نورنیوز - گروه بین‌الملل: هفته‌نامه آبزرور گزارش داد به یک سند رسمی دست‌یافته که جزئیات لایحه دولت علیه برگزاری اعتصاب مشاغل عمومی در این کشور را تشریح کرده است. در این سند که توسط مقامات و وکلای وزارت تجارت و انرژی انگلیس تهیه شده، سه پیشنهاد به نخست‌وزیر انگلیس ارائه کرده است.
راهکار اول از ممنوعیت اعتصاب نیروهای پلیس اقتباس گرفته و کارکنان بخش مرزی را از پیوستن به سندیکاها منع و برگزاری اعتصاب و یا هرگونه ابراز نارضایتی را جرم‌انگاری کرده است. راهکار دیگر حداقل خدمات‌رسانی در بخشهای عمومی را هنگام برگزاری اعتصاب تضمین کرده و به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا بتوانند کارکنان بدقلق را اخراج و از سندیکاها شکایت کنند.
با توجه به دشواری‌های قانونی برای توجیه راهکار اول، گفته می‌شود که دولت انگلیس نسبت به پیشنهاد آخر نظر مساعدتری دارد. به این ترتیب کارکنان بخش مرزی، بهداشت، آموزش، آتش‌نشانی، آمبولانس، راه‌آهن و هسته‌ای مکلف خواهند شد تا هنگام برگزاری اعتصاب، حداقل خدمات عمومی را ارائه دهند.
با این حال مدیران سندیکاها نسبت به ابعاد حقوق بشری طرح دولت ابراز نگرانی کرده‌اند. «مارک سرووتکا» دبیر کل اتحادیه خدمات عمومی و بازرگانی انگلیس در این باره گفت: «این سند نشان می‌دهد در حالی که دولت می‌گوید: «ما می‌خواهیم اختلاف را حل کنیم»، اما در پشت صحنه بزرگترین حملات علیه حقوق و آزادی‌های اساسی را آماده کرده که طی نسل‌های گذشته سابقه نداشته است.»
وی افزود که این طرح نشان می‌دهد دولت سوناک تندروتر از دولت مارگارت تاچر است که پس از اعمال ممنوعیت برای عضویت کارکنان در آژانس اطلاعاتی، امنیتی و سایبری انگلیس در سندیکاها، جنجال به پا کرد. «سرووتکا» گفت که طرح دولت، نظریه تاچر را وارد یک مرحله جدید کرده است.
نشریه آبزرور نیز طرح دولت را بزرگترین حمله به حقوق کارکنان بخشهای عمومی توصیف کرد. یک سخنگوی دولت انگلیس ادعا کرد که طرح جدید، برای تضمین حداقل سطح خدمات در برخی از حیاتی‌ترین بخشهای عمومی کشور است.
ایرنا