رسانه ملی آن را اطلاع رسانی کرده است.
ستایشی گفت: با گزارش سازمان بازرسی کل کشور پرونده در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی با صدور قرار جلب دادرسی و صدور کیفر خواست به دادگاه صالح که دادگاه کیفری شماره دو مستقر در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شده است.
وی افزود: پرونده در این شعبه بررسی شد و در تاریخ ۷ آذر سال جاری در ۱۰ بند نسبت به آن نقص تحقیقات گرفته شد و پرونده به دادستانی عمومی انقلاب جهت رفع نقص اعاده شده است. چنانچه نسبت به این دو پرونده تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، پس از قطعیت آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.
وضعیت بازداشتی‌های اصحاب رسانه
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت بازداشت و تشکیل پرونده برای اصحاب رسانه پس از بیانیه یکی از نهادهای انقلابی درباره برخی از خبرنگاران بازداشتی در اغتشاشات اخیر گفت: قوه قضائیه کاملاً مستقل است و براساس مستندات ابرازی، دلایل متقن و محکمه پسند مواردی که مطرح می‌شود، را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و تکالیف قانونی خود را با دقت، سرعت و صحت به احسن وجه انجام می‌دهد لذا عدم انجام فعل و انتصاب آن به قوه قضائیه، جایگاه قانونی و شرعی ندارد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی تکلیف خود را کاملاً می‌شناسد و به آن عمل می‌کند و رفتارش قانونی است، عنوان کرد: قوه قضائیه هیچ گاه خبرنگار و صاحبان تریبون‌های عمومی را به علت شغل و فعالیت آنها مورد تعقیب قرار نمی‌دهد.
ستایشی بیان کرد: خبرنگاری که خیلی منضبط و شفاف اقداماتی را در راستای وظایف قانونی خود، انجام داده و مرتکب فعل و ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن تعیین شده، نشده و اقداماتش دور از اقدامات مجرمانه است، هیچگاه مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد.
وی تاکید کرد: فعالیت اطلاع رسانی مورد حمایت ماست و بارها رئیس قوه قضائیه در نشست‌هایی که با اصحاب رسانه داشتند، بر این نکته تاکید کردند که از اقدامات اطلاع رسانی که خلاف موازین قانونی نباشد، حمایت می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف در حوزه رسانه تاکید کرد: با تشکیل این شورا اصحاب رسانه می‌توانند با دوستی، مروت و صمیمیت اختلافات خود را حل کنند و کار به رسیدگی قضائی نرسد.
ستایشی عنوان کرد: هیچ فردی بابت داشتن این شغل ارزشمند و یا نوع فعالیتی که دارد مورد تهدید و مجازات واقع نشده و نمی‌شود مگر اینکه مرتکب خلاف قانون شود، چنانچه ممکن است استاد دانشگاه، قاضی و یا کاسب نیز مورد تعقیب قضائی قرار گیرند و روشن است که این تعقیب بدلیل بررسی و اثبات ارتکاب فعل مجرمانه صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضائی خاطرنشان کرد: همه در قبال قانون یکسان هستند و هرکس در هر منصب و شغل و مقامی باید به قانون احترام بگذارد و از ارتکاب و یا ترک افعالی که وصف مجرمانه دارد، بپرهیزد. از این رو ارتکاب جرم از سوی هر فرد، تفاوتی در رسیدگی عادلانه ندارد. اقتضای عدالت، عدم تبعیض در رسیدگی هاست چنانچه بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی درباره تبعیض‌های ناروا است.
وی اضافه کرد: در خصوص برخورد با اصحاب رسانه، برای قوه قضائیه تفاوتی میان جناح‌ها، اسامی و دسته بندی‌ها وجود ندارد و قریب به اتفاق خبرنگاران افرادی نجیب، قانع، صبور، پرتلاش، دقیق، هوشمند و معتقد به انقلاب و پابیند به آرمان‌های نظام هستند؛ البته ممکن است در هر صنفی افرادی پایبند به اصول نباشند و معتقدیم این افراد در جمع اصحاب رسانه بسیار کم هستند.
ستایشی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی اهتمام لازم را در رسیدگی به پرونده اصحاب رسانه بازداشتی پس از اغتشاشات اخیر به خرج داده و می‌دهد، گفت: تلاش می‌شود تا نسبت به پرونده برخی افراد اندک مورد ابتلاء با دقت، سرعت و نیز با توجه به ظرایف و روحیات این افراد رسیدگی‌های لازم صورت بگیرد و نتیجه رسیدگی‌ها با صداقت و شفافیت کامل در رسانه‌ها اعلام شود. اکثر افراد در این راستا ازاد شدند و افراد انگشت شماری در بازداشت قرار دارند.
آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: مشارالیه در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده‌ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. وی در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.
حکم رئیس سابق هلال احمر در مرحله اجرا قرار دارد
سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی پیوندی رئیس سابق هلال احمر گفت: حکم پرونده مطروحه رئیس سابق هلال احمر قطعی شده و در مرحله اجرا است.
وی افزود: در پی انتشار خبری که رئیس سابق هلال احمر به رغم حکم محکومیت در زندان نیست، صحت ندارد و اگر در زندان هم نباشد بر اساس قرار تأمینی است که صادر شده است. این فرد نسبت به رأی بدوی تجدیدنظر خواهی کرده و بعد از رسیدگی به تجدیدنظر، رأی تأیید شد و قطعیت یافته است. نامبرده به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۵ میلیارد ریال رد مال و ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. وی در زندان است و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده و در حال اجرای حکم است.
ورود سازمان بازرسی به بحث عرضه خودرو در بورس
وی درپاسخ به این سوال که نحوه ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس کالا چگونه خواهد بود و آیا عرضه خودرو در بورس محدود می‌شود یا خیر، گفت: بحث خودرو موضوع حساسی است. مناسب بود این سوال بعد از انجام هماهنگی‌هایی که هم اکنون مطرح و در شرف انجام بین مراجع ذیربط قانونی است، صورت پذیرد و نتیجه کار به اطلاع شما برسد.
ستایشی عنوان کرد: قوه قضائیه در راستای ایفای مأموریت‌های محوله، تکلیف دارد که بر اجرای قوانین نظارت کند. بخشی از این مأموریت به مجموعه سازمان بازرسی کل کشور محول شده است و در موضوع مورد بحث که اشاره کردید، سازمان بازرسی در راستای انجام تکالیف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: این اقدام سازمان بازرسی با دو هدف صورت گرفت که در گام نخست عملی یکپارچه در تحقق قانون به احسن وجه صورت گرفته و در گام دوم رضایتمندی مردم حاصل شود و به هیچ عنوان در این راستا، یکه تازی نمی‌کنیم.
وی اضافه کرد: اگر کالایی مورد نیاز افراد جامعه بوده و انحصاری هم نباشد؛ به نحوی که تولیدکننده با قیمت بازی کند، به طور مثال هرگاه خواست قیمت را افزایش دهد و هرگاه نخواست آن را کاهش دهد، تا مشتری که می‌خواهد کالا را دریافت کند، ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرف دیگر تولید کننده دارای رقبایی در تولید آن کالا باشد، طبیعتاً عرضه ان کالا در بورس به نفع مصرف کننده است.
ستایشی بیان کرد: هم اکنون برای شفافیت مقاله و جلسه می‌گذاریم اما همه اینها باید در عمل باشد، چنانچه می‌گوئیم جهاد تبیین باید ابراز و محقق شود و رهنمودهای رهبر انقلاب مجدانه اجرایی شود، درباره شفافیت هم نیز باید این مهم در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های شفاف سازی در خصوص کالاها، عرضه آنها در بورس است اما پیش نیازش این است که انحصاری نباشد و شورای رقابت در تعیین قیمت آن حضور داشته باشد و عرضه آن نیز به سود مردم باشد. زمانی که کالای مورد نیاز مردم متناسب با نیاز آنها در بازار نباشد و تولیدکننده هم رقبایی در این عرصه نداشته باشد، در این صورت عرضه کالا در بورس به نفع تولید کننده خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا به موجب مقررات است. این شورا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی، سالهاست که شورای رقابت نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری اقدام می‌کند.
ستایشی تاکید کرد: در سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها، به مدت یک سال تنظیم قیمت خودرو را به وزارت صمت داد. در مدتی که گذشت، رئیس جمهور طی دستور العمل ۸ ماده‌ای دستور داد؛ تولید خوردو ۵۰ درصد افزایش و قیمت خودرو نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یابد و این دغدغه بالاترین مقام اجرایی کشور نسبت به مردم را نشان می‌دهد.
وی در ادامه افزود: یک سال گذشت و باید قانونا روند به حالت قبلی خود بازمی گشت و مداخله شورای رقابت محقق می‌شد و این شورا با تنظیم دستورالعمل جدید مانع افزایش قیمت خودرو می‌شد اما با این مواجه شدیم که در این رابطه قوی عمل نکرد. متأسفانه برخی از مسئولان نیز در این قضیه ورود نکرده و تذکر ندادند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در اینجا (عرضه خودرو در بورس کالا) شورا رقابت می‌تواند ورود کرده و تکلیف خود را انجام دهد؛ می‌تواند بگوید این کالا (خودرو) انحصاری نیست، یا اگر به نظر خودش انحصاری است، قیمت گذاری کند.
ستایشی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دست ۲ شرکت بزرگ خودروساز است و دولت هم مدام می‌گوید قصد حمایت از مصرف کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمت‌ها حالت غیر قابل قبول نداشته باشند؛ در این وضعیت سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود، با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته، این روند را برخلاف منافع مصرف کننده تشخیص داده و معتقد است باید بگونه ای عمل شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت و سازمان مسئول برای پیگیری این موضوع در قوه قضائیه، در صدد هستند اقداماتی که صورت می‌گیرد، مطابق موازین قانونی باشد. امیدواریم این همکاری‌ها سریع‌تر به نتیجه برسد.
نورنیوز